ما أسباب انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات السويسرية؟

2026-08-30 06:06:02

(MENAFN- Swissinfo) تحظى الديمقراطية السويسرية بإشادة دولية واسعة، بفضل ما تتيحه للمواطنين والمواطنات من مشاركة متكررة في صنع القرار عبر الاستفتاءات الشعبية. في الوقت نفسه، تشهد المحطات الانتخابية في مصر تراجعا حاد في نسبة المشاركة، لم تتجاوز بعض دوائرها 2%. تم نشر هذا المحتوى على 26 أغسطس 2026 - 11:00 19دقائق

كصحفي، أقوم بتغطية التطورات في مجال الديمقراطية التي يكون فيها لسويسرا دور بارز. أنا سويسري ولطالما كنت منبهراً بالطريقة التي يساهم بها النقاش العام في صقل المجتمع.

مقالات أخرى للكاتب القسم الألم

أكتب مقالات أصلية مستندة إلى البيانات. أتناول عدة مواضيع، منها مكانة سويسرا في التجارة العالمية وتغيّر المناخ والتركيبة السكانية. وُلدت ونشأت في فرنسا، وتخرّجت من مدرسة ليل للصحافة في عام 2011. انتقلت إلى سويسرا في عام 2012 وعملت في RTS لمدة ثماني سنوات، قبل أن أنضم إلى سويس إنفو في عام 2020.

مقالات أخرى للكاتب القسم الفر بنيامين فون فيل (النص)، بولين توروبان (الرسوم البيانية)

English en Why voter turnout is so low in Switzerland طالع المزيدWhy voter turnout is so low in Switze Deutsch de Warum die Wahlbeteiligung in der Schweiz so tief ist الأصلي طالع المزيدWarum die Wahlbeteiligung in der Schweiz so tie Français fr Pourquoi l'abstention est si élevée en Suisse طالع المزيدPourquoi l'abstention est si élevée en S Italiano it Perché la partecipazione al voto in Svizzera è così bassa طالع المزيدPerché la partecipazione al voto in Svizzera è così Español es Por qué la participación electoral es tan baja en Suiza طالع المزيدPor qué la participación electoral es tan baja en Português pt Por que a participação eleitoral é tão baixa na Suíça طالع المزيدPor que a participação eleitoral é tão baixa na Su 中文 zh 为何拥有投票权的瑞士人却不喜欢参加投票 طالع المزيد为何拥有投票权的瑞士人却不喜 Русский ru Почему явка на выборах и референдумах в Швейцарии остаётся такой низкой? طالع المزيدПочему явка на выборах и референдумах в Швейцарии остаётся такой низ

وإذا كانت أغلب البلدان العربية تسجّل نسب مشاركة ضعيفة جدا، خاصة في صفوف الشباب، كما هو الحال في العراق وتونس والجزائر،...يختلف الأمر كليا في دول مثل أستراليا، حيث يشارك الجميع تقريبًا في الانتخابات، إذ بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الأسترالية الأخيرة 90%. أما أوروغواي، التي يطلق عليها البعض”سويسرا أمريكا الجنوبية“، فقد بلغت نسبة من أدلوا بأصواتهم في آخر انتخاباتها أكثر من 89% أيضًا.

وفي سويسرا، تبدو نسبة مشاركة كهذه ضربًا من الخيال. وفي المقارنات الدولية، تُعدّ البلاد من الدول المسجِّلة لمعدلات منخفضة في المشاركة في الانتخابات. فيستخدم أقل من نصف الناخبين والناخبات حقهم في التصويت. وقد بلغت نسبة المشاركة في انتخابات عام 2023 نحو 46،7%.

لماذا لا ترتفع نسبة المشاركة في الانتخابات السويسرية؟

يقول أندرياس غولدبرغ، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة تروندهايم:”بصفتي مراقبًا من الخارج، يمكنني فهم هذا الأمر جزئيًّا“. وسبق له العمل باحثًا في سويسرا، وأجرى دراسات عن سلوك الناخبين والناخبات فيها.

ويرى غولدبرغ أن هناك أسبابًا تفسّر عدم ارتفاع نسبة المشاركة، قائلًا:”الانتخابات في سويسرا لا تؤدي إلا إلى تغييرات حزبية طفيفة“، فنادرًا ما يترتب على الانتخابات البرلمانية السويسرية تغيّر في القوى المكوّنة للحكومة. ولأنّ الشعب لا ينتخب الحكومة مباشرةً، وبالنظر إلى استقرار الأحزاب الممثلة في البرلمان مقارنةً بدول أخرى، يرجّح غولدبرغ أن ذلك يقلّل حافز بعض الناخبين والناخبات على استخدام حقهم في التصويت والانتخاب.

