(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حل الأردن في المرتبة الثالثة عالميا على محور ((سلامة النقد)) ضمن تقرير الحرية الاقتصادية في العالم لعام 2026، الصادر عن معهد فريزر الكندي، مسجلا 9.59 نقطة من أصل 10، استنادا إلى بيانات عام 2024.

ويقيس هذا المحور قدرة البيئة النقدية على توفير عملة مستقرة، من خلال مؤشرات تتعلق بالتضخم ونمو المعروض النقدي، ومدى استقرار الأسعار، وإمكانية الاحتفاظ بحسابات مصرفية بالعملات الأجنبية.

ويعكس هذا التصنيف أهمية استقرار الدينار والثقة بالسياسة النقدية في حماية القوة الشرائية، وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسعار وسعر الصرف، بما يدعم قدرة الأفراد والشركات على التخطيط المالي واتخاذ القرارات الاستثمارية.

وعلى مستوى المؤشر العام للحرية الاقتصادية، جاء الأردن في المرتبة الخمسين عالميا من بين 165 دولة ومنطقة شملها التقرير، مسجلا 7.38 نقطة من أصل 10، فيما حل في المرتبة الخامسة والعشرين على محور القضاء والملكية التنظيمية بالنتيجة ذاتها.

وتشير الأرقام الواردة في المادة إلى بلوغ إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني نحو 28.5 مليار دولار حتى نهاية أيلول، بينما سجل معدل التضخم 2.26% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ونمت الأنشطة المالية في المملكة بنسبة 3.4% خلال الربع الثاني.

MENAFN20102026000208011052ID1111835586