(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدّل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2026، تمهيداً لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره وفق الأصول الدستورية.
ويهدف مشروع القانون إلى توحيد المرجعية الإجرائية الجزائية، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، إلى جانب تحسين إجراءات الضبط والتوقيف، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة ورفع كفاءة الإجراءات القضائية.
وتتضمن التعديلات المقترحة تنظيم حضور المشتكى عليه في القضايا الجنائية من خلال إنابة محامٍ عنه لحضور جلسات المحاكمة بدلاً من الحضور الشخصي، وفق الأحكام التي سينص عليها القانون في حال إقراره.
كما تهدف التعديلات إلى مواكبة التطور التقني والتحول الرقمي، وتطوير منظومة الطعون القضائية وتسهيل إجراءات التقاضي، إلى جانب تطوير آليات إدارة الأصول والأموال المحجوزة والمصادرة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه الحكومي نحو تحديث التشريعات القضائية، وتعزيز كفاءة منظومة العدالة وضمان حقوق أطراف التقاضي.
ولا تزال هذه التعديلات في مرحلة مشروع القانون، وتخضع للإجراءات التشريعية اللازمة قبل دخولها حيّز التنفيذ.

MENAFN28102026000208011052ID1111878654