وأضاف‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬طرحت‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬لحماية‭ ‬الملاحة‭ ‬في‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز،‭ ‬وسلطت‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬البحري‭ ‬عبر‭ ‬عقد‭ ‬مناقشة‭ ‬مفتوحة‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬خلال‭ ‬رئاستها‭ ‬للمجلس‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬واجتماع‭ ‬بصيغة‭ ‬‮«‬آريا‮»‬‭ ‬في‭ ‬سبتمبر،‭ ‬واكتمل‭ ‬التحرك‭ ‬بتوضيح‭ ‬موقف‭ ‬المملكة‭ ‬عبر‭ ‬الوقفات‭ ‬الإعلامية‭ ‬والبيانات‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وتأكيد‭ ‬التضامن‭ ‬الخليجي‭ ‬بطلب‭ ‬اجتماعات‭ ‬لبحث‭ ‬الاعتداءات‭ ‬على‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬وإدانة‭ ‬الهجمات‭ ‬الحوثية‭ ‬على‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬نقاشية‭ ‬نظمتها‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الدعم‭ ‬البرلماني‭ ‬المقدم‭ ‬لأعضاء‭ ‬المجلس،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬أكاديمية‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للدراسات‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬جاءت‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬عضوية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬غير‭ ‬الدائمة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭: ‬مسؤولية‭ ‬دولية‭ ‬ورسالة‭ ‬سلام‮»‬،‭ ‬قدّمها‭ ‬السفير‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬ورئيس‭ ‬هيئة‭ ‬المستشارين‭ ‬القانونيين‭ ‬ومنتسبي‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للمجلس‭.‬

واستعرض‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬عضوية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬للفترة‭ (‬2026-2027‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬العضوية‭ ‬الثانية‭ ‬للمملكة‭ ‬بعد‭ ‬عضويتها‭ ‬الأولى‭ ‬خلال‭ ‬عامي‭ ‬1998‭ ‬و1999،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬انتخاب‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬يونيو‭ ‬2025‭ ‬بتأييد‭ ‬186‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬187‭ ‬دولة‭ ‬مصوّتة‭ ‬يعكس‭ ‬الثقة‭ ‬الدولية‭ ‬الواسعة‭ ‬بالمملكة‭ ‬ومكانتها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬كما‭ ‬استعرض‭ ‬أهداف‭ ‬العضوية‭ ‬وأولوياتها،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬تمثيل‭ ‬القضايا‭ ‬العربية،‭ ‬وحماية‭ ‬المصالح‭ ‬الوطنية‭ ‬والخليجية،‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬صون‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين،‭ ‬وأمن‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية،‭ ‬ومكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬والتطرف‭.‬

وتطرق‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬إلى‭ ‬أبرز‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬عضويتها،‭ ‬مبينًا‭ ‬أنها‭ ‬قادت‭ ‬التحرك‭ ‬الدولي‭ ‬لاعتماد‭ ‬القرار‭ (‬2817‭) ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2026،‭ ‬الذي‭ ‬قدّمته‭ ‬نيابةً‭ ‬عن‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬والأردن،‭ ‬وأدان‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الإيرانية‭ ‬الآثمة‭ ‬على‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬والأردن‭ ‬وطالب‭ ‬بوقفها،‭ ‬وحظي‭ ‬برعاية‭ ‬136‭ ‬دولة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬طرحها‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬لحماية‭ ‬الملاحة‭ ‬في‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز‭. ‬كما‭ ‬ترأست‭ ‬المملكة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أبريل‭ ‬2026،‭ ‬وشهدت‭ ‬رئاستها‭ ‬عقد‭ ‬أول‭ ‬اجتماع‭ ‬واعتماد‭ ‬أول‭ ‬بيان‭ ‬رئاسي‭ ‬بشأن‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬ومجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تنظيمها‭ ‬اجتماعًا‭ ‬دوليًا‭ ‬بصيغة‭ ‬‮«‬آريا‮»‬‭ ‬حول‭ ‬حماية‭ ‬حرية‭ ‬الملاحة،‭ ‬وإسهام‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬اعتماد‭ ‬بيان‭ ‬رئاسي‭ ‬يدين‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الحوثية‭ ‬على‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

كما‭ ‬استعرض‭ ‬السفير‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬من‭ ‬تنسيق‭ ‬وتعاون‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬والدول‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬وجودًا‭ ‬وتمثيلاً‭ ‬عربيًا‭ ‬دائمًا‭ ‬وسنويًا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬الترشيحات‭ ‬وتوحيد‭ ‬المواقف،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ترشيح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حظي‭ ‬بتزكية‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬وجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ومنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭ ‬ومجموعة‭ ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ،‭ ‬والدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬بصفتها‭ ‬رئيسةً‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬تنسيق‭ ‬المواقف‭ ‬الخليجية‭ ‬داخل‭ ‬المجلس،‭ ‬منها‭ ‬دعم‭ ‬ترشيح‭ ‬لانا‭ ‬زكي‭ ‬نسيبة‭ ‬لمنصب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬فيما‭ ‬شهدت‭ ‬المحاضرة‭ ‬نقاشًا‭ ‬وتبادلًا‭ ‬للآراء‭ ‬بين‭ ‬المحاضر‭ ‬والحضور‭.‬

من‭ ‬جهتهم،‭ ‬أكد‭ ‬الأعضاء‭ ‬أهمية‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬للمملكة‭ ‬خلال‭ ‬عضويتها‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬وحرص‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬مشاركاته‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬البرلمانية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬لإبراز‭ ‬مواقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الداعمة‭ ‬للسلام‭ ‬والاستقرار،‭ ‬والتعريف‭ ‬بالرؤية‭ ‬الحكيمة‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬تكامل‭ ‬الأدوار‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المصالح‭ ‬العليا‭ ‬للمملكة‭.‬

MENAFN08112026000055011008ID1111930708