(MENAFN- Al-Borsa News) قفزت صادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة بنحو 37% منذ بداية الربع الرابع، في وقت لا تزال الأسعار نسبياً مرتفعة، بما قد يدعم إيرادات المملكة النفطية خلال الربع، بحسب بيانات شركة“فورتكسا” لتتبع تدفقات الطاقة، ومحللين.

بلغ متوسط صادرات المملكة من الخام والمنتجات النفطية المكررة منذ مطلع الربع الرابع حتى 11 نوفمبر 8.57 مليون برميل يومياً، مقارنةً بـ6.25 مليون برميل يومياً كمعدل للربع الثالث، وفق بيانات الشحن على منصة“فورتكسا”.

موضوعات متعلقة مبيعات فولكس فاجن من السيارات الكهربائية والهجينة بالصين عند مستوى قياسي ارتفاع سهم إنفيديا بأكثر من 4% قبل افتتاح وول ستريت لوسِد تخفض استهلاك النقد 30% خلال الربع الثالث من 2026

تأتي قفزة الصادرات بالتزامن مع توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار نظراً لانسداد آفاق التوصل إلى تسوية تنهي حرب إيران و أزمة الملاحة عبر مضيق هرمز التي لا تزال تشكل خطر على امدادات الطاقة العالمية.

تعافي صادرات النفط العربية

واصلت إيران مهاجمة السفن العابرة لمضيق هرمز بالطائرات المسيّرة والصواريخ والألغام البحرية، فيما تقوم جماعة الحوثي اليمنية المدعومة منها باستهداف أراضي السعودية ومنشآتها النفطية.

في المقابل، شدّدت الولايات المتحدة حصارها على إيران ما منعها في أكتوبر من تصدير الخام للشهر الثاني على التوالي، في حين توفّر البحرية الأميركية الحماية لصادرات النفط العربية عبر هرمز، التي عادت في أكتوبر إلى مستويات ما قبل الحرب.

ورفع“غولدمان ساكس” في 1 نوفمبر توقعاته لسعر عقد '”برنت” الآجل المرجعي لشهر ديسمبر إلى 105 دولارات للبرميل من 90 دولاراً، في حين كان متوسط السعر عند 61.4 دولار قبل سنة. وكان“مورغان ستانلي” قد رفع في أكتوبر توقعاته لسعر“برنت المؤرخ”، أي الفعلي، في الربع الرابع من 2026 بمقدار 5 دولارات إلى 105 دولارات للبرميل، كما رفع توقعاته للربع الأول من 2027 بالمقدار نفسه إلى 100 دولار للبرميل.

بلغ متوسط سعر“برنت المؤرخ”، الذي يُسعَّر على أساسه الخام المقرر تحميله خلال فترة تتراوح بين 10 أيام وشهر، قد بلغ 63.7 دولار للبرميل في الربع الرابع من العام الماضي.

الديزل يتصدر المنتجات المكررة

بالنسبة لصادرات المنتجات النفطية تحديداً، أشارت بيانات“فورتكسا” إلى أن السعودية سجلت في نوفمبر ثالث أعلى مستوى شهري منذ اندلاع حرب إيران، عند 1.39 مليون برميل يومياً في المتوسط حتى اليوم 11 نوفمبر، بعد 1.55 مليون برميل باليوم في أكتوبر، ومتجاوزةً مستوى سبتمبر البالغ 1.26 مليون برميل باليوم، وتقترب من معدل يونيو البالغ 1.41 مليون برميل باليوم حين ارتفعت بشكل آني في ظل هدنة لم تستمر.

يتصدّر الديزل وزيت الغاز ووقود الطائرات والبنزين قائمة المنتجات التي تصدّرها المملكة، في وقت تبقى فيه أسعار الديزل مرتفعة عالمياً، بعدما قلّصت حرب إيران والهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية الإمدادات.

أما صادرات الخام، فتتجه أيضاً في نوفمبر لتسجيل ثالث أعلى مستوى شهري منذ بدء الحرب، عند نحو 5.77 مليون برميل يومياً حتى الآن، موزعة بين نحو مليوني ونصف برميل يومياً من موانئ البحر الأحمر وأكثر 3 ملايين من موانئ الخليج العربي. وكانت متوسط صادرات الخام السعودية اليومية عند 7.52 مليون برميل في أكتوبر و6.63 مليون في سبتمبر.

على مستوى المنطقة، بلغ إجمالي صادرات دول الخليج العربية من النفط الخام والمنتجات النفطية نحو 16.1 مليون برميل يومياً في المتوسط منذ بداية نوفمبر حتى الثامن من الشهر، بما يضعها على مسار تسجيل ثالث أعلى مستوى منذ بدء الحرب، بعد 18.8 مليون برميل يومياً في سبتمبر و18.4 مليون في أكتوبر. وتصدّرت السعودية والإمارات والعراق وسلطنة عُمان قائمة المصدّرين خلال الأشهر الثلاثة، تليها الكويت وقطر. وقد تُعدَّل بيانات نوفمبر مع اكتمال الشهر.

انتعاش متوقع في الإيرادات

تتوقع مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري،“قفزة قوية في إيرادات النفط” السعودية في الربع الرابع،“استناداً إلى ارتفاع الأسعار وزيادة إضافية في الإنتاج”. وأضافت في مذكرة بتاريخ 4 نوفمبر أن مدفوعات الإتاوات الحكومية المستحقة على عملاق الطاقة“أرامكو” مرشحة بدورها للارتفاع في الربع الرابع في ظل مستويات الأسعار الحالية، مؤكدةً أن البنك لا يزال يقدّر أن تأتي إيرادات النفط والإيرادات الإجمالية في 2026 أعلى من مستواها في 2025.

استناداً إلى ذلك، تتوقع مالك أن يتقلص عجز الميزانية السعودية للعام بأكمله إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ5.8% في 2025. ورفع البنك توقعاته لسعر برنت إلى 93.5 دولار للبرميل في 2026 و88 دولاراً في 2027.

في المقابل، رسم تيم كالين، الرئيس السابق لبعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، صورة أقل تفاؤلاً بشأن العجز. وقال في مذكرة نُشرت في 3 نوفمبر“إن الإنفاق الحكومي يرتفع عادةً بقوة قرب نهاية العام، وعجز الميزانية غالباً ما يبلغ ذروته في الربع الرابع”، مضيفاً:“ما لم يختلف هذا النمط الموسمي هذا العام، فمن الممكن أن يقترب عجز ميزانية 2026 من 300 مليار ريال” (80 مليار دولار)، أي ما عادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر:

MENAFN11112026000202011048ID1111947372