(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، الدكتور عز الدين كناكرية، عن ارتفاع موجودات الصندوق إلى 20.1 مليار دينار بنهاية أيلول 2026، مقارنة مع 1.6 مليار دينار في بداية عام 2003، بزيادة بلغت 18.5 مليار دينار، في ظل التوسع في الاستثمارات والمشاريع الوطنية وتنويع المحفظة الاستثمارية.
وقال كناكرية، خلال لقاء إعلامي بعنوان "صندوق الضمان... تحول استثماري نوعي"، عقد في مقر وزارة الاتصال الحكومي، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة وممثلي وسائل الإعلام، إن الصندوق يشهد تحولاً نوعياً في توجهاته الاستثمارية، لا سيما التوسع في المشاريع الوطنية، بما يحقق عوائد مجدية ومستدامة لأموال الضمان الاجتماعي، ويخدم مصالح المشتركين والمتقاعدين ويسهم في نمو الاقتصاد الوطني.
وأوضح كناكرية أن الدخل الاستثماري للصندوق ارتفع إلى 879 مليون دينار حتى نهاية أيلول من العام الحالي، مقارنة مع 809.6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بزيادة بلغت 69.4 مليون دينار، وبنسبة نمو وصلت إلى 8.6%.
وبيّن أن هذا الدخل يمثل عوائد الاستثمارات في أدوات السوق النقدي والسندات والقروض والأسهم، إلى جانب الاستثمارات العقارية والسياحية.
وأشار كناكرية إلى أن الأرباح الاستثمارية التاريخية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بلغت 12.1 مليار دينار، فيما وصلت تحويلات الفوائض النقدية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى 6.4 مليار دينار.
ولفت إلى أن هذه الأرقام تعكس الدور الذي لعبته العوائد الاستثمارية في تنمية موجودات الصندوق منذ انطلاقه عام 2003، برصيد افتتاحي بلغ 1.6 مليار دينار.
وفيما يتعلق بتوزيع الموجودات، أوضح كناكرية أن السندات تستحوذ على الحصة الأكبر من المحفظة الاستثمارية بنسبة 56.2%، تليها الأسهم بنسبة 21.3%، ثم أدوات السوق النقدي بنسبة 11.5%.
وأضاف أن الاستثمارات العقارية تشكل 5.6% من الموجودات، فيما تبلغ حصة القروض 2.4%، والاستثمارات السياحية 1.6%، وفق البيانات التي استعرضها الصندوق.
وأكد كناكرية أن الصندوق يستهدف مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية، تشمل القطاع المصرفي، والسياحة، والتعدين، والاتصالات، والتعليم، والزراعة، والصناعات الدوائية، والتطوير العقاري، والصحة.
وأشار إلى أن استثمارات الصندوق تتوزع جغرافياً على مناطق مختلفة من المملكة، وتشمل كذلك قطاعات الصناعة والنقل والخدمات والطاقة التقليدية والمتجددة والمناطق التنموية، بما يعزز التنوع القطاعي والجغرافي للمحفظة الاستثمارية.
واستعرض كناكرية أبرز المشاريع الاستثمارية قيد التنفيذ، مبيناً أن الصندوق يمتلك حصة تبلغ 20% في شركة مشروع إنشاء مصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك النقي، إلى جانب حصة مماثلة تبلغ 20% في شركة مشروع توليد الكهرباء بالدورة المركبة (IPP7).
وأشار إلى أن المشاريع تشمل أيضاً إعادة تأهيل فندق إنتركونتيننتال العقبة، وإنشاء فندق شاطئي في مدينة العقبة، إضافة إلى إنشاء محطة الطاقة الشمسية الرابعة في منطقة الشوبك.
كما تتضمن المشاريع البدء بتنفيذ أعمال البنية التحتية لأراضي الحمر والقسطل، ضمن توجهات الصندوق لتطوير استثماراته في القطاعات المختلفة.
وفيما يتعلق بآليات اتخاذ القرارات الاستثمارية، أوضح كناكرية أن الصندوق يعتمد منظومة حوكمة تحدد مسؤوليات الجهات المعنية بدراسة الفرص الاستثمارية وإقرارها.
وبيّن أن مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يتولى إقرار السياسة العامة الاستثمارية والخطة العامة للاستثمار والتوزيع الاستراتيجي للموجودات وتعليمات اتخاذ القرارات الاستثمارية.
وأضاف أن المديريات المعنية تدرس الفرص الاستثمارية ومدى توافقها مع الأهداف الاستثمارية العامة للصندوق، قبل رفع توصياتها إلى لجنة الاستثمار، التي تتولى بدورها دراسة الفرص واتخاذ القرارات ضمن صلاحياتها أو رفع توصياتها إلى مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي يتخذ القرارات الاستثمارية ضمن صلاحياته، وفي إطار السياسة والخطة الاستثمارية العامة للصندوق.
وأكد كناكرية أهمية تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام وإطلاع الرأي العام على أداء الصندوق ونتائجه المالية ومشاريعه الاستثمارية، مشدداً على أن التوجهات المستقبلية تستهدف تحقيق عوائد استثمارية مجدية ومستدامة، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وحماية مصالح المشتركين والمتقاعدين.

MENAFN20102026000208011052ID1111836675