ويضيف غولدبرغ:”نادرًا ما تؤثّر الانتخابات البرلمانية السويسرية في تشكيل الحكومة“. ويستطرد موضحًا عدم استقطاب الانتخابات الرئاسية الأمريكية نفسها، سوى أقل من ثلثي الناخبين والناخبات. ويردف قائلًا:”رغم أهميّة هذه الانتخابات بالنسبة إلى الولايات المتحدة أكثر من الانتخابات البرلمانية في سويسرا“.

اقرأ.ي أيضًا مقالنا حول كيفية اتخاذ الحكومة السويسرية لقراراتها:

المزيد المزيد الديمقراطية السويسرية هكذا تُتخذ القرارات في الغرف المغلقة للحكومة الفدرالية

تم نشر هذا المحتوى على 30 أبريل 2025 اجتماعات غير معلنة، ولا وجود لرئيس وزراء، وأعضاء يتخذون قراراتهم بشكل جماعي... إليكم صورة شاملة عن طريقة عمل الحكومة السويسرية.

طالع المزيدهكذا تُتخذ القرارات في الغرف المغلقة للحكومة الفد ولماذا هي متدنية في بلد مثل مصر؟

لعل الخاصية المشتركة لأبرز المحطات الانتخابية التي نظمتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة هو ضعف إقبال الناخبين والناخبات على الإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين ما يعكس عزوفا واضحا عن المشاركة في الحياة السياسية التي تفتقر بحسب تقرير نشرته صحيفة العربي الجديد رابط خارجي إلى النزاهة إذ يرى“قطاع واسع من الناخبين، لا سيما الشباب، أن النتائج“محسومة سلفاً”. ويعبّر عن الاقتناع السائد لدى المواطنين والمواطنات بعدم جدوى المشاركة“بسبب تحكّم النظام المصري في“تقسيم الدوائر وهندستها بطريقة تمنع أي تغيير”، وأيضا نتيجة متوقعة“تعكس حجم عدم الرضا عن أداء البرلمان على مر السنوات”.

هذا ناهيك عن الدور السلبي لظاهرة المال السياسي ، وهي ممارسة تتجاوز كونها نوعا من الفساد الاخلاقي، لتتحوّل إلى“أداة لتثبيت الوضع الراهن، والحفاظ على الامتيازات والمصالح التي تخدم فئة متنفّذة على حساب الأغلبية، مما يقوّض نزاهة العملية الانتخابية ويخالف الإرادة الحقيقية للناخبين”.

وفي تقرير أوردته هيئة الإذاعة البريطانية“بي بي سي”رابط خارجي ، ألقى بعض الكتاب المصريين باللائمة في ضعف المشاركة الانتخابية على قانون الانتخابات الذي أصدرته الحكومة المصرية. وفي هجوم عنيف على هذا القانون كتبت صحيفة اليوم السابع:“”قانون الانتخابات 'بوّظ' الانتخابات.. اتساع النطاق الجغرافي للقوائم والتأجيل المتكرر أعادت المصريين إلى الكنبة”. كما انتقد عددٌ من الكتاب المصريين الدور الذي تلعبه الأحزاب السياسية في البلاد، مشددين على أنها“لم تؤد واجبها” في الانتخابات.

ويرى كرم جبر في“اليوم السابع” أن الأحزاب السياسية“اختفت من الساحة، فلا وجود للوفد ولا التجمع ولا الناصري ولا الأحزاب الجديدة”. ويضيف جبر أن السياسة تحتاج إلى“أحزاب قوية تتصارع وراء كل صوت وتخترق الكتلة الصامتة وتذهب إلى صاحب السيادة الناخب أينما وجد لتخطب وده وتعرض بضاعتها وتدعوه للمشاركة، ولكن أحزابنا لم تفعل ذلك ولم تؤد واجبها”.

وفي سياق آخر، يشير محمود خليل في“الوطن” إلى الأوضاع الاقتصادية الحالية في مصر، مؤكداً أن“المحنة المعيشية التي يعيشها الكثيرون حالياً هي السبب المباشر في عزوف أغلبية الشعب عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية”.

فشل وعود الإصلاح

ويذهب محللون آخرون إلى أعمق من ذلك في البحث عن أسباب هذا العزوف الانتخابي لدى المصريين والمصريات. فالانتخابات في بلد الفراعنة التي يصفها محمد أبو مازن في“الغد الأردنية” ب”الفضيحة” و”المسرحية”، يقول عنها“لقد أصبحت دليلًا دامغا على فشل ترميم النظام السلطوي العربي وعدم جدوى الثورة المضادة التي قادتها عواصم المعسكر المحافظ العربي للرجوع بعقارب الساعة إلى الوراء”.

