(MENAFN) ارتبطت المسيرة السياسية للنائب العراقي السابق أحمد العلواني، الذي عُثر على جثمانه داخل شقة في العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، بمحطات بارزة من الاضطرابات والتحولات السياسية التي مر بها العراق منذ عام 2003.

وشهدت مسيرته انتقاله من العمل النيابي إلى المشاركة في الاحتجاجات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قبل أن يُعتقل لأكثر من 11 عاماً عقب عملية أمنية شهدها منزله في مدينة الرمادي وأسفرت عن مواجهات دامية. وبعد الإفراج عنه في أبريل 2025، عاد العلواني إلى الظهور في المشهد العام.

وينحدر العلواني من عشيرة البوعلوان، إحدى أبرز العشائر في محافظة الأنبار غربي العراق، التي مثلها في مجلس النواب العراقي ضمن قائمة «العراقية» بقيادة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي. ويحمل شهادة الدكتوراه في علوم الأرض من جامعة بغداد، كما شغل منصب رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان.

وظهر العلواني بصورة بارزة في أواخر عام 2012، عندما انضم إلى موجة الاحتجاجات التي بدأت في محافظة الأنبار، ثم امتدت إلى مناطق أخرى ذات أغلبية سنية. واتخذت هذه التحركات من ساحات الاعتصام في الرمادي والفلوجة وعدد من مدن المحافظة مراكز رئيسية لها، وركزت مطالبها على إنهاء ما اعتبره المحتجون تهميشاً سياسياً واستهدافاً أمنياً للسنة، إلى جانب المطالبة بإعادة النظر في السياسات الحكومية تجاه المحافظات الغربية.

تصعيد سياسي في مواجهة حكومة المالكي
برز العلواني كأحد أبرز المدافعين عن مطالب المحتجين، ولعب دوراً في تصعيد المواجهة السياسية مع حكومة نوري المالكي. ولم يقتصر حضوره على مساندة الاعتصامات، بل اتسمت مواقفه وتصريحاته بانتقادات شديدة لرئيس الوزراء آنذاك، ما جعله من أبرز الشخصيات السنية التي تصدرت الخلاف مع الحكومة المركزية خلال تلك المرحلة.

في المقابل، اعتبرت أطراف حكومية وقوى سياسية شيعية أن ساحات الاعتصام تمثل مصدر تهديد للأوضاع الأمنية والسياسية، ووجهت اتهامات لبعض المشاركين بالسماح لجماعات مسلحة باستخدام تلك التجمعات لتحقيق أهدافها.

ومع استمرار التوتر بين الطرفين، تحولت احتجاجات الأنبار إلى إحدى أبرز بؤر الخلاف والانقسام السياسي في البلاد، وذلك قبل تدهور الأوضاع الأمنية في مناطق واسعة من المحافظة خلال عام 2014، وصعود تنظيم «داعش» وسيطرته على أجزاء من العراق.

MENAFN11112026000045017640ID1111946965