لماذا يصعب على سويسرا التوفيق بين مكافحة الجريمة وحماية الخصوصية الرقمية؟

2026-09-11 06:27:17

(MENAFN- Swissinfo) تواجه سويسرا اختبارًا متزايد الصعوبة في التوفيق بين حاجتها إلى مكافحة الجريمة، وحماية قطاع تقني بنى نجاحه على قوانين البلاد، وسمعتها في مجال الخصوصية. فما الذي يجعل هذا التوازن أكثر صعوبة الآن؟ تم نشر هذا المحتوى على 11 سبتمبر 2026 - 11:00 17دقائق

أقوم بتقييم الشؤون الخارجية وانعكاساتها على السياسة الداخلية والاقتصاد والمجتمع السويسري/الصيني. درست الصحافة والاتصال في الصين وسويسرا. منذ انضمامي إلى سويس إنفو في عام 2015، طوّرتُ اهتمامًا كبيرًا بالشؤون الدولية مع التركيز على علاقات الصين مع الدول والتكتلات الأخرى.

مقالات أخرى للكاتب القسم الص

English en Switzerland juggles fighting crime against threat to tech-privacy industry الأصلي طالع المزيدSwitzerland juggles fighting crime against threat to tech-privacy ind Português pt Cibercrime pressiona Suíça a rever regras de dados online طالع المزيدCibercrime pressiona Suíça a rever regras de dados o 日本語 ja プライバシーテック拠点としてのスイスサイバー犯罪対策と経済的利益の板挟み طالع المزيدプライバシーテック拠点としてのスイスサイバー犯罪対策と経済的利 Русский ru Как совместить противодействие преступности с цифровой приватностью? طالع المزيدКак совместить противодействие преступности с цифровой приватно

لا تقتصر سمعة سويسرا في حماية السرية على حسابات الأثرياء المصرفية. فبهدوءٍ، بنى هذا البلد، الذي لا يتجاوز عدد سكّانه تسعة ملايين نسمة، مكانة تفوق حجمه في صناعة عالمية لتقنيات الخصوصية. وتوفّر هذه الصناعة أدوات تشفير الاتصالات عبر الإنترنت، وحماية الأنشطة والبيانات من الهجمات الإلكترونية، وأحيانًا من أعين جهات إنفاذ القانون أيضًا.

وقد استفادت شركات التكنولوجيا من سمعة سويسرا في حماية الخصوصية، وهو حق يكرّسه الدستور، وجعلت منها عنصرًا أساسيًّا في تسويق خدماتها. وتؤكّد شركة“بروتون” (Proton AG)، المتّخذة من جنيف مقرًّا لها، أنّ خدماتها“مدعومة بقوانين الخصوصية السويسرية”. وتشمل عروضها البريد الإلكتروني المشفّر، والتخزين السحابي، وخدمات الذكاء الاصطناعي.

لكن باتت هذه الميزة التنافسية موضع اختبار. ففي يناير 2025، طرحت الحكومة السويسرية تعديلات على مرسوم مراقبة البريد والاتصالات، بهدف توضيح التزامات الشركات التي تقدم خدمات عبر الإنترنت في التحقيقات الجنائية. وبموجب المشروع، قد تخضع المنصات الكبرى لمتطلبات أشد في الاحتفاظ ببيانات معينة، والتعاون مع السلطات، على نحو أقرب إلى الالتزامات المفروضة على شركات الاتصالات التقليدية.

وأثارت التعديلات معارضة“بروتون” وشركات أخرى في القطاع، تقول إن القواعد الجديدة قد تقوّض الثقة في سويسرا كمركز لخدمات التكنولوجيا القائمة على حماية الخصوصية، وتضر بالمنافع الاقتصادية التي يحققها القطاع. وتقول“بروتون” أيضًا إنها جمّدت خططًا لاستثمارات إضافية في البنية التحتية داخل سويسرا.

وفي حديث مع سويس إنفو (Swissinfo) يقول رافاييل أوفان، الرئيس التنفيذي للعمليات في“بروتون”:“لا تتعلق المسألة فقط بما إذا كانت سويسرا ستُضعف الحواجز التي تحمي الخصوصية لديها، بل أيضًا بما إذا كانت ستخسر الشركات الرقمية التي نشأت وازدهرت هنا، وحملت قيم الخصوصية السويسرية إلى العالم”.

وبطبيعة الحال، يرتبط موقف أوفان بالمصالح التجارية لشركته. ومع ذلك، تواجه سويسرا مفاضلة أوسع بين تقليدها الراسخ في حماية الخصوصية وبين الأخطار التي قد تنشأ عند استخدام جهات إجرامية أو قوى معادية التقنيات نفسها. وهي معضلة تواجه الديمقراطيات الليبرالية عمومًا، وتدفع الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، إلى تكييف أطرها القانونية والأمنية مع تهديدات جديدة.