ويعزى وائل عبد الفتاح في مقال بصحيفة“السفير” اللبنانية عدم الاهتمام بالانتخابات في مصر إلى أن“النظام القائم يطرد الناس من مسرح السياسة لكي يحكم وحده تقريبا، وهذا الطرد يتم بطرق ناعمة أو بوسائل عنف سلطوي”.

كما يشير مصطفى بسيوني في“السفير” اللبنانية إلى أن ما حدث في الانتخابات البرلمانية المصرية يشير بوضوح إلى أن“فشل الاصطفاف الذي تشكل في الثلاثين من حزيران عام 2013، وجمع فرقاء سياسيين من اليمين واليسار، والذي بدأ في التآكل بالفعل منذ فترة، ويبدو أن الانتخابات البرلمانية قد جاءت لتعلن نهايته”.

هل كانت المشاركة في الانتخابات السويسرية أعلى في الماضي؟

لم تتجاوز نسبة المشاركة 50% إلا في عامي 1971 و1975، وهما أول انتخابين أُجريا بعد نيل النساء حقهن في التصويت والانتخاب. ومنذ ذلك الحين، تراوحت النسبة بين 48.9% عام 1983 و42.2% عام 1995.

ومع ذلك، تجاوزت نسبة المشاركة في جميع الانتخابات التي أُجريت منذ عام 2003، حاجز 45%. وتتجلى قوة أي ديمقراطية عند حظوة قراراتها بأوسع تأييد ممكن. ويربط المكتب الفدرالي للإحصاء بين المشاركة الواسعة وقوة النظام الديمقراطي، إذ يصف المشاركة في الانتخابات على موقعه الإلكتروني بأنها”المؤشر الأساسي للديمقراطية الناجحة“.

محتويات خارجية

وتثير نسبة المشاركة المنخفضة انتقادات في النقاش العام السويسري قبل كل انتخابات، وبعدها. وفي كلّ مرّة، تتكرر المخاوف نفسها؛ أن يؤدي تدني المشاركة إلى تضرر العملية الديمقراطية، وأن تحسم أقلية النتائجَ نيابةً عن الأغلبية، وأن يكون العزوف عن المشاركة مؤشرًا على فقدان الاهتمام بالسياسة لدى بعض الفئات الاجتماعية.

يحقّ لكل من بلغ سن الثامنة عشرة على الأقل ويحمل الجنسية السويسرية التصويت في الاستفتاءات والانتخابات الوطنية. ويتعيّن على السويسريين والسويسريات المقيمين في الخارج التسجيل لممارسة حقوقهم السياسية. ويُستثنى بعض الأشخاص ذوي الإعاقة من حق التصويت والانتخاب وفق شروط قانونية محددة.

ويحق لنحو 5.6 مليون شخص في سويسرا المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات على المستوى الوطني. أما الأجانب والأجنبيات فيشكّلون 27% من سكان سويسرا، لكن لا يحق لهم التصويت في الانتخابات والاستفتاءات على المستوى الوطني. وفي عدد قليل من الكانتونات، يتمتع بعضهم بحقوق المشاركة في اتخاذ القرارات على المستوى المحلي أو الإقليمي. ويبلغ إجمالي عدد سكان سويسرا 9.1 مليون نسمة.

لماذا ترتفع المشاركة أحيانًا في الاستفتاءات الشعبية؟

في المقابل، تصل نسبة المشاركة في الاستفتاءات الشعبية في سويسرا أحيانًا إلى 60% أو أكثر. ففي يونيو 2026، على سبيل المثال، بلغت نسبة المشاركة 58.9% خلال التصويت على مبادرة”لا لسويسرا بعشرة ملايين“.

فهل هناك اعتقاد بأن الاستفتاءات الشعبية أكثر أهمية؟ يرى غولدبرغ إيلاء الشعب السويسري البرلمان أهمية أقل من الاستفتاءات الشعبية بالفعل، مشيرًا إلى تحليل أجراه الخبير السياسي،رابط خارج ريتو ميترإغررابط خارجي.

وتوصلت دراسات أجراها غولدبرغ والخبير السياسي، باسكال سياريني، إلى ارتفاع المشاركة في التصويت على المبادرة كلّما رآها الناخبون والناخبات مهمة. وفي المقابل، تنخفض كلما ازدادت القضية المطروحة تعقيدًا. وينعكس أثر هذين العاملين على المشاركة في مواعيد الاقتراع الثلاثة أو الأربعة، التي تُعقد سنويًا في سويسرا.

