(MENAFN- Youm7) خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالاتجار في الأشخاص ، في إطار الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، أكد وفد مصر أهمية تبنّي مقاربة شاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تجمع بين معالجة الأسباب الجذرية لهذه الجريمة، وتعزيز التعاون الدولي، وحماية الضحايا ومحاسبة مرتكبيها.

وأبرز بيان الوفد المصري أهمية التصدي للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تزيد من مخاطر التعرض للاستغلال والاتجار، وفي مقدمتها الفقر والنزاعات والتغيرات المناخية، مع الانتباه إلى المخاطر الناشئة عن إساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة في تسهيل هذه الجرائم.

وشدد الوفد المصري علي أهمية تعزيز مسارات الهجرة الآمنة والنظامية، والتصدي بحزم لشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، بما يسهم في الحد من تعرض الأشخاص للاستغلال وحماية الفئات الأكثر عرضة لهذه الجرائم.

أكد أن مكافحة الاتجار بالأشخاص تتطلب استجابة دولية منسقة، تقوم على تقاسم الأعباء والمسؤولية المشتركة، وتعزيز التنسيق بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ودعم قدرات المؤسسات الوطنية على تفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة، وملاحقة الجناة ومحاسبتهم، وضمان حماية الضحايا.

شدد علي ضرورة توفير الدعم الفني والمالي اللازم للدول النامية لمساعدتها على مواجهة التحديات المتزايدة، وتعزيز قدراتها على الوقاية من الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، بما يضمن ألا تشكل محدودية الموارد عائقاً أمام جهود مكافحة هذه الجرائم.

MENAFN09102026000132011024ID1111782886