(MENAFN- Amman Net) بدأت هناء خليل قصتها بإعلان ظهر لها على موقع التواصل الاجتماعي ((فيسبوك)) لمكتب ((البيت المضيء)) في منطقة الجاردنز، يقدّم خدمات عاملات منزليات أردنيات مقابل 200 دينار، ضمن عقد يشمل 50 زيارة منزلية على مدار عام.

وأوضحت خليل في حديثها ل "راديو البلد" ، أنها تقدمت للاستفادة من العرض، وتمت الموافقة عليها وتوقيع العقد مع صاحبة المكتب، إلى جانب دفع قيمة العقد كاملة، مشيرة إلى أن العاملات اللواتي يوفرهن المكتب كنّ أردنيات، ومن بينهن عاملات لخدمة كبار السن.

وأضافت أن العقد بدأ في شهر آذار، إلا أنها لم تحصل خلال الفترة المتفق عليها سوى على خمس زيارات، وكانت تواجه في كل مرة صعوبة في توفير العاملة، إذ كانت تُبلغ أحيانًا بأن العاملة غير متوفرة، وأحيانًا أخرى يتم توفيرها، مشيرة إلى أن الزيارات لم تكن منتظمة، وفي بعض الأشهر لم تكن العاملة تأتي سوى مرة واحدة.

وبيّنت خليل أنها فوجئت لاحقًا بانقطاع التواصل مع المكتب، حيث بدأت أرقام الهواتف الموجودة على العقد لا تجيب، ثم أصبحت مفصولة، كما لم تعد قادرة على الوصول إلى صفحة المكتب على مواقع التواصل الاجتماعي، لتكتشف أن المكتب الموجود في منطقة الجاردنز قد أُغلق.

وأشارت إلى أنها حاولت التواصل مع أي شخص يمكنه مساعدتها في استرداد المبلغ الذي دفعته، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى صاحبة المكتب أو الحصول على أي معلومات بشأن مصير المبلغ.

وقالت خليل إن خدمات المكتب، بحسب ما كانت تعرفه، لم تقتصر على منطقة واحدة، بل شملت مناطق في عمّان والزرقاء والسلط ومادبا، لافتة إلى أن العاملات كنّ يتحدثن عن انتقالهن للعمل في هذه المناطق.

وأضافت أن عدد العاملات المرتبطات بالمكتب كان، بحسب ما كانت تسمعه منهن، يتراوح بين 70 و100 عاملة، وأن بعض العاملات كنّ يقدمن عدة زيارات خلال اليوم، ما يشير، بحسب وصفها، إلى اتساع نطاق عمل المكتب.

وأكدت خليل أنها تواصلت مع عدد من العاملات بعد إغلاق المكتب، وأنهن أبلغنها بأن المكتب أغلق وأن صاحبته باعت المكتب، مشيرة إلى وجود مجموعات على تطبيق ((واتساب)) للتواصل بين المكتب والسيدات، وأن المحادثات والطلبات التي تمت عبرها ما تزال محفوظة.

وبشأن الإجراءات التي اتخذتها، قالت خليل إنها لم تتقدم بشكوى رسمية حتى الآن، موضحة أن السبب يعود إلى عدم معرفتها بالجهة التي يمكن التوجه إليها أو بالشخص المسؤول الذي يمكنها مطالبته بحقوقها.

وطالبت خليل بالكشف عن مصير المكتب وصاحبته وحقوق السيدات اللواتي دفعن مبالغ مقابل خدمات لم يحصلن عليها كاملة، مؤكدة أن القضية، بحسب ما تراه، لا تتعلق بحالتها وحدها، وأن هناك عددًا من السيدات والعاملات المرتبطات بالمكتب.

MENAFN23092026000209011053ID1111702186