(MENAFN- Youm7) شهدت جلسات مجلس النواب التي عقدت يومي الثاني والثالث من نوفمبر الجاري، الموافقة نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، إلى جانب الموافقة على 4 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية تستهدف دعم مشروعات المياه والطاقة المتجددة والصناعة الخضراء وتطوير التعليم، فضلاً عن عدد من الإجراءات التشريعية والرقابية المهمة.

وجاءت الموافقة النهائية على تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين في إطار تطوير منظومة عمل الصندوق وإزالة المعوقات التي قد تواجه حصول المستحقين على حقوقهم، ومعالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم الضوابط المتعلقة بالتعويض عن حالات العجز، بما يعزز أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية المقدمة للشهداء والمصابين وأسرهم.

وشهدت مناقشات مشروع القانون إشادة برلمانية واسعة، حيث أكد النواب أن التعديلات تمثل إنصافاً لحقوق المصابين وأسر الشهداء وتقديراً لما قدموه من تضحيات في سبيل حماية الوطن، مطالبين بإجراء مراجعات دورية لقيم التعويضات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، وتحديد مواعيد ملزمة لصرف المستحقات، ومحاسبة المسؤولين عن أي تأخير، إلى جانب منح أبناء الشهداء والمصابين امتيازات خاصة في المدارس والبعثات التعليمية.

وفي ملف الاتفاقيات الدولية، وافق المجلس على 4 قرارات جمهورية، جاء في مقدمتها قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقيتين مع بنك التنمية الإفريقي لتمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، حيث أكد النواب أهمية المشروع في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية ومواجهة تحديات ندرة المياه، مشيرين إلى أن المرحلة الجديدة تستهدف خدمة نحو 5 ملايين مواطن إضافي، مع المطالبة بتسريع تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتأخرة.

كما تضمنت الموافقات قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2026 بشأن اتفاق مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، والذي يستهدف دعم جهود الحد من التلوث الصناعي وخفض الانبعاثات الكربونية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية ومواكبة الاشتراطات البيئية الجديدة بالأسواق العالمية، وفتح مجالات استثمارية جديدة في قطاع الطاقة النظيفة.

وشملت الاتفاقيات أيضاً قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026 بشأن اتفاق الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع تعاون فني يستهدف دعم تدريس اللغة الفرنسية باعتبارها لغة أجنبية ثانية بالمدارس الحكومية المصرية، حيث طالب النواب بتعميم الاستفادة من المشروع ليشمل مختلف المحافظات، وعدم قصره على عدد محدد من المدارس، بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز مهارات الطلاب في اللغات الأجنبية.

وفي ملف الأمن المائي، وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026 بشأن منحتي مشروع «تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة»، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، والذي يستهدف تهيئة المشروع وجذب استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ محطات تحلية المياه مستقبلاً بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، باستثمارات متوقعة تصل إلى نحو 800 مليون دولار، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من الدراسات الفنية والبيئية والالتزام بمعايير كفاءة استهلاك الطاقة، تمهيداً لدخول المحطات الخدمة بنهاية عام 2030.

وعلى صعيد النشاط التشريعي والرقابي، شهدت جلسات المجلس إحالة 66 مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن الحسابات الختامية للموازنات عن السنة المالية 2025/2026 إلى لجنة الخطة والموازنة، إلى جانب إحالة عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له إلى اللجان النوعية المختصة، فضلاً عن إحالة عدد من الاتفاقيات والقرارات الجمهورية، وذلك بعد تأكيد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عدم مخالفتها للدستور والقانون.

كما أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، تلقيه رسالة من رئيس مجلس الوزراء بشأن قرار الحكومة سحب عدد من مشروعات القوانين التي سبق تقديمها إلى المجلس، فيما وافق النواب على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 6 طلبات مناقشة عامة مقدمة إلى الحكومة، وشهدت جلسة الثلاثاء إحالة 7 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وشهد حصاد الجلسات كذلك توجيه المستشار هشام بدوي التهنئة للنائب هشام الحصري بمناسبة فوزه بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي، تقديراً لما يمثله الفوز من انعكاس لدور مصر العربي ومساندتها للأشقاء العرب.

ورفع رئيس مجلس النواب الجلسة العامة، معلناً عودة المجلس للانعقاد، يوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر الجاري.

MENAFN06112026000132011024ID1111925171