وذكر‭ ‬المسقطي‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬عقدت‭ ‬اجتماعات‭ ‬تحضيرية‭ ‬داخلية‭ ‬استعدادًا‭ ‬لدور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الخامس،‭ ‬جرى‭ ‬خلالها‭ ‬استعراض‭ ‬ما‭ ‬صدر‭ ‬من‭ ‬مراسيم‭ ‬وقوانين‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬متوقع‭ ‬إحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬مشروعات‭ ‬ومقترحات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬متابعة‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬ضمن‭ ‬اختصاصها،‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬للجنة‭ ‬الاستعداد‭ ‬المبكر‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الموضوعات‭ ‬المحالة‭ ‬إليها،‭ ‬ودراستها‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجوانب‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬يعزز‭ ‬جودة‭ ‬المخرجات‭ ‬التشريعية‭ ‬ويواكب‭ ‬أولويات‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭.‬

وأشار‭ ‬المسقطي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الملفات‭ ‬التي‭ ‬تواصل‭ ‬اللجنة‭ ‬العمل‭ ‬عليها‭ ‬خلال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الخامس،‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬أعدت‭ ‬بشأنها‭ ‬تقارير‭ ‬وأصبحت‭ ‬جاهزة‭ ‬للعرض‭ ‬على‭ ‬المجلس،‭ ‬ومنها‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬جدول‭ ‬تحديد‭ ‬عدد‭ ‬الأصوات‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬كل‭ ‬عضو‭ ‬بالغرفة‭ ‬في‭ ‬الاقتراع‭ ‬بحسب‭ ‬رأسماله،‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬48‭) ‬لسنة‭ ‬2012‭ ‬بشأن‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬والمعد‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬الموحد‭ ‬للدولة‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024،‭ ‬وتقرير‭ ‬أداء‭ ‬تنفيذ‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2024،‭ ‬وكشف‭ ‬المناقلات‭ ‬من‭ ‬حساب‭ ‬التقديرات‭ ‬الأخرى‭ ‬للوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬للسنة‭ ‬ذاتها‭. ‬كما‭ ‬تشمل‭ ‬الملفات‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬والبيانات‭ ‬المالية‭ ‬المدققة‭ ‬لحساب‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬عن‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024،‭ ‬والبيانات‭ ‬المالية‭ ‬المدققة‭ ‬لحساب‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬ذاتها،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬اقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬11‭) ‬لسنة‭ ‬1985‭ ‬بشأن‭ ‬حماية‭ ‬ودعم‭ ‬الصناعات‭ ‬الوطنية‭.‬

وأكد‭ ‬المسقطي‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬يمتد‭ ‬دورها‭ ‬إلى‭ ‬المتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬للتطورات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمالية،‭ ‬واستقراء‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬تفرضه‭ ‬المتغيرات‭ ‬من‭ ‬احتياجات‭ ‬تشريعية،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬دور‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬مساندة‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتوفير‭ ‬الأطر‭ ‬التشريعية‭ ‬الداعمة‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وبما‭ ‬يتكامل‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬التوجهات‭ ‬والسياسات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمالية‭ ‬للدولة‭.‬

MENAFN10102026000055011008ID1111786958