(MENAFN- Matrix PR) مادور كاكار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إليفيت للخدمات المالية»

بدأ الذهب والفضة الأسبوع على ارتفاع، غير أن بيانات التضخم الأميركية ستحدد مدى قدرة تعافيهما على الصمود أمام توقعات مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تشديد سياسته النقدية. أما النفط الخام، فلا يزال مساره رهناً بالتقدم المحرز في المحادثات مع إيران، وما إذا كانت التطمينات الدبلوماسية ستفضي إلى استئناف تدفقات الصادرات. ويرتبط العاملان ببعضهما؛ إذ يسهم تراجع أسعار الطاقة في تقليص علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسواق النفط، كما يدعم المعادن النفيسة من خلال تخفيف المخاوف المرتبطة بالتضخم.
الذهب
استهل الذهب الأسبوع على ارتفاع، إذ صعدت الأسعار الفورية بنسبة 1.6% لتبلغ 4,129.69 دولار للأونصة في التعاملات المبكرة يوم الاثنين. ويمتد هذا الارتفاع إلى موجة تعافٍ بلغت 6% مقارنة بأدنى مستوى سجله المعدن في 30 أكتوبر، بالقرب من 3,870 دولار. وجاء هذا الصعود رغم تسعير الأسواق احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر بنسبة تتراوح بين 77% و80%. وكان المجلس قد رفع أسعار الفائدة إلى نطاق 3.75%–4.00% في سبتمبر، وأبقاها دون تغيير في أكتوبر.
ويتمثل الحدث الأبرز هذا الأسبوع في صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر أكتوبر يوم الثلاثاء، عند الساعة 17:30 بتوقيت الإمارات. ويتوقع الاقتصاديون ارتفاع الأسعار بنسبة 0.3% على أساس شهري، وبنسبة 0.2% باستثناء الغذاء والطاقة، مقارنة بارتفاع المؤشر العام بنسبة 0.6% في سبتمبر. ولم تُنشر أي قراءة للمؤشر عن أكتوبر 2025، لذلك ستركز الأسواق في تداولاتها على التغير الشهري بدلاً من المعدل السنوي.
ومن شأن قراءة تأتي عند التوقعات أو دونها أن تعزز فرص اختبار الذهب أعلى مستوى سجله في 5 نوفمبر عند 4,146.63 دولار. في المقابل، فإن تسجيل التضخم الأساسي قراءة تبلغ 0.3% أو أكثر قد يعيد مستوى 4,000 دولار إلى دائرة الاختبار. وتصدر بيانات أسعار المنتجين يوم الجمعة عند الساعة 17:30 بتوقيت الإمارات أيضاً، فيما من المقرر أن يدلي 13 مسؤولاً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتصريحات خلال الأسبوع.
ولا يزال شراء البنوك المركزية العامل الرئيسي الداعم لأسعار الذهب، إذ بلغت مشترياتها 321 طناً خلال الربع الثالث، بزيادة قدرها 42% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع تصدر بولندا والصين قائمة المشترين.
الفضة
تفوقت الفضة على الذهب خلال موجة تعافي المعادن النفيسة، إذ ارتفعت بنسبة 2.8% إلى 53.31 دولار للأونصة يوم الاثنين، متجاوزة مكاسب الذهب البالغة 1.6%. وجاء ذلك عقب قفزة بلغت 6.8% في 5 نوفمبر، حين ارتفع الذهب بنسبة 5.3%.
وتتسم الفضة بحساسية أكبر من الذهب تجاه تغيرات أسعار الفائدة وقيمة الدولار، ما يرجح أن يكون تأثير بيانات التضخم المقرر صدورها يوم الثلاثاء عليها أشد. وتراجعت نسبة الذهب إلى الفضة إلى نحو 77.5 في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، مقارنة بنحو 78.2 عند إغلاق تعاملات نيويورك يوم الجمعة، في انعكاس للتقدم النسبي الأكبر الذي حققته الفضة. ومع ذلك، لا تزال أسعار الفضة منخفضة بنحو 12% مقارنة بمستوياتها قبل شهر، كما أنها تفتقر إلى الطلب من البنوك المركزية الذي يوفر دعماً لأسعار الذهب.
ويشكل مستويا 50 و55 دولار نطاقاً محورياً لتحركات الفضة خلال الأسبوع. فمن شأن صدور بيانات تضخم أقل من المتوقع أن يعزز فرص صعودها نحو 55 دولار، في حين قد تدفع القراءة المرتفعة الأسعار إلى التراجع باتجاه 50 دولار، بالقرب من المستوى الذي جرى التداول عنده في 3 نوفمبر.
الأسواق الإماراتية
بالنسبة إلى المستثمرين في الإمارات، تنعكس التقلبات العالمية في أسعار السبائك أيضاً على أسعار الذهب في أسواق التجزئة المحلية. فقد افتتح سعر غرام الذهب عيار 24 في دبي تعاملات يوم الجمعة 6 نوفمبر عند 487.50 درهم، مقارنة بـ498.75 درهم عند افتتاح تعاملات الخميس. وجاء ذلك خلال أسبوع اتسم بتقلبات حادة في الأسعار، بالتزامن مع نشاط الشراء الموسمي استعداداً لمناسبتي دانتيراس وديوالي.
وظل سعر الذهب في سوق التجزئة دون مستوى 500 درهم خلال معظم الأسابيع الثلاثة الماضية، وقد تعيد قراءة التضخم الأميركية المنخفضة هذا المستوى إلى دائرة الاحتمالات. ونظراً إلى ارتباط الدرهم بالدولار الأميركي بسعر صرف ثابت، فإن أي رفع لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر سينعكس أيضاً على تكاليف الاقتراض في الإمارات، ما يزيد نسبياً تكلفة الاحتفاظ بالذهب والفضة اللذين لا يدرّان عائداً من الفائدة.
وفي قطاع الطاقة، ارتفع سعر خام مربان في أبوظبي بنسبة 3.42% إلى 99.17 دولار للبرميل يوم الاثنين، متجاوزاً سعر خام برنت بنحو 1.70 دولار، في إشارة إلى استمرار استعداد المشترين لدفع علاوة سعرية مقابل الحصول على إمدادات موثوقة من منطقة الخليج.
النفط الخام
لا تزال الدبلوماسية المحرك الرئيسي لأسعار النفط الخام. واستهل خام برنت الأسبوع تحت ضغوط، بعدما تراجع بأكثر من 16% خلال الأسبوع السابق، مسجلاً أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أبريل 2020.
وأعلنت واشنطن أن احتمال شن ضربات إضافية على إيران يبدو مستبعداً في ظل استمرار المحادثات، غير أن الجانبين أفادا بتعرض سفن لضربات بالقرب من مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع. وستتوقف وجهة الأسعار هذا الأسبوع على مدى استعادة تدفقات الصادرات عبر المضيق لمستوياتها المعتادة.
وتضيف وفرة المعروض مزيداً من الضغوط على الأسعار، إذ تشير التقديرات إلى اتساع فائض الإمدادات العالمي إلى 1.4 مليون برميل يومياً في أكتوبر، مقارنة بـ1.1 مليون برميل يومياً في سبتمبر. وإذا عادت صادرات الشرق الأوسط التي تعطلت بفعل الاضطرابات إلى سوق تعاني أصلاً فائضاً في المعروض، فستظل فرص تحقيق تعافٍ مستدام في الأسعار محدودة.

MENAFN12112026003538015229ID1111951475