(MENAFN- Al Watan) دخلت فرنسا نفقاً جديداً من الأزمات السياسية والأمنية المتداخلة، حيث تحولت التظاهرات العنيفة والاحتجاجات المستمرة في الشوارع الفرنسية إلى ورقة ضغط سياسي وتجاذب حاد في الماراثون الانتخابي الجاري، وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة والمعارضة حول الفشل في احتواء الانفلات الأمني والاضطرابات اللوجستية التي شلت العاصمة باريس وعدداً من المدن الكبرى.
وفي خطوة عاجلة لترتيب الأوراق السياسية ومنع انهيار المنظومة الأمنية، رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسمياً استقالة وزير الداخلية التي تقدم بها إثر تصاعد حدة الانتقادات الموجهة لآلية تعامل الشرطة مع المحتجين. وجاء الرفض الرئاسي بمثابة تجديد كامل للثقة في الوزير وقادة الأجهزة الأمنية، مع توجيهات صارمة بضرورة فرض النظام، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وإعادة الهدوء إلى الشوارع.
وعلى الصعيد الانتخابي، استغلت أحزاب المعارضة بمختلف تياراتها هذه الاضطرابات لتوجيه ضربات قاسية للحزب الحاكم، معتبرة أن المشاهد الحالية تعكس غياب الرؤية السياسية والاجتماعية وتراجع السيطرة الأمنية. وفي المقابل، دافعت الحكومة عن إجراءاتها، محذرة من محاولات تسييس الشارع واستغلال المطالب المعيشية أو الاحتجاجية لتحقيق مكاسب انتخابية ضيقة على حساب السلم الأهلي واستقرار الدولة.
وعلى المستوى الميداني، تسببت الاحتجاجات في شلل مروري واسع واضطرابات لوجستية حادة شملت إلغاء وتأجيل العديد من الرحلات الجوية الدولية والداخلية، مما دفع السفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية بباريس إلى إعلان حالة الاستنفار القصوى لتوجيه رعاياها بعيداً عن مناطق التوتر وتنسيق رحلات عودة استثنائية للمتضررين.

MENAFN19102026000089011017ID1111834652