غضب إسرائيلي من فيلم نازا.. تحرك قانوني وتهديد بسحب جنسية مخرجيه

2026-09-15 03:09:49

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أثار الفيلم الوثائقي الإسرائيلي "نازا" (NAZA)، الذي يتناول عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي والاستخبارات الإسرائيلية في قطاع غزة، موجة غضب واسعة في إسرائيل، انتقلت من انتقادات سياسية إلى تحرك داخل الجيش لبحث إجراءات قانونية والتحقيق في احتمال تسريب معلومات سرية، بالتوازي مع تهديد وزير إسرائيلي بالسعي إلى سحب الجنسية من مخرجي الفيلم.
وتصاعدت ردود الفعل بعد فوز الفيلم، الذي أخرجه الإسرائيليان يوفال أبراهام وراشيل زور، بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي، في 12 أيلول الحالي.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفيلم بأنه "تحريض صادم"، وقال إن التحريض ضد إسرائيل عندما يأتي من الداخل "لا يمكن احتماله"، في أحدث موقف سياسي إسرائيلي ضد العمل الوثائقي.
وفي تطور وسّع نطاق الجدل، عقد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير اجتماعًا مع كبار مسؤولي الجيش لمناقشة الفيلم، وأوعز إلى المدعي العسكري العام ببحث إمكان اتخاذ إجراءات قانونية تتعلق بالفيلم والقائمين عليه.
كما أمر زامير بفحص الجوانب المتعلقة بأمن المعلومات، والتحقيق في احتمال تسريب مواد سرية استخدمت في إنتاج الفيلم، إلى جانب تشكيل فريق متعدد الجهات والتخصصات، برئاسة شعبة التخطيط في الجيش، لوضع آليات للتعامل مع ما وصفه الجيش بـ"الادعاءات الكاذبة" الموجهة إليه وإلى جنوده.
وقال زامير إن ما ظهر من الفيلم حتى الآن لا يمثل، من وجهة نظره، انتقادًا للجيش أو محاولة للوصول إلى الحقيقة، واتهم الفيلم بتقديم "اتهامات كاذبة وخطيرة" وتشويه متعمد للواقع.
لكن زامير أوضح لاحقًا أنه لم يشاهد الفيلم، ولا يعرف الأشخاص الذين أُجريت معهم المقابلات أو الجهات التي تقف خلف المعلومات الواردة فيه، مضيفًا أن الادعاءات والأحداث التي يعرضها الفيلم لم تُقدَّم إلى الجيش، وهو ما يجعل، بحسب قوله، من الصعب الرد عليها بصورة جدية ومهنية.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد طلب إتاحة الفيلم كاملًا له لمشاهدته والرد بصورة تفصيلية على الادعاءات الواردة فيه، بعدما استند موقفه الأولي إلى المقاطع والمواد الترويجية المنشورة عنه.
يعتمد الفيلم، الذي تبلغ مدته 80 دقيقة، على شهادات 24 مصدرًا من داخل المؤسسة العسكرية والاستخبارية الإسرائيلية أُخفيت هوياتهم، ويتناول آليات جمع المعلومات وتحديد الأهداف وتنفيذ الغارات خلال الحرب على قطاع غزة.
ويحمل الفيلم اسم "NAZA"، وهو مصطلح عسكري إسرائيلي يشير إلى العدد المتوقع من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية.
وبحسب ما يعرضه الفيلم، تتحدث بعض الشهادات عن استخدام أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في عمليات مرتبطة بجمع المعلومات وتحديد الأهداف، وعن تقدير أعداد المدنيين المتوقع وجودهم في مواقع مستهدفة قبل تنفيذ الغارات.
كما يتضمن الفيلم شهادات وادعاءات بشأن قواعد إطلاق النار، ومراقبة الفلسطينيين، واستهداف مبانٍ ومنازل في قطاع غزة. وهذه الروايات يقدمها الفيلم استنادًا إلى مصادره العسكرية والاستخبارية، فيما يرفض جيش الاحتلال الإسرائيلي عددًا من الادعاءات الواردة فيه.
وصُوّرت المقابلات تحت إجراءات هدفت إلى حماية هويات المصادر، فيما جرى تصوير أجزاء من الفيلم ليلًا على أسطح مبانٍ في تل أبيب خلال عملية إنتاج امتدت قرابة 3 سنوات.
