(MENAFN- Youm7) خلف ستار العمل الخيري ، ومن خلال استمالة المسلمين داخل فرنسا لاسيما البسطاء منهم، اعتمدت جماعة الإخوان الإرهابية على التغلغل داخل مكونات المجتمع الفرنسي عبر ما يعرف باسم مؤسسة "مسلمو فرنسا"، التي وردت ضمن 36 كياناً آخر أدرجتهم محكمة جنايات القاهرة بقوائم الإرهاب.

وفي تقرير سابق أعدته وزارة الداخلية الفرنسية بشكل مفصل عن نشاط الجماعة الإرهابية وأذرعها في نهايات عام 2024، وتمت مناقشته في مجلس الدفاع والأمن القومي برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 21 مايو 2025، تبين أن الاتحاد المذكور ما هو إلا ستار لنشاط جماعة الإخوان المشبوه.

وسلط التقرير الضوء على التحول الاستراتيجي الخطير في أداء جماعة الإخوان الإرهابية بفرنسا ، منتقلاً من التركيز على الواجهات الوطنية الكبرى إلى العمل الميداني العميق داخل الأحياء الشعبية والمستويات المحلية والبلدية.

من المهد إلى اللحد.. خطة الإخوان لعزل الشباب المسلم عن قيم الجمهورية

واعتبر التقرير أن الخطر الحقيقي لا يكمن بالضرورة في البرلمان أو الأحزاب السياسية الكبرى، بل في بناء "منظومات مجتمعية مغلقة ومتكاملة" تؤطر حياة الفرد المسلم في فرنسا "من المهد إلى اللحد"، عازلة إياه تدريجياً عن قيم ومؤسسات المجتمع الجمهوري، وتغذية عقولهم بالفكر المتطرف.

وبحسب تقرير وزارة الداخلية الفرنسية، تنطلق هذه المنظومات محلياً متمركزة حول المساجد التابعة للشبكة أو المقربة منها (والتي يبلغ عددها نحو 139 مسجداً تابعاً و68 مسجداً مقرباً موزعة على 55 محافظة فرنسية). وحول هذه المساجد، تتسع الشبكة لتشمل شبكات معقدة تقدم خدمات اجتماعية وتعليمية ورياضية؛ فتشمل الحلقات القرآنية للأطفال، ومراكز الدعم المدرسي، والنوادي الرياضية (حيث رصد التقرير اختراق عشرات الأندية الرياضية وممارسة طقوس تعبوية داخلها كممارسة الصلاة الجماعية قبل المباريات وتخصيص مصليات غرف الملابس)، وصولاً إلى أسواق اللحوم الحلال، وشبكات التشغيل، ومكاتب السفر، ووساطة الزواج. هذه الخدمات تجعل الفرد مرتبطاً بالشبكة عضوياً ومادياً ونفسياً، مما يجعله فريسة للاستقطاب نحو الأفكار المتطرفة.

ولا تقتصر الخطورة على التأطير الاجتماعي، بل تمتد إلى مجال "المساومة الانتخابية" والضغط السياسي على المجالس المحلية والبلديات. يوضح التقرير كيف تستغل الشبكات الإخوانية قدرتها العالية على حشد أصوات الناخبين في الأحياء الشعبية (التي عادة ما تعاني من العزوف الانتخابي) لتوجيهها نحو مرشحين محليين معينين مقابل تقديم تنازلات ومكتسبات تنظيمية، مثل تخصيص أراضٍ لمشاريع دينية، وتسهيل فتح المدارس الخاصة، ومنح مواقع نفوذ في هيئات السكن الاجتماعي والأنشطة الشبابية والرياضية.

أقرأ أيضاً..

"الإرهابية" على رادار الداخلية الفرنسية.. محاولات جديدة لحظر الإخوان فى فرنسا

وتحذر التحليلات الواردة في التقرير، مستندة إلى تقارير محافظين وخبراء أمنيين، من أن استمرار هذا الضغط سيؤدي حتماً إلى الانتقال من مرحلة المساومة إلى مرحلة "التحالفات المباشرة" وإدراج عناصر متطرفة في مراكز متقدمة على القوائم الانتخابية وديوان المسؤولين المحليين.

