وفي‭ ‬بداية‭ ‬الدور،‭ ‬تبدأ‭ ‬اللجان‭ ‬بدراسة‭ ‬المراسيم‭ ‬بقوانين‭ ‬الصادرة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الإجازة‭ ‬التشريعية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استكمال‭ ‬بحث‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬باشرت‭ ‬دراستها،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عقد‭ ‬الاجتماعات‭ ‬والتشاور‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المعنية‭ ‬والاستماع‭ ‬إلى‭ ‬مرئياتها‭ ‬وملاحظاتها‭ ‬بشأن‭ ‬الموضوعات‭ ‬المطروحة،‭ ‬قبل‭ ‬إعداد‭ ‬التقارير‭ ‬ورفعها‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لعرضها‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬قراره‭ ‬النهائي‭ ‬بشأنها‭.‬

فيما‭ ‬يخص‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني،‭ ‬فأوضح‭ ‬د‭. ‬الرميحي‭ ‬أنه‭ ‬سيحال‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الخامس‭ ‬ثلاثة‭ ‬مراسيم‭ ‬بقوانين‭ ‬صدرت‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الإجازة‭ ‬التشريعية‭ ‬وذات‭ ‬علاقة‭ ‬بطبيعة‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة،‭ ‬وهي‭: ‬مرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬37‭) ‬لسنة‭ ‬2026‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬9‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬11‭) ‬لسنة‭ ‬1975‭ ‬بشأن‭ ‬جوازات‭ ‬السفر‭ ‬والمتعلق‭ ‬بتحديد‭ ‬الفئات‭ ‬التي‭ ‬تُمنح‭ ‬لها‭ ‬جوازات‭ ‬السفر‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬38‭) ‬لسنة‭ ‬2026‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬17‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بشأن‭ ‬نظام‭ ‬المحافظات‭ ‬والذي‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لكل‭ ‬محافظة‭ ‬مختار‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬يتم‭ ‬تعيينهم‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأسماء‭ ‬المرشحة‭ ‬من‭ ‬المحافظ‭ ‬المختص،‭ ‬ومرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬40‭) ‬لسنة‭ ‬2026‭ ‬بالتصديق‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وحكومة‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لبريطانيا‭ ‬العظمى‭ ‬وإيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬بشأن‭ ‬التعاون‭ ‬والمساعدة‭ ‬الإدارية‭ ‬المتبادلة‭ ‬في‭ ‬المسائل‭ ‬الجمركية‭ ‬والمتعلق‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والمساعدة‭ ‬المتبادلة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬المسائل‭ ‬الجمركية‭. ‬كما‭ ‬يوجد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬للجنة‭ ‬مناقشتها‭ ‬وإعداد‭ ‬تقاريرها‭ ‬بشأنها،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تُعرض‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬خلال‭ ‬الدور‭ ‬السابق،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬استكمال‭ ‬إجراءاتها‭ ‬وعرضها‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬خلال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الخامس‭ ‬وفقًا‭ ‬للإجراءات‭ ‬المتبعة‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬ستواصل‭ ‬خلال‭ ‬الدور‭ ‬الجديد‭ ‬دراسة‭ ‬مختلف‭ ‬الموضوعات‭ ‬المحالة‭ ‬إليها،‭ ‬والتنسيق‭ ‬والتشاور‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بشأنها،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬تقارير‭ ‬متكاملة‭ ‬ورفعها‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لعرضها‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭.‬

MENAFN10102026000055011008ID1111786961