والفيلم من إنتاج صحيفة "الغارديان" البريطانية و"JW Films"، ومن إخراج أبراهام وزور، وهما اثنان من المخرجين الأربعة للفيلم الوثائقي "لا أرض أخرى" (No Other Land)، الفائز بجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي عام 2025.
ورفض جيش الاحتلال الإسرائيلي الادعاءات المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات تنفيذ الغارات، مؤكدًا أن قرارات اختيار الأهداف والموافقة على الضربات يتخذها أشخاص وليس الذكاء الاصطناعي.
ونفى الجيش بصورة خاصة ادعاء ظهر في المواد الترويجية للفيلم بشأن التخطيط لضربة كان متوقعًا أن تودي بحياة 500 مدني، وقال إنه لم يخطط أو يوافق أو ينفذ ضربة في غزة كان متوقعًا أن تقتل 500 مدني أو عددًا قريبًا من ذلك.
كما شكك في قدرة بعض المصادر التي يستند إليها الفيلم على معرفة تفاصيل تتعلق بالاستراتيجية العسكرية والوطنية، قائلًا إن بعض الادعاءات تتجاوز نطاق المعلومات التي يمكن أن تكون متاحة لعسكريين من مستويات وظيفية أدنى.
وقال جيش الاحتلال أيضًا إن بعض الحالات التي يتناولها الفيلم تتعلق بعمليات لا يكون أفراد من شعبة الاستخبارات، الذين يقول الفيلم إنه قابل بعضهم، مشاركين فيها بحكم طبيعة عملهم.
وأكد زامير أن الجيش سيواصل قبول ما وصفه بـ"الانتقاد الموضوعي" وفحص أداءه، لكنه رفض ما اعتبره اتهامات غير مستندة إلى أساس.
وامتد الغضب إلى المستوى الحكومي، إذ دعا وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار إلى سحب الجنسية الإسرائيلية من أبراهام وزور، متهمًا المخرجين بـ"الخيانة".
وطالب زوهار بفحص كيفية حصول صانعي الفيلم على المواد والمعلومات المستخدمة فيه، وما إذا كانت عملية إنتاجه تضمنت مخالفات مرتبطة بالكشف عن معلومات خلال الحرب.
وجاءت دعوة زوهار ضمن سلسلة انتقادات وجهها سياسيون إسرائيليون إلى الفيلم بعد عرضه في البندقية وفوزه بجائزة لجنة التحكيم الخاصة.
ولم تقتصر تداعيات الفيلم على الحكومة والجيش، إذ أفادت تقارير إسرائيلية بأن جهات حكومية، بينها وزارة الخارجية، أجرت مشاورات بشأن كيفية التعامل مع الفيلم والادعاءات التي يعرضها.
ووفقًا للتقارير، جرى إعداد نقاط للرد على الفيلم وتعميمها على دبلوماسيين إسرائيليين في الخارج، في ظل الاهتمام الدولي الذي حظي به بعد عرضه وفوزه في مهرجان البندقية.
وبذلك انتقل الجدل بشأن "نازا" من الساحة السينمائية إلى مواجهة سياسية وعسكرية وإعلامية داخل إسرائيل، في وقت لم يكن كبار مسؤولي الجيش قد شاهدوا الفيلم كاملًا عند صدور المواقف الأولية الرافضة لمضمونه.
في المقابل، دافعت "الغارديان"، المنتجة للفيلم، عن العمل ومخرجيه، وقالت إن "نازا" جاء نتيجة أكثر من 3 سنوات من العمل الصحفي الاستقصائي.
وأكدت الصحيفة أن هوية المصادر السرية التي يستند إليها الفيلم جرى التحقق منها، وأن العمل الصحفي خضع لعمليات تحقق وتدقيق، ووصفت رد الفعل الإسرائيلي على الفيلم بأنه "سلطوي".
ودافع أبراهام بدوره عن الفيلم في مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية، مؤكدًا أن هويات الأشخاص الذين تحدثوا فيه والحالات التي ناقشوها خضعت للتحقق، وأن فريقًا من المحررين اطلع على المواد الأصلية.
وقال إنه يسعى إلى عرض الفيلم داخل إسرائيل على أوسع نطاق ممكن.
ويأتي الجدل في وقت لم يُطرح فيه الفيلم بعد على نطاق واسع، بينما أسهم فوزه في البندقية وردود الفعل السياسية والعسكرية الإسرائيلية في توسيع النقاش بشأنه خارج المهرجان، وتحويله إلى قضية داخلية في إسرائيل تتداخل فيها أسئلة تتعلق بأداء الجيش، وسرية المعلومات، وحرية العمل الصحفي والسينمائي.

MENAFN15092026000208011052ID1111665523

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2026-09-15 03:09:49