في ظلّ الهجوم على القانون الدولي... هل تستطيع جنيف أن تظلّ حارسة للنظام العالمي؟

2026-08-30 06:06:01

(MENAFN- Swissinfo) في وقتٍ تتصاعد فيه النزاعات والاستقطابات، ويتزايد فيه التغاضي عن أحكام القانون الدولي وتقويض سلطته، ترى جهات قانونية وإنسانية متخصصة أن على الدول النهوض بالمسؤوليات المترتبة عليها في حماية القواعد الدولية، والمطالبة بمساءلة من ينتهكها. تم نشر هذا المحتوى على 30 أغسطس 2026 - 09:00 15دقائق سارة تومز

English en With international law under attack, can Geneva remain a guardian of global order? الأصلي طالع المزيدWith international law under attack, can Geneva remain a guardian of global o Deutsch de Völkerrecht unter Druck: Kann Genf weiterhin als Hüterin der Weltordnung fungieren? طالع المزيدVölkerrecht unter Druck: Kann Genf weiterhin als Hüterin der Weltordnung fungi Français fr Genève restera-t-elle gardienne de l'ordre mondial alors que le droit international est remis en cause? طالع المزيدGenève restera-t-elle gardienne de l'ordre mondial alors que le droit international est remis en c Español es ¿Podrá Ginebra seguir garantizando el orden mundial en plena crisis del derecho internacional? طالع المزيد¿Podrá Ginebra seguir garantizando el orden mundial en plena crisis del derecho internaci

في قصر الأمم، المجمّع الواسع الذي يحتضن مقرّ الأمم المتحدة في جنيف، قدّم 48 من طلاب وطالبات الجامعات من إفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين مرافعاتهم، بعد بلوغهم المرحلة النهائية من الدورة الثامنة عشرة لـ”مسابقة نيلسون مانديلا العالمية للمحكمة الصورية لحقوق الإنسان”.

ووجّهت هيئات التحكيم، المؤلفة من شخصيات دولية متخصصة في حقوق الإنسان، ومن أعضاء وعضوات في المهن القانونية والقضائية، أسئلة دقيقة إلى فرق الطلاب والطالبات. وقد ترافع أفرادها بشأن ادعاءاتٍ متبادلة بين دولتين افتراضيتين، كانت علاقاتهما المتوترة تهدّد الاستقرار الإقليمي.

ورغم افتراضيّة النزاع، وصوريّة المحكمة التي جرت أمامها المرافعات، تمثل التحديات الجسيمة واقعًا ملموسًا في ظل المشهد الجيوسياسي الراهن، وما يحمله من تحديات للأجيال الشابة. وهي تحديات يواجهها القانون الدولي وتعددية الأطراف، أي العمل الدولي المشترك عبر المؤسسات والآليات الجماعية، فضلًا عن دور جنيف المضطلعة به في صون النظام العالمي.

ويرى داكش بالاكريشنان، الطالب في السنة الثانية بالمدرسة الوطنية للقانون في الهند، أن مشاركته في الأيام الخمسة من مسابقة المحكمة الصورية التي أُقيمت في منتصف يوليو، جعلته يدرك الصلة الوثيقة بين المرافعات القانونية الافتراضية، والآثار بعيدة المدى للنزاعات الدائرة في غزة وإيران وأوكرانيا والسودان ومناطق أخرى من العالم.

وفي حديثه مع سويس إنفو (Swissinfo) في قصر الأمم، يقول:“اليوم، أصبحت احتمالات العدوان والعدائية أوسع، بعد ميل السنوات القليلة الماضية نحو رؤى قومية أكثر انعزالًا. ومع ذلك، أؤمن بأن إيجاد أرضية مشتركة، وتعزيز التعاون والحوار، كفيلان بمساعدة القانون الدولي على الصمود والاحتفاظ بفاعليته”.

خفض التمويل والهجمات واللامبالاة

لطالما كانت جنيف، التي تحتضن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية، وأكثر من أربعين هيئة متعددة الأطراف، ونحو خمسمائة منظمة غير حكومية، مركزًا رئيسيًّا للقانون الدولي.

كما تُعدّ المدينة السويسرية مهد القانون الدولي الإنساني. إذ وُقِّعت فيها اتفاقية جنيف الأولى عام 1864، التي أرست معايير قانونية لحماية الأشخاص في زمن الحرب.