ويقول غولدبرغ:”تحقيق نسب مشاركة عالية في كل موعد اقتراع، وإطلاع الجميع على القضايا المطروحة وتحفيزهم على المشاركة في كل مرة صعبٌ. فذلك أسهل في انتخابات تُجرى مرة كل أربع سنوات“.

وفضلًا عن ذلك، قد تبدو كثرة موضوعات الاقتراع وتنوعها مرهقة، ومن ثم منفّرة من المشاركة؛ إذ كثيرًا ما تشمل أوراقه قضايا محلية، وخاصة بالكانتون، ووطنية.

وبسبب اختلاف النظام السويسري بشكل كبير، يعتقد أنّ مقارنة سويسرا بدول تُجرى فيها الانتخابات كل عدة سنوات”غير عادلة نوعًا ما“. ومع ذلك، تظل مشاركة أكبر عدد ممكن من الأشخاص في العملية الديمقراطية أمرًا مرغوبًا فيه.

هل تريد.ين معرفة المزيد عن النظام السياسي في سويسرا؟ اقرأ.ي مقالتنا حول هذا الموضوع:

المزيد المزيد الديمقراطية السويسرية من الفكرة إلى الاقتراع: كيف يضع الشعب السويسري قوانينه؟

تم نشر هذا المحتوى على 02 أبريل 2025 ترغب الكثير من الشعوب في رؤية بلدانها تنظم اقتراعات شعبية مثل تلك الموجودة في سويسرا. ولكن ما هي آليات الديمقراطية المباشرة في هذا البلد؟

طالع المزيدمن الفكرة إلى الاقتراع: كيف يضع الشعب السويسري قوا كم عدد من يحجمون تماما عن الاقتراع؟

يقدّم النظر إلى المشاركة في سويسرا على مدًى زمنيٍّ أطول صورةً مختلفة. ففي كانتون جنيف، أظهرت بيانات التسجيل منذ عام 1996 مشاركة الغالبية العظمى ممن يحق لهم التصويت مرةً واحدةً على الأقل أو من حين إلى آخر، بينما لم تتجاوز نسبة من لم يصوّتوا مطلقًا نحو 10% خلال الفترة المشمولة بالدراسة.

وتوصّل غولدبرغ وزملاؤه السابقون في جنيف إلى هذه النتيجة بعد تحليل بيانات التسجيل في الكانتون، الممكِّنة للفريق البحثي من تتبّع سلوك التصويت بمرور الوقت. وفيها، يُمنح كلّ شخص رمزًا مجهول الهوية، ما يتيح رصد مشاركته دونَ الكشف عن هويته. ويؤكد غولدبرغ أن هذه البيانات أدق بكثير من استطلاعات الرأي، لميل المواطنين والمواطنات، عند سؤالهم، إلى المبالغة في تقدير عدد مرات مشاركتهم في الانتخابات أو الاستفتاءات الشعبية.

ويقول:”بذلك تمكّنا من معرفة من شارك بانتظام، ومن لم يشارك مطلقًا. وكلتا الفئتين صغيرتان نسبيًا. فعلى مدى 30 موعدًا للاقتراع، لم يشارك 10% منهم ولو مرةً واحدة“. وفي المقابل، شارك شخص واحد من كل عشرة، في مواعيد الاقتراع جميعها.

واستخدم نحو أربعة من كل خمسة مواطنين ومواطنات، حقهم في التصويت في أحد مواعيد الاقتراع الثلاثين على الأقل، ولكن ليس فيها جميعًا. وبالتالي، ينتخب أغلب الشعب السويسري بطريقة”انتقائية“. فعند كل موعد استفتاء، يقرّر كل فرد ما إذا كان سيصوّت أم لا.

ويلخّص غولدبرغ هذه النتيجة قائلًا:”ليس دائمًا، ولكن ليس أبدًا أيضًا. لقد كانت هذه نتيجة إيجابية إلى حدٍّ ما بالنسبة إلى الديمقراطية“. فقلّما يوجد من يشعر باستبعاده تمامًا عن العملية السياسية.

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا ولا تفوت مقالاً حول مواضيع الديمقراطية:

المزيد المزيد الديمقراطية السويسرية نشرتنا الإخبارية المتخصصة في شؤون الديمقراطية

إذا كان قلبك ينبض أيضًا من أجل الديمقراطية، فقد وصلتَ إلى المكان المناسب. نحن نتابع باهتمام تطوراتها والنقاشات والتحديات المتعلقة بها. ترقبوا آخر مقالاتنا.

