خبرني - قضت محكمة صلح جزاء عمّان، مؤخراً، بحبس شاب يبلغ من العمر 22 عاماً لمدة شهر، بعد إدانته بجرمي المداعبة المنافية للحياء وفعل منافٍ للحياء العام، على خلفية شكوى تقدمت بها فتاة اتهمته بالتحرش بها داخل محل للألعاب الإلكترونية في العاصمة.

وبحسب قرار المحكمة، توصلت إلى أن الأفعال التي ارتكبها المشتكى عليه بحق المشتكية شكّلت أركان وعناصر الجرائم المسندة إليه، فيما جرى تخفيض العقوبة لاحقاً بعد إسقاط المشتكية حقها الشخصي.

وبدأت القضية عندما تقدمت الفتاة بشكوى أفادت فيها بأنها لا تعرف الشاب من قبل ولا تجمعهما عداوة أو قرابة، مشيرة إلى أنها اعتادت التردد على محل للألعاب الإلكترونية للعب «البلايستيشن».

وقالت المشتكية في إفادتها إن الشاب قام، خلال وجودهما في المحل، بتصرفات اعتبرتها ذات إيحاءات جنسية، قبل أن يقع احتكاك جسدي أثناء مرورها بالقرب منه، مؤكدة تكرار الواقعة مرة أخرى.

وأشارت إلى واقعة سابقة جمعتهما قبل نحو أسبوعين، عندما اختلطت عبوات العصير الخاصة بهما واعتذر منها حينها، كما أوضحت أنه سبق أن ساعدها في ضبط إعدادات إحدى الألعاب وحدث احتكاك عارض بين أيديهما، لكنها لم تعتبره في ذلك الوقت متعمداً.

من جانبه، أنكر الشاب الجرائم المسندة إليه ودفع بعدم مسؤوليته، وقال إن الفتاة هي التي مرت أمامه عدة مرات واصطدمت به، نافياً تعمد الاقتراب منها أو ملامستها.

وطلب من المحكمة منحه مهلة لمراجعة كاميرات المراقبة الموجودة داخل محل الألعاب وإحضار التسجيلات، إلا أن المحكمة واصلت إجراءات المحاكمة وصولاً إلى إصدار قرارها.

وبعد دراسة البينات والشهادات، أدانت المحكمة الشاب بجرم المداعبة المنافية للحياء لشخص أكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضاه، خلافاً لأحكام المادة 305 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة والرسوم.

كما أدانته بجرم فعل منافٍ للحياء العام وفق المادة 320 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالحبس لمدة شهر وغرامة مقدارها 200 دينار والرسوم.

وبتطبيق أحكام تعدد الجرائم، قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد، وهي الحبس لمدة سنة، قبل أن تأخذ بإسقاط المشتكية حقها الشخصي وتعتبره من الأسباب المخففة التقديرية، لتخفض العقوبة في نهاية المطاف إلى الحبس لمدة شهر والرسوم.

MENAFN13092026000151011027ID1111658268