وعقب الدمار الذي خلّفته الحرب العالمية الثانية، التزمت الدول بإقامة نظام دولي مشترك قائم على القواعد. واستنادًا إلى معاهدات سابقة، أرست اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية ركائز قانونية دعمت عمل الأمم المتحدة، وأسهمت في ترسيخ الاستقرار الدولي، ومهّدت لعقود من التنمية.

وأيضًا، يقع في جنيف مقرّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الجهة الوديعة لاتفاقياتها، أي المؤسسة المُضطلِعة بمهمة صونها وتعزيز احترام أحكامها.

وتنظّم معاهدات القانون الدولي واتفاقياته، مجتمعةً، طيفًا واسعًا من القضايا يمتدّ من الأمن والتجارة إلى البيئة وحقوق الإنسان. ومن أشدّ الانتهاكات خطورة الإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان.

لكن في الوقت الراهن، أصبح تطبيق هذه الأحكام القانونية جميعها، وضمان امتثال الدول والأطراف المتنازعة لها، والدفاع عن سلطتها، مهامّ أكثر صعوبةً.

ففي السنوات الأخيرة، واجه النظام الدولي تقلّصًا كبيرًا في تمويل الأمم المتحدة، وتراجعًا عامًا عن تعددية الأطراف. كما واجه، فضلًا عن ذلك، هجمات شنّتها قوى كبرى على شرعية المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في لاهاي.

وفي نزاعات كثيرة، ترى جهات متخصصة انتهاكَ القواعد الدولية أو تجاهلَها علنًا، دونَ مواجهتها اعتراضًا حازمًا أو إجراءات فعلية تُذكر من جانب الدول الأخرى.

وخلال حلقة نقاش أُقيمت على هامش المسابقة بشأن تراجع تعددية الأطراف والتهديد المواجِه للقانون الدولي لحقوق الإنسان، يقول السفير ظهير لاهر، الممثل الدائم لجنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة في جنيف:“تمرّ سيادة القانون باختبار حقيقي. ولا يجوز التعامل معها بوصفها مجموعة قواعد يختار منها المرء ما يلائمه، ويتجاهل ما سواه”.

وقد ألحقت الولايات المتحدة، مُسدِّدة أكبر حصة من الاشتراكات المقرّرة في ميزانية الأمم المتحدة، أضرارًا كبيرة بالمنظمة وبالمنظومة الدولية المُستندة إليها. وذلك من خلال امتناعها عن سداد اشتراكاتها والتزاماتها المالية المستحقة، وسعيها إلى الانسحاب من أكثر من ثلاثين كيانًا تابعًا للأمم المتحدة، منها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الصحة العالمية. كما فاقم تأخّر سداد الصين، وروسيا، ودول أعضاء أخرى اشتراكاتِها، إلى جانب خفض ميزانيات المساعدات الخارجية، الضغوطَ المالية التي تواجهها المنظمة.

المزيد المزيد جنيف الدولية ماذا بعد فقدان الوظيفة في جنيف الدولية؟

تم نشر هذا المحتوى على 17 يوليو 2026 خلال العام الماضي، سُرِّح أكثر من 1،300 من العاملين والعاملات في مجال الإغاثة في جنيف، ويأمل كثيرون منهم في البقاء في سويسرا.

طالع المزيدماذا بعد فقدان الوظيفة في جنيف الد

وقد نالت جنيف الدولية نصيبها من هذه التداعيات. وبوصفها مركزًا للدبلوماسية وتعددية الأطراف من دول ومراكز مثل قطر، والإمارات العربية المتحدة، وكينيا، وعدد من المراكز الآسيوية، تواجه أصلًا منافسة متزايدة.

واستنادًا إلى مسح شمل اثنتي عشرة وكالة وسلطات محلية، أفادت وكالة“رويترز” (Reuters)رابط خارجي في أوائل مايو، بإلغاء أكثر من ثلاثة آلاف وظيفة في الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى مقرّها جنيف، أو نقلها إلى أماكن أقل كلفةً منذ عام 2025. وهو ما يعادل نحو خُمس وظائف الأمم المتحدة في المدينة.

