(MENAFN- Orient Planet Group) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 08 نوفمبر 2026- تبدأ قدرة الدول على مواجهة الأزمات قبل وقوعها، من امتلاك منظومات معرفية قادرة على قراءة المتغيرات، واستشراف المخاطر، وتوفير البيانات اللازمة لصناعة قرارات أكثر كفاءة وفاعلية وتطوير الحلول.
ومن هنا تبرز أهمية مؤشِّر المعرفة العالمي، الذي يطوره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بوصفه أداة استراتيجية لتقييم جاهزية الدول، وتحديد فجواتها التنموية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.
ويستند المؤشِّر، وفق منهجيته العامة إلى ستة قطاعات رئيسية تشكل بمجموعها منظومة متكاملة لبناء مجتمعات واقتصادات قائمة على المعرفة، وتوفر مخرجاتها مؤشِّرات مهمة لتوجيه السياسات والاستثمارات نحو تعزيز المرونة والاستعداد للمستقبل.
وتكمن القيمة الحقيقية للمؤشِّر في تكامل قطاعاته، باعتبارها حلقات مترابطة تبدأ ببناء المهارات، وتمر بإنتاج المعرفة وتطوير الابتكار وتوظيف التكنولوجيا، وصولاً إلى تحقيق النمو الاقتصادي وضمان الاستدامة والعدالة الاجتماعية.
التعليم وبناء القدرات
يمثِّل قطاع التعليم قبل الجامعي الأساس في إعداد أجيال قادرة على التفكير النقدي وحل المشكلات والتكيف مع المتغيرات. وتكشف مؤشِّرات جودة التعليم وعدالة الوصول إليه والتسرب والتحصيل، عن مواطن الضعف التي قد تعيق استمرارية التعلم خلال الأزمات، بما يساعد الحكومات على تطوير التعليم الرقمي، وضمان استمرارية العملية التعليمية، وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر تضرراً.
ويكمل قطاع التعليم التقني والمهني والتعليم العالي هذه المهمة من خلال إعداد الكفاءات المتخصصة ومواءمة المهارات مع احتياجات سوق العمل. وتساعد مخرجاته على تحديد فجوات التخصصات، وتطوير برامج إعادة التأهيل المهني، وإعداد كوادر للقطاعات الحيوية، مثل: الصحة والطاقة والأمن الغذائي والتكنولوجيا، بما يدعم استقرار سوق العمل وتسريع التعافي الاقتصادي.
البحث والتكنولوجيا وصناعة الحلول
يقيس قطاع البحث والتطوير والابتكار القدرات البحثية والاستثمارات العلمية ومستويات التعاون بين الجامعات والقطاعات الإنتاجية، بما يساعد على توجيه الابتكار نحو تحديات ملحة، تشمل تطوير الحلول الطبية، وتحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر بالكوارث.
وفي موازاة ذلك، يرصد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جاهزية البنية التحتية الرقمية وانتشار الاتصال وإمكانية الوصول إلى التقنيات الحديثة. وتتيح هذه القدرات ضمان استمرارية الخدمات الحكومية والصحية والتعليمية خلال الطوارئ، وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في التنبؤ بالمخاطر وإدارة الأزمات، إلى جانب حماية الأنظمة الحيوية من التهديدات السيبرانية.
الاقتصاد والاستدامة والحوكمة:
يكشف قطاع الاقتصاد مدى تنوع القاعدة الإنتاجية وقدرتها على التكيف مع التقلبات، ويساعد على تحديد فرص دعم الصناعات المعرفية والتكنولوجية، وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات إلى القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يعزز مرونة الاقتصاد أمام اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.
أما قطاع البيئة والمجتمع والحوكمة، فيجمع مقومات الاستدامة والعدالة والكفاءة المؤسسية، من خلال رصد الضغوط على الموارد الطبيعية، ومستويات التنمية البشرية والشمول الاجتماعي، وجودة الحوكمة. وتدعم مخرجاته تطوير سياسات الأمن المائي والغذائي، والتكيف مع تغير المناخ، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتحسين التنسيق المؤسسي وكفاءة إدارة الموارد والاستجابة للطوارئ.
وتشهد النسخة الخاصة من "قمَّة المعرفة 2026" والتي تنظِّمها المؤسَّسة والبرنامج بتاريخ 24 نوفمبر الجاري في دبي تحت شعار: "المعرفة: تخطي الأزمات في عالم متغير" الإعلان عن نتائج "مؤشِّر المعرفة العالمي لعام 2026". والذي يوفر لصنّاع القرار مرجعاً تحليلياً لتحديد الأولويات، وتوجيه الاستثمارات، ومعالجة فجوات التنمية، والانتقال من الاستجابة للأزمات إلى استباقها.
-انتهى-

MENAFN08112026003685014925ID1111932021