الإحصاءات العامة: التعداد العام للسكان يمتد شهرا كاملا - فيديو

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات، الثلاثاء، أن التعداد العام للسكان والمساكن 2026 سينطلق في الأول من تشرين الأول المقبل، ويستمر حتى 31 من الشهر ذاته، ليشمل جميع السكان والمساكن في المملكة.
وقال فريحات، خلال منتدى التواصل الحكومي، إن العد الذاتي إلكترونياً عبر تطبيق "سند" سيُتاح خلال الفترة من 1 إلى 3 تشرين الأول، فيما يبدأ العد الميداني الفعلي في 4 تشرين الأول، على أن تستكمل أعمال العد في 31 من الشهر.
وأوضح أن التعداد سيشمل نحو 1,079,085 مبنى و24,058 بلوكاً إحصائياً، بمشاركة قرابة 12 ألف باحث ميداني.
وبيّن أن العد الذاتي الإلكتروني يستمر ثلاثة أيام، حيث يصل الرابط إلى المستفيد عبر تطبيق "سند"، ليقوم باستكمال بيانات الأسرة والمسكن وإرسالها إلكترونياً، مشيراً إلى أن الخدمة متاحة لمن سبق لهم إيداع البصمة وتزويد الدائرة بأرقام هواتفهم.
وأشار فريحات إلى تنفيذ تجربة قبلية خلال شهر أيلول بهدف اختبار جاهزية الأنظمة والإجراءات والكوادر والأدوات الميدانية، ومعالجة الملاحظات قبل بدء العد الفعلي، مؤكداً أن بيانات هذه التجربة لا تدخل ضمن النتائج الرسمية للتعداد.
ودعا المواطنين إلى التحقق من هوية الباحث الإحصائي قبل تقديم أي بيانات، من خلال طلب إبراز الهوية الإحصائية ومسح رمز التحقق الموجود على البطاقة للتأكد من هوية الباحث، مؤكداً ضرورة عدم تقديم أي معلومات قبل إتمام عملية التحقق.

وقال فريحات إن أسئلة التعداد السكاني لا تتناول دخل المواطنين أو المقيمين أو إنفاقهم أو الضرائب أو أعمالهم التجارية أو بياناتهم المالية والاقتصادية، وتقتصر على بيانات سكانية وديموغرافية وصحية وتعليمية للاطمئنان على أحوال الأسر.

وأوضح أن التعداد يركز على جمع بيانات تتعلق بالخصائص السكانية والديموغرافية والصحية والتعليمية، بما يوفر صورة دقيقة عن أوضاع الأسر، من دون التطرق إلى المعلومات المالية أو الاقتصادية الخاصة بالأفراد.


وأشار إلى أن التعداد الحالي هو السابع في تاريخ الدولة الأردنية، ويشارك في تنفيذه نحو 12 ألف إحصائي وباحث، بينهم 10 آلاف معلم وألفان من موظفي دائرة الإحصاءات العامة.


وبيّن أن تعبئة بيانات الأسرة خلال عملية التعداد تستغرق في تقديرات الدائرة بين 30 و45 دقيقة.

MENAFN01092026000208011052ID1111605684

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

البحث