(MENAFN) باريس – تخوض السلطات الفرنسية اختبارًا صعبًا لاحتواء موجة الاحتجاجات عبر حظر تجول محلي، مع إبقاء حالة الطوارئ خيارًا مطروحًا إذا ساء الوضع الأمني. وتتسع المطالب في الأثناء من قضايا التعليم لتشمل القدرة الشرائية والخدمات، فيما تدخل تداعيات أعمال العنف في صلب الحسابات الانتخابية.

وقالت منال خليفة، عضو حزب النهضة الفرنسي، إن اليمين المتطرف هو المستفيد الأول من هذه الأحداث، بينما يتحمل الطلاب والمواطنون أصحاب المطالب المحقة كلفة انزلاق التحركات إلى مواجهات وتخريب.

وفي حديثها إلى برنامج "التاسعة" على سكاي نيوز عربية، أقرت خليفة بوجود تقصير في تقدير حجم احتجاجات 17 أكتوبر ومستوى العنف الذي رافقها. غير أنها رفضت تحميل عهد الرئيس إيمانويل ماكرون وحده مسؤولية أزمات رأت أنها حصيلة سياسات متراكمة.

حظر محلي لتفادي الطوارئ
ووصفت خليفة حظر التجول بأنه خطوة أولى لاستعادة السيطرة وحصر التجمعات، موضحة أن الحكومة تسعى إلى تفادي إعلان حالة الطوارئ، ولن تلجأ إليها إلا إذا فرضها تدهور الوضع الأمني.

وأيدت خليفة إسناد تقدير الإجراءات إلى المسؤولين المحليين نظرًا لتفاوت حدة العنف والغضب من مدينة إلى أخرى. وأشارت إلى أن هذا النهج قد يسهم مبدئيًا في التهدئة، مع احتمال منح رؤساء البلديات والمحافظين هامشًا أوسع للسماح بالتظاهرات أو منعها بحسب المخاطر.

من مطالب الطلاب إلى أزمة أوسع
وأوضحت أن التحركات انطلقت بمطالب طلابية، معظمها محق، لا سيما ما يتصل بالبنية التحتية التعليمية، قبل أن تلتقي مع احتقان اجتماعي واقتصادي أوسع.

وربطت اتساع الاحتجاجات بتراجع القدرة الشرائية وجودة الخدمات، مشيرة إلى أن الخلل لا يعود دائمًا إلى نقص الموازنات، وإنما قد يرتبط بطريقة إدارتها.

في المقابل، انتقدت خليفة أعمال التخريب، وقالت إنها شملت إحراق ثانويات جُددت حديثًا بكلفة مرتفعة، معتبرة أن ذلك يتجاوز المطالب التي انطلقت منها الحركة.

MENAFN20102026000045017169ID1111837315