(MENAFN- Youm7) أفادت مصادر مطلعة، على مقترحات الحكومة البريطانية ، بأن توسيع نطاق حظر وسائل التواصل الاجتماعي، لمن هم دون سن 16 عامًا قد يؤدي دون قصد إلى حظر يوتيوب كيدز ومواقع أخرى كانت تُعتبر مستثناة.

وقال مصدر مُطّلع على المفاوضات، إن اللوائح قيد الدراسة حاليًا تعني أن ما يصل إلى 150 منصة، بما في ذلك منصات الألعاب مثل ليجو بلاي، قد يشملها الحظر، المقرر دخوله حيز التنفيذ في مارس.

وسيتم إرسال اللوائح إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تعرضها وزيرة الثقافة، ليزا ناندي، على البرلمان في ديسمبر.

ويُفهم أن الوزراء حريصون على اتباع نهج شامل يحد من التحايل على الحظر. ويقول منتقدو حظر وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا إن المراهقين قد تحولوا إلى منصات جديدة أو وجدوا طرقًا مبتكرة للتواصل باستخدام مواقع أخرى تبدو بريئة.

وأُبلغت شركات التكنولوجيا والمجموعات الصناعية وأعضاء البرلمان بأن مقترح الحكومة العملي يركز على أنظمة التوصية والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون.

قد يكون تطبيق سبوتيفاي - الذي يتضمن بعض المحتوى الذي ينشئه المستخدمون ويعرض موسيقى أو بودكاست مُوصى بها - مشمولاً تقنياً في حال تطبيق هذه المقترحات، على الرغم من أن موقع بث الموسيقى قد طلب تأكيدات بأنه لن يواجه حظراً لأنه ليس منصة تواصل اجتماعي بالدرجة الأولى.

وقال أحد مصادر القطاع: "نتشارك جميعاً هدف حماية المراهقين على الإنترنت. يجب أن تكون المقترحات قابلة للتطبيق، والوضع الذي لا يكون فيه من الواضح ما إذا كانت مواقع مثل إيباي وليجو ويوتيوب كيدز وسبوتيفاي متوافقة مع هذه المقترحات أمر غير مقبول. نحتاج بشدة إلى إرشادات تفصيلية في أسرع وقت ممكن."

وقال مصدر آخر: "يحتوي الإنترنت بأكمله على نظام توصية. التنظيم واسع النطاق للغاية. لكنهم يريدون جعله واسع النطاق ومحكماً قانونياً ليكونوا مستعدين لأي طارئ."

ومن المتوقع أن تُطلع وزارة الثقافة والإعلام والرياضة ومكتب رئيس الوزراء الشركات على المقترح النهائي خلال الأيام القادمة.

عندما أعلن كير ستارمر الحظر في يونيو، صرّحت الحكومة بأنها ستضمن عدم شمول الحظر للخدمات التعليمية، ومنصات التجارة الإلكترونية، أو خدمات بث الموسيقى، مشيرةً إلى وجود "قائمة محددة بدقة من الاستثناءات من التعريفات، والتي ستخضع للمراجعة المستمرة".

لكن يُفهم أن شركات التكنولوجيا تُبلغ الحكومة بأن إزالة خوارزمية التوصيات ستجعل مواقعها الإلكترونية غير قابلة للعمل.

لا تتطلب اللوائح تشريعًا أساسيًا في مجلس العموم، وسيتم طرحها كإضافة إلى قانون رفاهية الأطفال والمدارس.

كما يدرس الوزراء، حزمة ثانية من اللوائح في الربيع، والتي قد تشمل منصات التجارة الإلكترونية مثل Vinted وeBay وDepop.

أعرب نواب وناشطون عن مخاوفهم لدى ناندي من أن المراهقين والمتحرشين بهم قد يجدون طرقًا مبتكرة للتواصل على منصات تسمح بمراسلة المستخدمين المجهولين أو غير المعروفين، مثل تلك المواقع الإلكترونية.

MENAFN11112026000132011024ID1111946984