(MENAFN- Youm7) حذر الكاتب والخبير الاقتصادي البريطاني هاميش ماكري من أن المملكة المتحدة كانت ضمن الدول الأكثر تأثرًا بالارتفاع العالمي في عوائد السندات، الأسبوع الماضي، إذ يتعين عليها دفع تكلفة أعلى من أي اقتصاد رئيسي آخر لتمويل ديونها.

وبلغ العائد، أو سعر الفائدة الفعلي، على السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات أكثر قليلًا من 5.1%، خلال مستهل تعاملات الأسبوع الماضي، قبل أن يغلق التعاملات الأسبوعية عند 5.4%، بحسب ماكري.

وقال ماكري إن ذلك تسبب في بدء ارتفاع أسعار الرهن العقاري مجددًا، حيث يبلغ متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري ثابت السعر لمدة 5 سنوات 5.71%، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وذكر ماكري أن ما يحدث يمثل تطورًا جديدًا في قصة مستمرة ومقلقة؛ فهي مستمرة لأننا على الأرجح أمام مسار طويل من أسعار الفائدة المرتفعة، ومقلقة لأن الحكومات، وخصوصًا حكومتنا، لا تملك أي فهم لما سيواجهها.

وأوضح ماكري أن بريطانيا في العام السادس من هبوط السوق الحالي، إذ إن القاع من حيث العوائد كان في عام 2020، عندما بلغ عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات 0.25% فقط.

وأشار إلى أن الاتجاه الصعودي في العوائد لن ينعكس مرة أخرى قبل وقوع حدث حاسم، مثل ركود عالمي، أو ربما موجة أخرى من التضخم، أو كليهما، ما يجبر البنوك المركزية في العالم على رفع أسعار الفائدة إلى مستويات تتجاوز بكثير مستوياتها الحالية.

ونوه الخبير الاقتصادي البريطاني عن أن الدين العام البريطاني تجاوز 3 تريليونات جنيه إسترليني في أغسطس الماضي، مرتفعًا من 2.985 مليار جنيه إسترليني في يوليو.

وتابع قائلًا إن تكلفة فوائد الدين تتجاوز بالفعل 110 مليارات جنيه إسترليني سنويًا، وهي ثالث أكبر بند في الإنفاق العام بعد الضمان الاجتماعي، الذي يشمل المعاشات التقاعدية، وهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

ولفت إلى أنه إذا ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى 7%، وهو أمر ممكن تمامًا، فإن ذلك سيفتح فجوة هائلة في مالية الحكومة المتهالكة، وقد يزداد الأمر سوءًا لترتفع فاتورة الدين العام إلى 140 مليارًا أو 150 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2030.

MENAFN13092026000132011024ID1111659175