وتُظهر بيانات المكتب الفدرالي للأمن السيبرانيرابط خارجي تزايد عدد الجرائم السيبرانية التي أبلغت عنها الشرطة السويسرية قرابة ثلاث مرات خلال خمس سنوات، ليصل إلى نحو 65 ألف جريمة في عام 2025. ودفع هذا الارتفاع الحاد الحكومة إلى مراجعة القواعد المنظمة للاتصالات الرقمية.

المصلحة العامة في مواجهة المصالح التجارية

وقد تعني التغييرات التنظيمية إلزام بعض الشركات المقدّمة للخدمات بجمع مزيد من البيانات المتعلّقة بمن يستخدم خدماتها، وتسهيل عمل السلطات في التحقيقات الجنائية. وفي المقابل، لا تستطيع سويسرا تجاهل مخاوف شركات، مثل“بروتون”، التي نمت لتصبح أكبر شركة أوروبية في مجال تقنيات الخصوصية، ويستفيد من خدماتها أكثر من 100 مليون شخص حول العالمرابط خارجي.

ويقول كريستوفر كونررابط خارجي ، الأستاذ المنتسب في قانون حماية البيانات والخصوصية بجامعة كوبنهاغن، لسويس إنفو، إن اعتراض الشركات وتهديدها بنقل عملياتها إلى الخارج، قد يجمعان بين مخاوف مرتبطة بالمصلحة العامة ودوافع تجارية. وفي الوقت نفسه، يزيد النمو المستمر في حجم البيانات الرقمية من التحديات التي تواجه السلطات، مع استمرار توسّع نطاق المعلومات التي يتعين التعامل معها في التحقيقات.

ويقول كونر، المشارك منذ تسعينات القرن الماضي في تطوير أطر حماية البيانات عالميًّا والبحث فيها:“ثمة عوامل كثيرة تقف وراء ذلك [...] منها المخاوف من الأنشطة العدائية لروسيا، وجهات فاعلة مرتبطة بدول أخرى، وتنامي التهديدات المواجهة للأمن السيبراني، فضلًا عن الفكرة المؤسفة القائلة إنّ الخصوصية يمكن، إلى حدّ ما، التضحية بها”.

سويسرا: حضور تقني يفوق حجمها

تنتشر شركات تقنيات الخصوصية رابط خارجي في دول عديدة، من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى ألمانيا والصين. ومع ذلك، منحت عوامل عدة سويسرا حضورًا في هذه الصناعة يفوق بكثير ما يوحي به حجم البلاد.

وفي صميم هذه المزايا، تأتي المادة 13 من الدستور الفدرالي، المكرِّسة للحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية. وهي توفر أساسًا قانونيًا قويًا للأشخاص، والشركات، وغيرها من الجهات، للطعن في بعض أشكال المراقبة الحكومية. وبالمقارنة، لا ينصّ الدستور الأمريكي صراحة على حماية الخصوصية بهذه الصورة، بل تُستمدّ هذه الحماية من تفسيرات قانونية لأحكام موزّعة على تعديلات دستورية مختلفة، لا يتناول كثير منها الخصوصية بصورة مباشرة.

وإلى جانب الحماية الدستورية، يعزّز تاريخ سويسرا الطويل في صون السرية جاذبيتها لدى من يبحث عن قدر أكبر من الخصوصية. ورغم زيادة الشفافية في القطاع المصرفي السويسري، امتثالًا للقواعد الدولية إثر اتهامات بإخفاء أموال غير مشروعة، لا تزال سمعة البلاد في حماية السرية راسخة. ومنها، تستفيد شركات التقنية لبناء الثقة لدى من يستفيد من خدماتها حول العالم.

ويضاف إلى ذلك حياد سويسرا وابتعادها عن تحالفات تبادل المعلومات الاستخباراتية، مثل“العيون الخمس” و”العيون التسع” و”العيون الأربع عشرة”، وهي شبكات دولية تتبادل دولها المعلومات الاستخباراتية. وقد عزز ذلك صورة سويسرا بوصفها ولاية قضائية مستقلة، يُنظر إليها على أنها أكثر أمانًا من أنشطة التجسس.

ويربط أوفان، من“بروتون”، تنامي دور سويسرا كمركز لتقنيات الخصوصية بالكشوف التي قدّمها إدوارد سنودن، المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) عام 2013، بشأن برامج المراقبة الجماعية التي نفذتها أجهزة الاستخبارات الأمريكية. وقد رفعت تلك التسريبات الطلب على البريد الإلكتروني المشفّر، والشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)، التي تخفي موقع من يستخدم الإنترنت وهويته الرقمية أو تموّهه، وغيرها من أدوات الاتصالات الآمنة وحماية البيانات.