ويتوقع الخبراء ـ بحسب التقرير ـ أن تصبح بعض البلديات الفرنسية في غضون عقد كامل تحت السيطرة التامة لهذه المجموعات، مقتفية الأثر البصري والميداني لما حدث بالفعل في بعض بلديات العاصمة البلجيكية بروكسل (مثل مولنبيك وسان جوس)، حيث تحولت مناطق بأكملها إلى "أراضٍ مصادرة" تبدو فيها السيطرة المجتمعية والثقافية للإسلام السياسي شبه كاملة وتامة الصياغة.

دعاة السوشيال ميديا.. شباب الإرهابية في صورة عصرية

وبخلاف التغلغل في أوساط ودوائر فرنسا المحلية ، تحركت الجماعة الإرهابية لتسلل عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث لم يعد نفوذ التنظيمات يعتمد فقط على منابر المساجد التقليدية أو الندوات المغلقة، بل انتقل بقوة إلى شبكات التواصل الاجتماعي.

ورصد التقرير الفرنسي ظاهرة بالغة الخطورة تتمثل في صعود جيل جديد من "المؤثرين الرقميين" والذين يقدر عددهم بنحو عشرين مؤثراً رئيسياً يمتلكون متابعين بالملايين من الشباب المغاربي والفرنكوفوني في فرنسا.

وخلص التقرير إلى أن هؤلاء تخرج أغلبهم على أيدي جيل الدعاة الإخوانيين التقليديين، لكنهم وظفوا منصات مثل إنستجرام، وتيك توك، ويوتيوب بلغة فرنسية عصرية لجذب قطاعات واسعة من الشباب.

تعتمد الاستراتيجية الفكرية لهؤلاء المؤثرين على مزج بارع بين الخطاب السلفي المتشدد في القضايا الفردية والاجتماعية وبين أدوات التعبئة الحركية والتنظيمية للإخوان. وترتكز رسائلهم الأساسية على ترويج سردية "الإسلاموفوبيا الممنهجة" والاضطهاد المنهجي المزعوم الذي تمارسه الدولة الفرنسية ضد المسلمين، مما يعمل على تآكل جسور الثقة بين الشباب ومؤسسات الجمهورية ونظُمها التعليمية والقانونية. كما يروج هؤلاء لمقاطع تحقر من شأن التعددية الدينية، ويشككون في مبادئ المساواة وحرية المعتقد، ويروجون لمفاهيم النقاب ورفض الاختلاط والاندماج باعتبارها "أوامر شرعية عليا" تعلو على قوانين الدولة المدنية.

ولا يقتصر دور هذا الجيل من المؤثرين على التأثير الدعوي والفكري فحسب، بل يمتد ليشكل نموذجاً تجارياً استثمارياً ضخماً يصفه التقرير بـ "السوق الأسيرة". يحول هؤلاء المتابعين والمشاهدين إلى زبائن دائمين لشبكة متكاملة من المصالح المالية الخاصة والتنظيمية؛ فتشمل هذه المنظومة التجارية منصات إلكترونية مدفوعة لتعليم العلوم الشرعية واللغة العربية عن بُعد، ووكالات سفر خاصة لتنظيم رحلات الحج والعمرة والخدمات السياحية، وبنوك وتطبيقات إلكترونية للخدمات المالية البديلة، فضلاً عن جمع تبرعات مالية عبر أذرع إنسانية يُصرف جزء من أرباحها لتمويل مشاريع دعوية ومساجد محلية.

واستطرد التقرير الفرنسي: "بهذه المعادلة الرقمية المزدوجة، ينجح "دعاة 2.0" في تحقيق ثراء شخصي ملحوظ لأنفسهم، بالتزامن مع ترسيخ "إسلام هوياتي" مغلق ومعادٍ للجمهورية في جوهره وإن حرص على عدم مخالفته القانونية الصريحة ظاهرياً، ليتحول الفضاء الرقمي إلى أخطر ساحة لتجنيد العقول الشابة بعيداً عن أين عيون أجهزة الرقابة التقليدية.

MENAFN10112026000132011024ID1111943567