(MENAFN) أطلقت الإمارات رسميًا منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع (eATA Carnet) بشكل كامل، لتصبح أول دولة خارج القارة الأوروبية تعتمد هذه المنصة الرقمية في إصدار الدفاتر ومعالجتها، في خطوة تعزز حضورها كمحرك رئيسي لحركة التجارة العالمية.

ويُنهي التحول الجديد الاعتماد على المعاملات الورقية والضمانات المالية المعقدة، ما يتيح تخليصًا جمركيًا أسرع، ويحسّن بيئة الأعمال، ويرسّخ مكانة البلاد مقرًا دوليًا لاستضافة المعارض والفعاليات الكبرى. وتبرز هنا تساؤلات حول مدى قدرة هذا الدفتر الرقمي على خفض الزمن والكلفة التشغيلية لنقل البضائع عبر الحدود، ودلالات سبق الإمارات دول العالم خارج أوروبا في دخول هذه المرحلة الجمركية الجديدة.

وبحسب تقرير لـوكالة أنباء رسمية محلية، يتيح تطبيق المنظومة الاستغناء عن المعاملات الجمركية التقليدية واستبدالها بآليات رقمية. ويُسهم ذلك في تسريع التخليص الجمركي بصورة ملموسة، ويمنح الشركات تجربة أكثر كفاءة وسلاسة، كما يدعم تنافسية الدولة مركزًا عالميًا للتجارة الدولية والمعارض والمؤتمرات الكبرى.

ما المقصود بدفتر الإدخال المؤقت للبضائع؟
يُعرف الدفتر بـ"جواز سفر البضائع"، وهو وثيقة جمركية دولية موحدة تسمح بإدخال البضائع المؤهلة مؤقتًا إلى الدول المشاركة وإعادة تصديرها خلال مدة تصل إلى عام، دون سداد الرسوم والضرائب الجمركية عند كل عبور حدودي، وفق الشروط والإجراءات الجمركية المعتمدة. ويمكن استخدام الدفتر أكثر من مرة طوال فترة صلاحيته، ما يتيح لحامله نقل البضائع بين عدة دول وفق الترتيبات الجمركية المحددة.

جاهزية فنية وإدارة وطنية متكاملة
وتقود غرفة تجارة دبي هذه المرحلة بوصفها الجهة الوطنية الضامنة والمُصدرة لدفاتر الإدخال المؤقت في الدولة منذ انضمام الإمارات إلى المنظومة عام 2011. وتعمل الغرفة بالتنسيق مع السلطات الجمركية وغرفة التجارة الدولية (ICC)، لتكون واحدة من 13 غرفة تجارة فقط حول العالم تطبق النظام الإلكتروني، من بين 1,200 غرفة عضو في غرفة التجارة الدولية.

وجاء الإطلاق بعد برنامج تحضيري شامل شمل اجتماعات تنسيق فني، وجلسات افتراضية مع خبراء (ICC)، وورش تدريبية، إضافة إلى اختبارات ما قبل التشغيل لضمان جاهزية الجهات المعنية فنيًا.

MENAFN10112026000045017169ID1111941362