ماذا لو ظلت آلاف الكنائس خارج المظلة القانونية؟.. الترميم والتطوير والسلامة أبرز التحديات

2026-09-14 04:32:15

(MENAFN- Youm7) ماذا لو ظلت آلاف الكنائس والمبانى الخدمي التابعة لها خارج المظلة القانونية؟.. سؤال يكشف أن تقنين أوضاع دور العبادة لا يرتبط فقط بالحصول على موافقة إدارية، وإنما يتصل باستقرار الوضع القانونى للمنشأة وقدرتها على التعامل مع أعمال الترميم والصيانة والتطوير وفق الإجراءات المنظمة.

وشهد ملف تقنين أوضاع الكنائس تطورًا متواصلًا خلال السنوات الماضية، حتى وصلت أعداد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها إلى 3804 منشآت، بعد موافقة اللجنة الرئيسية فى أبريل 2026 على تقنين 191 كنيسة ومبنى تابعًا.

لماذا يمثل الوضع القانونى أهمية للكنيسة؟

وجود وضع قانونى واضح للمنشأة يساعد على تنظيم التعامل معها، سواء فيما يتعلق بالصيانة أو الترميم أو استكمال الاشتراطات الفنية، كما يحدد الإطار الذى تتحرك من خلاله الجهات المسؤولة عنها.

أما بقاء المبنى فى وضع غير محسوم، فقد يعنى استمرار الحاجة إلى إجراءات إضافية لتسوية وضعه قبل التعامل مع بعض الملفات المرتبطة به.

ولهذا جاء قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس رقم 80 لسنة 2016 ليضع إطارًا للتعامل مع الكنائس والمبانى القائمة، وحدد القانون الضوابط التى يتم على أساسها بحث طلبات توفيق الأوضاع.

السلامة جزء أساسى من عملية التقنين

ولا ينفصل التقنين عن سلامة المنشأة، وهو ما ظهر بوضوح فى اجتماعات اللجنة، التى أكدت أهمية استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس التى سبق الموافقة على تقنين أوضاعها.

وهنا تظهر أهمية التقنين باعتباره عملية تتجاوز الجانب الورقى إلى مراجعة جوانب تتعلق بسلامة المواطنين الموجودين داخل هذه المنشآت.

فالمبنى الذى يستقبل المصلين والمواطنين يحتاج إلى استيفاء الاشتراطات اللازمة للحماية والسلامة، وهو ما يجعل الجانب الهندسى جزءًا رئيسيًا من عملية توفيق الأوضاع.

ماذا لو لم تتم عمليات التقنين؟

لو ظلت هذه المنشآت دون تسوية أوضاعها، لاستمر جزء من الملف فى منطقة قانونية غير مستقرة، وربما ازدادت صعوبة التعامل مع بعض الإجراءات المرتبطة بالصيانة أو التطوير مع مرور الوقت.

لكن وجود اللجنة وصدور قرارات متتالية لتوفيق الأوضاع يقدمان مسارًا واضحًا لإنهاء هذه الملفات.

وتكشف حصيلة 3804 كنائس ومبانٍ عن حجم التحول الذى حدث فى الملف؛ فكل قرار جديد لا يضيف رقمًا إلى الإحصاءات فقط، وإنما يمثل انتقال منشأة جديدة إلى وضع قانونى أكثر وضوحًا.

من التقنين إلى الاستقرار

أهمية المرحلة الحالية لا تتوقف عند تقنين أوضاع المنشآت، وإنما تمتد إلى التأكد من استيفائها الاشتراطات الفنية والحماية المدنية، بما يجعل الهدف النهائى هو تحقيق الاستقرار القانونى والإنشائى فى الوقت نفسه.

وبذلك أصبح ملف الكنائس يتحرك وفق إطار مؤسسى يجمع بين القانون والهندسة والسلامة، بدلًا من بقاء الأوضاع معلقة دون مسار واضح للحسم.

MENAFN14092026000132011024ID1111660663

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2026-09-14 04:32:15