جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬أطروحة‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬صالح‭ ‬القحطاني‭ ‬التي‭ ‬نال‭ ‬عنها‭ ‬درجة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬للعلوم‭ ‬الإنسانية،‭ ‬في‭ ‬تخصص‭ ‬الاجتهاد‭ ‬الشرعي‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬المعاصرة،‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬تحديات‭ ‬وفرص‭ ‬تطبيق‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬القضاء‭ ‬والإفتاء‭ ‬الشرعي‭: ‬رؤية‭ ‬استقرائية‭ ‬من‭ ‬الممارسة‭ ‬العملية‮»‬،‭ ‬لتقدم‭ ‬قراءة‭ ‬علمية‭ ‬في‭ ‬واقع‭ ‬توظيف‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬القضائية‭ ‬والإفتائية،‭ ‬وتستكشف‭ ‬الإمكانات‭ ‬التي‭ ‬تتيحها‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬البحث‭ ‬الشرعي‭ ‬وتحليل‭ ‬المعلومات‭ ‬وتنظيم‭ ‬المعرفة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بمدى‭ ‬موثوقية‭ ‬مخرجاتها‭ ‬وحدود‭ ‬الاعتماد‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬تتصل‭ ‬بإصدار‭ ‬الأحكام‭ ‬والفتاوى‭.‬

وجاءت‭ ‬أبرز‭ ‬نتائج‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬مستقبل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬والإفتاء‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يختزل‭ ‬في‭ ‬ثنائية‭ ‬القبول‭ ‬أو‭ ‬الرفض،‭ ‬بل‭ ‬يتطلب‭ ‬اعتماد‭ ‬منهج‭ ‬متوازن‭ ‬يراعي‭ ‬طبيعة‭ ‬الوظيفة‭ ‬التي‭ ‬تؤديها‭ ‬التقنية‭ ‬ومدى‭ ‬تأثير‭ ‬مخرجاتها‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬النهائي،‭ ‬بحيث‭ ‬تتناسب‭ ‬مستويات‭ ‬الرقابة‭ ‬والمراجعة‭ ‬البشرية‭ ‬مع‭ ‬درجة‭ ‬حساسية‭ ‬الاستخدام،‭ ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬النموذج‭ ‬الهجين‭ ‬والمتدرج‭ ‬يمثل‭ ‬المسار‭ ‬الأنسب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإفتاء،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توظيف‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬البحث‭ ‬والتحليل‭ ‬واستحضار‭ ‬المعلومات‭ ‬وتنظيم‭ ‬المعرفة‭ ‬وإعداد‭ ‬المخرجات‭ ‬الأولية،‭ ‬مع‭ ‬احتفاظ‭ ‬المفتي‭ ‬المؤهل‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الكاملة‭ ‬عن‭ ‬اعتماد‭ ‬الفتوى‭ ‬النهائية‭.‬

وفي‭ ‬جانبها‭ ‬التطبيقي،‭ ‬كشفت‭ ‬الدراسة‭ ‬الميدانية‭ ‬عن‭ ‬توجه‭ ‬نحو‭ ‬ما‭ ‬أسمته‭ ‬‮«‬القبول‭ ‬المشروط‮»‬‭ ‬و«الثقة‭ ‬المنضبطة‮»‬‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬إذ‭ ‬سجلت‭ ‬مستويات‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬التقبل‭ ‬عند‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬المهام‭ ‬المساندة‭ ‬والبحثية‭ ‬والتحليلية،‭ ‬مقابل‭ ‬تنامي‭ ‬التحفظ‭ ‬كلما‭ ‬اقترب‭ ‬دورها‭ ‬من‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬القضائي‭ ‬أو‭ ‬إصدار‭ ‬الفتوى‭ ‬الشرعية‭. ‬وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬أهمية‭ ‬وضع‭ ‬أطر‭ ‬مؤسسية‭ ‬ومنهجية‭ ‬واضحة‭ ‬تنظم‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة،‭ ‬وتضمن‭ ‬توظيفها‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬خصوصية‭ ‬العلوم‭ ‬الشرعية‭ ‬وطبيعة‭ ‬المسؤوليات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها‭.‬

MENAFN08112026000055011008ID1111930709