ومنذ ذلك الحين، استفادت شركات سويسرية مثل،“بروتون” و”ثريما” (Threema) و”نيم” (Nym)، من تنامي المخاوف بشأن الخصوصية الرقمية، فتوسعت بسرعة وأسهمت في تعزيز القدرة التنافسية لسويسرا في هذا القطاع.

وفي تسويقها، تشير شركات كثيرة صراحة إلى خضوعها للولاية القضائية السويسرية، أي للقوانين والمحاكم السويسرية. ومنها شركة“تريزوريت” (Tresorit)، المتخصصة في التخزين السحابي المشفّر وأدوات التعاون. وتقول“تريزوريت” إنها لا تخضع لقانون“كلاود” الأمريكي (CLOUD Act) لعام 2018، المتيح لجهات إنفاذ القانون، بموجب مذكرة قضائية، إلزام الشركات الخاضعة للولاية الأمريكية بتسليم بيانات مخزنة على خوادمها، حتى عندما تكون موجودةً خارجها. أما شركة خدمات الحوسبة “إنفومانياك” (Infomaniak)رابط خارجي فتسوّق خدماتها باعتبارها“سحابة سويسرية سيادية”، أي خدمة سحابية تخضع للسيادة السويسرية وقواعدها القانونية.

ويقول سيلفان ميتي، الأستاذ المشارك في جامعة لوزان والمتخصص في حماية البيانات والقانون الرقمي والأمن السيبراني والمراقبة الحكومية:“بالنسبة إلى الشركات التي تضع الخصوصية في صميم خدماتها، يكمن الفارق الحقيقي غالبًا في القيم الراسخة منذ زمن طويل في سويسرا: الاستقرار القانوني، والإجراءات الفعّالة والقابلة للتوقع، واحترام القيود التي يفرضها القانون، وثقافة الحذر عند التعامل مع المعلومات الحساسة”. ويضيف أن هذه البيئة القانونية والمؤسسية أكثر أهمية من الفروق الطفيفة بين نصوص القوانين نفسها.

الخصوصية تحت الضغط

وبدأت محاولات الجهات التنظيمية لمواكبة التطور التكنولوجي بعد فترة وجيزة من انطلاق صناعة الخصوصية المحلية قبل نحو عقد. وعلى خلفية توسع نطاق المراقبة في دول مثل ألمانيارابط خارجي وفرنسارابط خارجي ، اعتمدت سويسرا عام 2016 نسخة منقحة من القانون الفدرالي بشأن مراقبة البريد والاتصالات، إلى جانب قانون جهاز الاستخبارات. ووسّعت هذه التشريعات نطاق جمع البيانات لاستخدامها أدلة في القضايا الجنائية وقضايا الأمن القومي.

لكن أدّى الغموض بشأن ما إذا كانت هذه القواعد تنطبق على شركات التكنولوجيا بالقدر نفسه لانطباقها على شركات الاتصالات التقليدية إلى سنوات من النزاعات، منها خلاف بين السلطات وشركة“ثريما”. أما“بروتون”، فكانت مستثناة لعدم اعتبار السلطات إيّاها شركة رئيسية مقدّمة لخدمات الاتصالات، ولأن 95% ممن يستخدمون خدمة“بريد بروتون” (Proton Mail) كانوا خارج سويسرا، وفقًا لأوفان.

وكتبت مونيكا سيملر، أستاذة القانون الجنائي وقانون المراقبة بجامعة سانت غالن، أن القوانين التي وُضعت في حقبة تقنية سابقة تبدو اليوم “متقادمة”رابط خارجي بالنظر إلى التطور الذي شهدته التكنولوجيا.

وفي الوقت نفسه، ترتفع طلبات الشرطة والهيئات الأخرى للحصول على البيانات بوتيرة سريعة. فقد قفز عدد طلبات البيانات لدى هيئة مراقبة البريد والاتصالات بأكثر من 30% في عام 2025.رابط خارجي

محتويات خارجية

والعامَ الماضي، اقترحت الحكومة السويسرية تعديلاترابط خارجي على مرسوم مراقبة البريد والاتّصالات لتوضيح التزامات الشركات المقدّمة لخدمات الإنترنت. وبموجب مسوّدة هذه التعديلات، ستخضع هذه الشركات لمتطلبات متزايدة الصرامة بشأن الاحتفاظ بالبيانات والتعاون مع السلطات، بحسب حجمها. أما الشركات المتجاوز عدد من يستخدم خدماتها مليون شخص، أو تحقق إيرادات تتجاوز 100 مليون فرنك سويسري داخل البلاد لعامين متتاليين، فستخضع لقواعد مماثلة لتلك المفروضة على شركات الاتصالات التقليدية.