واستجابةً لهذا الانكماش المالي، ولبرنامج التقشّف الذي تنفّذه الأمم المتحدة، وافق البرلمان السويسري على تخصيص 122،6 مليون فرنك سويسري، أي نحو 152 مليون دولار، للفترة من 2026 إلى 2029. وذلك دعمًا لجنيف الدولية، وتحسينًا للبنية التحتية، وتعزيزًا للدبلوماسية متعددة الأطراف. ولدى كانتون جنيف أيضًا خطة دعم بقيمة خمسين مليون فرنك سويسري، بتمويل مشترك مع مؤسسة“هانز ويلسدورف” (Hans Wilsdorf Foundation).

نظام يخضع للتوجيه والتلاعب

يقول جورج أولريخ، المدير الأكاديمي لمنظمة“غلوبال كامبس” (Global Campus) لحقوق الإنسان، وهي شبكة تضمّ أكثر من مئة جامعة تعمل على إعداد الكفاءات المهنية في مجالي حقوق الإنسان والديمقراطية، ليست الخلافات والانتهاكات ظاهرة جديدة في القانون الدولي. لكن يتجه المسار الراهن بعيدًا عن الجهود الرامية إلى تعزيز المعايير القانونية، وترسيخ القدرة على توقّع سلوك الدول، وضمان المساءلة عن الانتهاكات.

ويقول أولريخ لسويس إنفو:“يثير الانطباع بإدارة بعض الأطراف النظامَ القانوني الدولي وتوجيهه، والتلاعب به، وليس لاعتبارات مشروعة دائمًا، قلقًا ينبغي أخذه على محمل الجد”.

ويضيف:“تدفع المؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات المتّخِذة من جنيف مقرًّا لها، بالفعل ثمن هذه الانقسامات التي نشهدها”.

وفي مقابلة لها مع سويس إنفو، توضّح كوردولا دروغه، كبيرة المستشارين والمستشارات القانونيين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إثبات القانون الدولي الإنساني (IHL)، على مدى سنوات، فاعليته في إنقاذ الأرواح. لكن يظلّ إنفاذه صعبًا، ولا سيما عندما تتجاهل الدول والأطراف المعنية أحكامه أو تمتنع عن تنفيذها.

وتقول:“اليوم، أصبحت انتهاكات القانون الدولي الإنساني، التي يرقى بعضها إلى جرائم حرب، تُقابَل بدرجة مقلقة من التساهل أو اللامبالاة. وهذا هو ما ينبغي تغييره”.

وتضيف مشددة:“لا يقتصر ما يفرضه القانون الدولي الإنساني على الدول، على احترام أحكامه نفسها. بل يُلزمها أيضًا بكفالة احترامه في جميع الأحوال، أي باستخدام نفوذها لحمل أطراف النزاعات المسلحة على العودة إلى الامتثال للقانون”.

المزيد المزيد جنيف الدولية بعد 75 عامًا على اعتمادها: اتفاقية اللاجئين تواجه ضغوطًا سياسية متزايدة

تم نشر هذا المحتوى على 29 يوليو 2026 يصادف هذا الأسبوع مرور 75 عامًا على اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين، في وقت تُثير فيه قضايا الهجرة واللجوء انقسامًا متزايدًا.

طالع المزيدبعد 75 عامًا على اعتمادها: اتفاقية اللاجئين تواجه ضغوطًا سياسية مت الاحترام والإصلاح والتجديد

ويرى ماركو ساسّولي، الأستاذ الفخري للقانون الدولي في جامعة جنيف، أن الحفاظ على النظام القانوني الدولي يصبّ في مصلحة الجميع بما في ذلك القوى العظمى. هذا لأن النفوذ، مهما اتسع، يظلّ محدودًا، وقد ينقلب غياب القواعد على الجميع في نهاية المطاف.

وفي مقابلة مصورة له مع سويس إنفو، يؤكد قائلًا:“ينبغي للدول اتّخاذ موقفٍ أكثر حزمًا، وتجنّب ازدواجية المعايير، على وجه الخصوص، لأنها سُمّ يقوّض مصداقية القانون. والأولوية هي ضمان احترام القواعد القائمة”.

وشأنه شأن عدد من الخبراء والخبيرات القانونيين، يشير إلى مواجهة القانون الدولي، رغم أوجه القصور التي تعتريه، صعوبات في احترام قواعده وإنفاذها تعود، في جانب منها، إلى طريقة إنشاء النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية قبل نحو ثمانين عامًا. بما في ذلك حق النقض في مجلس الأمن المتمتِّعة به الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة.