طالع المزيدنشرتنا الإخبارية المتخصصة في شؤون الديمق هل سيكون فرض التصويت الإلزامي أفضل لسويسرا؟

أظهرت الدراسات المشارك فيها غولدبرغ أيضًا أن فئة الشباب أقل إقبالًا على التصويت، وتكوّن الفئة الصغيرة المشاركة في كل اقتراع، غالبًا من أشخاص في منتصف العمر.

وينظر غولدبرغ إلى مسألة المشاركة في التصويت بصورة مختلفة. فقد يؤدي التصويت الإلزامي إلى مزيد المشاركة، لكن سيصبح مغزها الديمقراطي في اتخاذ القرار السياسي محل شك، إذا جرت دونَ وجود دافع ذاتي. لذلك، يرى”ترك التصويت لمن يرغب فيه، بدلَ إجبار الجميع عليه“ مشروعًا. ولا يُطبّق التصويت الإلزامي في سويسرا اليوم إلا في كانتون شافهاوزن.

وفي اعتقاده، يصبح انخفاض نسبة المشاركة مشكلة خصوصًا عندما تحجم فئات بعينها عن التصويت دائمًا. أما الديمقراطية، فتظل على حدّ تعبيره:”في وضع جيد، ما دامت الفئات غير المشاركة في التصويت لا تُدفع لهجر السياسة تمامًا“، أي ما دامت غالبية أفراد هذه الفئات تشارك ولو من حين إلى آخر.

لكن ينظر آخرون وأخريات إلى الأمر بصورة أكثر نقدًا. وفي مقال حديث، تجادل الباحثة القانونية، ليوني سي مارتي، بتقويض المشاركة الانتقائية”الوعد بالديمقراطية المباشرةرابط خارجي“، لأنها قد تؤدي إلى نتائج لا تعكس المجتمع كله بدقة. فالمشكلة، بحسب رأيها، لا تكمن في قلة عدد المشاركين والمشاركات في التصويت وحدها، بل في انتمائهم دائمًا إلى المجموعة الصغيرة نفسها.

محتويات خارجية

وردًا على استفسار من”سويس إنفو“، كتبت:”ليست المعضلة في تدني نسبة المشاركة، بل في تغييب النظام القائم للفئات الاجتماعية نفسها دائمًا. وهكذا، يتحول الوعد القائمة عليه الديمقراطية المباشرة، أي أن يقرر المواطنون والمواطنات بأنفسهم، إلى امتيازٍ لهذه المجموعة الصغيرة المسموع صوتها بالفعل“.

وترى أنّ من يمتنع عن التصويت عن وعي،”احتجاجًا أو لأن القضية المطروحة لا تبدو له مهمة بما يكفي، يمارس حقًا مشروعًا في تقرير المصير“. لكن تنشأ المشكلة عندما لا يكون الامتناع خيارًا واعيًا، بل نتيجة”الإرهاق أو وجود عوائق في النظام“. وتؤيد المشاركة المنتظمة، لكنها تعارض فرض التصويت الإلزامي، لإمكانية رفعِه نسبة المشاركة، دونَ معالجة الأسباب الكامنة وراء انخفاضها.

وفي أوروغواي وأستراليا، يُطبََق التصويت الإلزامي، أحد أسباب مشاركة تسعة من كل عشرة مواطنين ومواطنات في الانتخابات والاستفتاءات هناك. لكن، بخلاف سويسرا، لا يشارك هؤلاء في هذين البلدين مباشرةً في اتخاذ القرارات السياسية كل بضعة أشهر.

في سويسرا، يشعر الكثيرون والكثيرات أن النظام السياسي يمنحهم رأيًا. اقرأ.ي أيضًا مقالتنا حول هذا الموضوع:

المزيد المزيد الديمقراطية السويسرية الثقة في النظام السويسري كبيرة... فلماذا لا تقتدي به دول أخرى؟

تم نشر هذا المحتوى على 22 يوليو 2026 تُظهر دراسة شملت 38 دولة أن الثقة في النظام السويسري تتصدر مستويات الثقة بالحكومات والمؤسسات العامة. فما الذي يفسر هذا الاستثناء، ولماذا لا تحذو دول أخرى حذوها؟

طالع المزيدالثقة في النظام السويسري كبيرة... فلماذا لا تقتدي به دول ا

تحرير: بالتس ريغندنيغر

ترجمة: هالة فرّاج

وبمشاركة في المحتوى: عبد الحفيظ العبدلي

مراجعة: أحمد محمد

التدقيق اللغوي: لمياء الواد

MENAFN30082026000210011054ID1111597193

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2026-08-30 06:06:02