موجة الاعتراض لم تتأخر

وأثارت المسودة موجة من الاعتراضات لدى شركات التكنولوجيا وجماعات الحقوق الرقمية. كما أظهر النقاش في البرلمان الفدرالي حجم التوتر بين الحفاظ على منظومة تقنيات الخصوصية في سويسرا من جهة، وتحديث صلاحيات التحقيق اللازمة لحماية السلامة العامة من جهة أخرى.

وحذّرترابط خارجي عضوة مجلس الشيوخ السويسري يوهانا غاباني:“إذا أردنا الحفاظ على قدرتنا على رسم مسارنا بأنفسنا وعلى استقلالنا في مجالي التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي، فمن الواضح أننا بحاجة إلى بقاء هذه الشركات لتقنيات الخصوصية في سويسرا”.

وفي المقابل، يدافع رابط خارجي وزير العدل السويسري، بيت يانس، عن ضرورة احتفاظ سلطات إنفاذ القانون بقدرتها على الحصول، بصورة قانونية، على بيانات الاتصالات وتعقبها عند التحقيق في قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة الخطيرة، مشددًا:“لن يكون الأمر عملية مراقبة حكومية واسعة النطاق”.

وفي رأي ميتي، ثمة مصلحة عامة مشروعة في جمع أنواع بيانات معينة، خصوصًا في القضايا الجنائية الكبرى وقضايا الأمن القومي. لكن لا ينبغي للتقدم التكنولوجي أن يصبح ذريعة لتوسيع نطاق المراقبة. وبحسب رأيه، يتعيّن على الحكومات توضيح الغرض من إجراءات المراقبة وأساسها القانوني، وإخضاعها لرقابة هيئات مستقلة تتمتع بصلاحيات فعلية لمنع التجاوزات وإساءة الاستخدام.

منافسة من بيئات قانونية أخرى

وتعمل“بروتون” على توزيع وجودها وعملياتها وبنيتها التحتية بين عدة دول أوروبية، بدل الاعتماد على سويسرا وحدها، للحد من المخاطر التي ترى أنها قد تهدد أعمالها.

وفي المقابل، تسعى بعض الدول إلى ترسيخ مكانتها كولايات قضائية مواتية للخصوصية.

فرغم أنّ آيسلندا ليست عضوًا الاتحاد الأوروبي، طبقت اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR)، وعززت سيادتها على البيانات، واستثمرت في البنية التحتية للأمن السيبراني. وفي مايو، نقلترابط خارجي شركة“بريفادو في بي إن” (PrivadoVPN) مقرها القانوني من سويسرا إلى آيسلندا بسبب المتطلبات الأقل صرامة هناك بشأن إلزام خدمات الشبكات الخاصة الافتراضية بالاحتفاظ بسجلات تتعلّق بمن يستخدم خدماتها.

أما إستونيا، فقد طورت نظامًا للهوية الرقمية ومنصة آمنة لتبادل البيانات. وانطلاقًا من هذه البنية، ظهرت شركات متخصصة في الأمن والمصادقة الرقمية، مثل“غوارد تايم” (Guardtime)و“سيبرنتيكا” (Cybernetica) و”فيريف” (Veriff) ، ما ساعد البلاد على ترسيخ مكانتها كمركز تقني بارز.

وتزيد هذه المنافسة الضغوط على السلطات السويسرية للتوصّل إلى التوازن المناسب بين الحفاظ على جاذبية البلاد لقطاع تقنيات الخصوصية، وضمان قدرتها على مواجهة الجرائم والتهديدات الأمنية.

يقول ميتي:“التحدي هو أن تظل سويسرا بيئة قانونية رائدة وموثوقة للخدمات الرقمية والابتكار، دون أن تتحوّل إلى ملاذ آمن لأنشطة لا لبس في مخالفتها للقانون”.

تحرير: توني باريت

ترجمة: جيلان ندا

مراجعة: ريم حسونة

التدقيق اللغوي: لمياء الواد

المزيد المزيد شؤون خارجية نشرتنا الإخبارية المتخصصة في الشؤون الخارجية

سويسرا في عالم متغير. راقب معنا السياسة الخارجية السويسرية وتطوراتها. نقدم لكم حزمة من المقالات الدسمة لتتكون لديكم خلفية جيّدة حول المواضيع المتداولة.

طالع المزيدنشرتنا الإخبارية المتخصصة في الشؤون الخ

MENAFN11092026000210011054ID1111651707

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2026-09-11 06:27:17