ويقول:“ستتّفق معظم الدول على حاجتنا إلى نظام جديد. فلا يؤدّي مجلس الأمن وظائفه على النحو المطلوب. وليس تمتُّع هذه الدول بحق النقض من غير العادل فحسب، بل لا تحقق النتائج المنتظرة أيضًا. ولكن كيف يمكن تغيير ذلك؟ تلك هي المعضلة”.

ويضيف:“لذلك، من الأفضل الإبقاء على بنية غير مثالية في إطار القواعد القديمة بدلًا من غياب أيّ بنية على الإطلاق. ومن ثمّ، ينبغي لمن ينتقد النظام توخّي الحذر، وعدم تدميره قبل التمكُن من بناء بديل له”.

ومن خلال مشاركته في المسابقة، يرى طالب القانون الكيني، سيمون موريثي، حاجةَ منظومة الأمم المتحدة إلى التطور والتغيير، بما في ذلك طريقة نظر القوى الكبرى إلى سائر بلدان العالم.

وهو في سنته النهائية بجامعة كينياتا، يقول في حديثه مع سويس إنفو:“ينبغي أن يقوم كل ذلك على النظر إلى هذه البلدان بوصفها دولًا متساوية، لا على أساس المصالح، ولا بحسب حجم المساعدات المقدَّمة، ودون فرض قيود أو ممارسة ضغوط. فإذا لم نتمكن من حماية الكرامة الإنسانية الأساسية، فلن نحرز أيّ تقدّم بوصفنا مجتمعًا دوليًّا”.

وخلال حلقة النقاش التي عُقدت على هامش المسابقة، يشير برتراند رامشاران، محام وأستاذ جامعي أمضى ثلاثين عامًا في العمل لدى الأمم المتحدة، إلى تطلُّب حماية النظام القانوني الدولي اتخاذ مجموعة خطوات متكاملة.

وتشمل هذه الخطوات صون ميثاق الأمم المتحدة وتعزيزه، والنظر في دور مبدأ الإنسانية بوصفه مصدرًا من مصادر القانون الدولي، وتعزيز دور محكمة العدل الدولية وسلطتها، وابتكار سبل جديدة لتمكين تعددية الأطراف من العمل بدعم أغلبية ساحقة، حتى وإن انكفأت القوى الكبرى نحو النزعة الأحادية.

وعقب حلقة النقاش، يقول رامشاران لسويس إنفو:“سيكون إعلان الأمم المتحدة الآن بدء حقبة ثانية للقانون الدولي مفيدًا، بما يتيح للحكومات والشعوب المؤمنة به التعبيرَ عن دعمها له بوضوح”.

ويضيف:“ينبغي أن يكون موقفنا داعمًا لسويسرا في جهودها الرامية إلى صون القانون الدولي. ويمكنها الآن رعاية مسارٍ للتفكير في سبل تعزيزه”.

أما دروغه، فترى اعتماد فاعلية القانون الدولي في المستقبل على عاملين رئيسيين. وتوضّح:“أولًا، يجب ضمان معالجة الأسباب الجذرية للحروب والتغلب عليها؛ فلا تنشأ النزاعات المسلحة من فراغ، وتندلع الحروب حين تفشل السياسة. وثانيًا، يجب أن يجعل القادة في جميع أنحاء العالم، من القانون الدولي الإنساني أولويةً سياسية”.

وتؤكد قائلة:“لا بديل عن عالم يقوم على احترام القانون الدولي، إن أردنا للأجيال المقبلة العيش في أمن، وصحة، وسلام”.

المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: يينغ زانغ مع ظهور تحالفات سياسية واقتصادية جديدة، ما هي الخطط التي يجب أن تتبناها دولة صغيرة مثل سويسرا؟

ديناميكيات الكتل السياسية الدولية أصبحت أكثر تقلبًا من أي وقت مضى، وأصبح التنقل بينها أكثر تعقيدًا.

شارك في الح 11 مارس 2025 3 تعليق عرض الم

تحرير: فيرجيني مانجان

ترجمة: جيلان ندا

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد

MENAFN30082026000210011054ID1111597192

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2026-08-30 06:06:01