(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سنوات طويلة من العمل داخل المستشفيات الحكومية، ومسؤوليات يومية لا تتوقف، ورواتب شهرية لا تتجاوز الحد الأدنى للأجور؛ واقع معيشي صعب يواجهه عاملون لدى شركات خاصة تتولى أعمال التدبير والمراسلات والنظافة، وسط مطالب بإعادة النظر في أجورهم وتحسين ظروفهم المعيشية والوظيفية.
وشكا عاملون من عدم حصولهم على زيادات مالية تراعي سنوات خدمتهم، رغم الجهود التي يبذلونها يوميًا داخل المستشفيات الحكومية، في وقت تتزايد فيه تكاليف المعيشة وتتضاعف الأعباء المالية المترتبة على إعالة أسرهم وتأمين احتياجاتها الأساسية.
وقال أحد العاملين، في حديثه لـ"الوكيل الإخباري"، إن الرواتب الشهرية لا تزال عند الحد الأدنى للأجور، والبالغ 290 دينارًا، فيما يتبقى منها نحو 268 دينارًا فقط بعد اقتطاع اشتراكات الضمان الاجتماعي، ليجد العامل نفسه أمام معادلة معيشية صعبة بين محدودية الدخل وتزايد الالتزامات المالية.
ولفت إلى أن بعض العاملين أمضوا نحو 10 سنوات في العمل داخل المستشفيات الحكومية، إلا أن سنوات الخدمة الطويلة والخبرات المتراكمة لم تنعكس على أجورهم، إذ لا يزالون يتقاضون رواتب عند الحد الأدنى للأجور، دون زيادات مالية تراعي أقدميتهم في العمل.
وبيّن أن ساعات العمل تبلغ 8 ساعات يوميًا، وفق نظام الدوام الصباحي أو المناوبات، بحسب الشواغر المتاحة، في ظل مهام ومسؤوليات يومية تسهم في ضمان استمرارية العمل داخل المستشفيات الحكومية.
ويؤدي عمال التدبير والمراسلات والنظافة دورًا محوريًا في منظومة العمل داخل المستشفيات، سواء من خلال مساندة الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية، أو المحافظة على نظافة المرافق الصحية وتهيئة بيئة مناسبة وآمنة للمرضى والمراجعين.
ورغم أهمية هذا الدور، فإن استمرار تقاضي بعض العاملين رواتب عند الحد الأدنى للأجور، حتى بعد مرور عقد من الزمن على التحاقهم بالعمل، يطرح تساؤلات حول مدى إنصافهم ماليًا ووظيفيًا، ومراعاة طبيعة أعمالهم وسنوات خدمتهم عند تحديد أجورهم.
فكيف يمكن لعامل يتقاضى 268 دينارًا شهريًا أن يؤمّن إيجار منزله، ويسدد فواتير المياه والكهرباء، ويتحمل تكاليف المواصلات، ويوفر الغذاء والدواء ومتطلبات أبنائه، في ظل محدودية دخله الشهري؟
ولا تقتصر معاناة هذه الفئة على تدني الرواتب فحسب، بل تمتد إلى غياب الزيادات المرتبطة بسنوات الخدمة، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في آليات تحديد أجور العاملين لدى الشركات الخاصة المتعاقدة للعمل داخل المستشفيات الحكومية، وبحث إمكانية تضمين العقود ما يضمن مراعاة الأقدمية والخبرة الوظيفية.

MENAFN15112026000208011052ID1111964111