الحكومة تعتزم تطبيق موازنة البرامج والأداء تجريبيًا بداية 2027-2028
واستعرض الاجتماع الخطوات والإجراءات التنفيذية اللازمة لبدء التطبيق التجريبي لموازنة البرامج والأداء اعتبارًا من العام المالي 2027-2028، والجدول الزمني للمراحل المقبلة، والمتطلبات المؤسسية والفنية اللازمة للتطبيق، إلى جانب جهود التنسيق بين الوزارتين ومجموعات العمل المشتركة وبرامج التدريب وبناء قدرات الكوادر الحكومية المعنية بالتنفيذ.
موضوعات متعلقة الحكومة تبحث مقترحًا لتنفيذ نموذج متكامل لزراعة وتصنيع الكتان “الإسكان” تبدأ تفعيل المحافظ الإلكترونية للشركات المسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبي 500 مليون دولار حجم استثمارات الشركات السنغافورية في مصروأكد عيسى أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل نقلة نوعية في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين آليات المتابعة والتقييم، من خلال ربط التمويل الحكومي بمعدلات الأداء الفعلي والنتائج، بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز القدرة على قياس الأثر التنموي.
وأشار إلى أن العمل على تطبيق موازنة البرامج والأداء يأتي ضمن تحول شامل في آليات العمل الحكومي، يتكامل مع مسارات التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتطوير الإدارة المالية، بما يسهم في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء.
وأوضح أنه تم قطع شوط كبير في العمل بهذا الملف خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى التنسيق المستمر وتكامل الجهود بين وزارتي المالية والتخطيط، ومجموعات العمل المشتركة، وأهمية برامج التدريب لبناء قدرات الكوادر الحكومية القائمة على التنفيذ وضمان استدامة عملية التطوير.
ومن جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يأتي اتساقًا مع قانون المالية العامة الموحد وقانون التخطيط العام للدولة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق الكامل بين وزارتي المالية والتخطيط لاستكمال جميع الإجراءات والمتطلبات اللازمة للتطبيق، بما يدعم تطوير منظومة إدارة الموارد العامة ورفع كفاءة الإنفاق وتحسين آليات المتابعة المالية.
ومن جهته، أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن موازنة البرامج والأداء تعد إحدى أهم أدوات تطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة؛ حيث تقوم على ربط الموارد المالية بالبرامج والأهداف التنموية من خلال مؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يعزز قدرة الدولة على متابعة التنفيذ وقياس النتائج وتوجيه الإنفاق العام نحو تحقيق نتائج فعلية تتسق مع أولويات الدولة ومستهدفاتها التنموية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment