القطاع المالي السويسري: مليارات للوقود الأحفوري رغم دعاوى الاستدامة

2026-06-04 03:08:46

(MENAFN- Swissinfo) يواصل القطاع المالي في سويسرا استثمارَ مليارات الدولارات في مشاريع الوقود الأحفوري مثل النفط، والغاز، والفحم. وهي من أبرز المصادر المسهِمة في انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم. وتنتج هذه المشاريع انبعاثات تعادل 18 ضعفًا مما تصدره سويسرا نفسها. وفي ظلّ الدعوات الجديدة لمبادرة شعبية تهدف إلى فرض قواعد بيئية أكثر صرامة على الاستثمارات، يبرز سؤال محوري: ماذا تكشف البيانات فعليًا؟ تم نشر هذا المحتوى على 04 يونيو 2026 - 07:55 18دقائق

أنا صحفي متخصص في المناخ والعلوم/التكنولوجيا. مهتم بتأثيرات تغير المناخ على الحياة اليومية والحلول العلمية. من مواليد لندن، وأحمل الجنسيتين السويسرية والبريطانية. بعد دراسة اللغات الحديثة والترجمة، تدربت كصحفي والتحقت بموقع سويس إنفو في عام 2006. لغات عملي هي الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإسبانية.

مقالات أخرى للكاتب القسم الإنجل

English en Swiss finance under scrutiny over climate impact الأصلي طالع المزيدSwiss finance under scrutiny over climate i Português pt Bancos suíços seguem investindo bilhões em combustíveis fósseis طالع المزيدBancos suíços seguem investindo bilhões em combustíveis fó 中文 zh 瑞士金融业的”气候账本”面临审视 طالع المزيد瑞士金融业的”气候账本

قضى القطاع المالي السويسري سنوات في إعداد تقارير تتعلّق بالمناخ، وتحديد أهداف الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري، والترويج لاستراتيجيات استدامة تحقق النموّ الاقتصادي مع الحد من الأضرار البيئية على المدى البعيد. ومع ذلك، لا ترى الأطراف المعنية وصول هذه الجهود التطوّعية إلى المستوى المطلوب بعد لمواجهة التحديات. إذ لا تزال بعض المؤسّسات المالية في سويسرا تساهم في إحداث أضرار بيئية كبيرة خارج البلاد. ولا تزال العديد من الجهات تستمرّ في تمويل شركات النفط والغاز، وتجارة السلع الأساسية، والصناعات الثقيلة المنتِجة لانبعاثات كثيفة.

وتشدّد الجهات المدافعة عن المناخ على ضرورة إلزام المصارف، وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، باتّخاذ إجراءات أكثر فاعلية لحماية المناخ والطبيعة، وتحويل القطاع المالي إلى نظام مستدام فعليًا وليس مجرد شعار. وفي أبريل من هذا العام، جمعت منظمات بيئية، منها الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) ومنظّمة“غرينبيس” (Greenpeace)، التوقيعات اللازمة لإطلاق مبادرة شعبية تهدف إلى إنشاء إطار مالي أكثر استدامة تمهيدًا لعرضها على تصويت وطني شامل.

وترىرابط خارجي جمعية المصرفيين السويسريين، والمصرفيّات السويسريات معالجة المقترح قضية حقيقية، لكنه ينطلق من مقاربةٍ خاطئة.

ويستعرض هذا التقرير مسارات تدفّق الأموال السويسرية نحو قطاع الوقود الأحفوري، وكيف تتابع السلطات هذه الاستثمارات، ولماذا تحوّل أثرها الكربوني الضخم خارج البلاد إلى قضية سياسية شديدة الحساسية.

انبعاثات تعادل ما يصل إلى 18 ضعف انبعاثات سويسرا

وتُعَدّ سويسرا من القوى المالية الكبرى عالميًا. ففي عام 2024، بلغت الأصول التي تديرها مصارفها نحو 2,9رابط خارجي تريليون فرنك سويسريرابط خارجي ، (ما يعادل 11،7 تريليون دولار). هذا إلى جانبرابط خارجي قروض محلية وعابرة للحدود بلغت قيمتها نحو تريليوني فرنك سويسري (تقديرات عام 2026)، بما فيها الرهون العقارية. كما تُشكّل البلاد مركزًا عالميًا رئيسيًا للتمويل، والتأمين، وإعادة التأمين. فعام 2021، بلغت قيمة استثمارات شركات التأمين السويسرية وحدها 574 مليار فرنك سويسريرابط خارجي.

ورغم إسهام القطاع المالي بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، يبقى أثره الكربوني غير المباشر خارج البلاد هائلًا.

وتقدّر دراسة أعدّتها شركة“ماكينزي” (McKinsey) عام 2022، استنادًا إلى بيانات رسمية، تسبُّب القروض، والأسهم المموَّلة سويسريًا في القطاعات كثيفة الانبعاثات الكربونية سنويًا، في ما يتراوح بين 700 و900 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وهو مقياس موحَّد يُستخدم لاحتساب التأثير المناخي لمختلف الغازات الدفيئة، مقارنة بثاني أكسيد الكربون.

وتعادل هذه الأرقام من 14 إلى 18 ضعف انبعاثات سويسرا المحلية السنوية تقريبًا. ولا يشمل هذا التقدير السندات الحكومية أو معاملات أسواق رأس المال، ما يعني أنّ الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى من ذلك.

وبموجب القانون، يتعيّن على السلطات والمؤسّسات الرسمية، مراقبة المخاطر المناخية في القطاع المالي. وتسعى الجهات المعنية إلى تتبّع هذا التعرّض عبر رابط خارجي “اختبار مناخي” يُجرى كل سنتينرابط خارجي ، باستخدام منهجية“باكتا” (PACTA)رابط خارجي الدولية. وهي آلية تحليل تُستخدم لقياس مدى توافق الاستثمارات المالية مع أهداف الحدّ من التغيّر المناخي. وتساعد هذه الأداة مفتوحة المصدر، المصارف على قياس مدى توافق محافظها الاستثمارية مع الأهداف المناخية العالمية. وذلك من خلال مقارنة الأصول الفعلية، وخطط الإنتاج الخماسية الخاصّة بالعملاء والعميلات بسيناريوهات التحوّل المناخي.

وفي عام 2024، شاركت 146 مؤسّسة في هذا الاختبار طوعًا. وأظهرت النتائج بلوغ نسبة التعرّض للوقود الأحفوري، أي حجم الاستثمارات المرتبطة مباشرةً بهذا القطاع، 2،9% في سندات الشركات، و2،2% في الأسهم، مع هيمنة قطاع النفط على الحصّة الأكبر منه.

الاستثمارات المؤسسية ترفع سويسرا إلى مصافّ أكبر الجهات المموِّلة للوقود الأحفوري عالميًا

بحسب تقرير الاستثمار في فوضى المناخ لعام 2024رابط خارجي ، موقع يكشف حجم حيازات الوقود الأحفوري لدى أكثر من 7،500 جهة استثمارية مؤسّسية حول العالم، بلغت قيمة الأسهم والسندات، المرتبطة بالوقود الأحفوري المحتفِظة بها هذه الجهات نحو 4،3 تريليون دولار عالميًا. وتشمل هذه الجهات صناديق التقاعد، وشركات التأمين، والجهات المعنية بإدارة الأصول، وصناديق التحوّط، وصناديق الثروة السيادية، وصناديق الوقف، وأذرع إدارة الأصول التابعة للمصارف التجارية.

ورغم أنّ الحصة الكبرى من الاستثمارات في شركات الفحم، والنفط، والغاز تأتي من شركات استثمارية أمريكية، امتلكت المصارف، وشركات التأمين، وصناديق التقاعد السويسرية أصولًا مرتبطة بالوقود الأحفوري بقيمة 80 مليار دولار خلال عام 2024.

ورغم أن مستويات التعرّض السويسرية، أي نسبة ارتباط المحافظ الاستثمارية بقطاع الوقود الأحفوري، لا تزال أدنى من المتوسط العالمي، البالغ 3،3%، سجّلت المحافظ الاستثمارية السويسرية ارتفاعًا طفيفًا منذ عام 2022.

محتويات خارجية

وتُظهر البياناترابط خارجي التي قدّمتها المنظّمة الألمانية غير الحكومية،“أورغفالد” (Urgewald)، أنّ أكبر أربع جهات استثمارية مؤسسية في العالم، جميعها أمريكية. وهي“فانغارد” (Vanguard ) (444 مليار دولار)، و”بلاك روك” (BlackRock ) (430 مليار دولار)، و”ستيت ستريت” (State Street ) (184 مليار دولار)، و”كابيتال غروب” (Capital Group) (173 مليار دولار).

ويحتلّ مصرف رابط خارجي “يو بي إس” (UBS)رابط خارجي السويسري المرتبة الخامسة عشرة عالميًا، باستثمارات تبلغ 48،4 مليار دولار في شركاتٍ مثل“إكسون موبيل” (Exxon Mobil) (3،3 مليار دولار)، و”شيفرون” (Chevron) (3 مليارات دولار)، و”شل” (Shell) (1،9 مليار دولار). وما تزال المصارف، وصناديق التقاعد السويسرية من أبرز الجهات المموِّلة للتوسّع العالمي في مشاريع الوقود الأحفوري.

محتويات خارجية
استثمارات كبيرة من المصرف الوطني السويسري

على خلاف معظم المصارف المركزية، يُعَدّ المصرف الوطني السويسري (SNB) مستثمرًا عالميًا بارزًا في أسواق الأسهم. وبحلول أواخر عام 2025، كان يحتفظ رابط خارجي باستثمارات بالعملات الأجنبية تُقدَّر بنحو 760 مليار فرنك سويسري، منها قرابة 28%رابط خارجي ( ما يراوح بين 190 و200 مليار فرنك سويسري) في الأسهم. وتشمل هذه الاستثمارات حصصًا في شركات مرتبطة بالوقود الأحفوري، يتمركز معظمها في الولايات المتّحدة، مثل“إكسون موبيل”.

واستنادًا إلى بيانات مُعلنة وتقديرات تحليليّة، تُقدِّر مجموعة“واف” (WAV)، ارتفاع قيمة الأسهم المرتبطة بالوقود الأحفوري لدى المصرف الوطني السويسري بنسبة 17% بين عامي 2024 وأواخر 2025، لتصل إلى 17،88 مليار دولار. وهي منظّمة غير حكومية تُجري أبحاثًا لصالح ائتلاف المجتمع المدني المناخي، وشبكة العمل التابعة لتحالف مدني يُعرف باسم رابط خارجي “ائتلاف مصرفنا الوطني السويسري”رابط خارجي. كما ارتفع عدد الشركات المرتبطة به من 230 شركةً إلى 249 شركة، مع استمرار هذه الاستثمارات، بحسب المجموعة، في تمثيل نحو 8% من إجمالي محفظة المصرف.

محتويات خارجية

وفي أحدث تقرير للاستدامةرابط خارجي أصدره المصرف الوطني السويسري، وهو التقرير الذي يستعرض أداء المؤسسة في الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمية، أعلن المصرف أن محفظته الاستثمارية ارتبطت بانبعاثات بلغت 11.9 مليون طن من الكربون خلال عام 2025، بزيادةٍ نسبتها 7.5% مقارنة بعام 2024.

ويؤكّد المصرف تقييد ولايته المحدودة، والمتمثّلة في ضمان استقرار الأسعار مع تجنّب تضارب المصالح، هامش تحرّكه في ملاحقة أهداف مناخية مباشرة. وفي أبريل 2024، أي href=""> د البرلمان السويسري هذا التوجّه، عند تصويته ضدّ إدراج تفويضات مناخية صريحة ضمن السياسة النقدية.

ومع ذلك، وفقًا لتعديلات قانونية حديثة، أصبح من الضروري على المصرف الوطني السويسري تقييم المخاطر المالية المرتبطة بالتغيرات المناخية، خاصة في ما يتعلّق باستقرار النظام المالي في سويسرا، بالإضافة إلى نشر تقارير دورية في هذا السياق. كما أحدث استراتيجيته للاستدامة ويجري حسابات حساسية، واختبارات ضغط لتقدير المخاطر المناخية المرتبطة باستثماراته، مستندًا إلى سيناريوهات مناخية من“شبكة تخضير النظام المالي”رابط خارجي (NGFS). وتؤكد المبادئ التوجيهية لسياسة الاستثمار فيه على ضرورة استبعاد الشركات المنتهِكة لحقوق الإنسان أو المسبّبة لأضرارٍ بيئية جسيمة بصورة منهجية.

عشر محطات كهرباء تعمل بالغاز و20 مليون طن من الانبعاثات سنويًا

وتُعَدّ المؤسّسة السويسرية لتأمين مخاطر الصادرات، رابط خارجي “رابط خارجي سيرفرابط خارجي ” (رابط خارجي SERVرابط خارجي )رابط خارجي ، الوكالة الرسمية لضمان ائتمان الصادرات التابعة للحكومة الفدرالية السويسرية. وهي تؤمّن الشركات السويسرية ضدّ مخاطر عدم السّداد التجاري، والمخاطر السياسية عند تصدير السلع والخدمات، كما تساعد في ضمان القروض المصرفية لتيسير التجارة الدولية.

وتخضع التغطية التأمينية التي توفّرها“سيرف” لصادرات الشركات السويسرية المشاركة في مشاريع الوقود الأحفوري بالخارج، لتدقيق متزايد. إذ تتّهم نحو 20 منظمة غير حكومية، السلطات بدعم محطّات كهرباء خارج البلاد عبر هذا النوع من التأمين. وخلال فبراير الماضي، نظّمت جهاتٌ مناصرة للمناخ احتجاج href=""> ا أمام مقرها في برن، معتبرة أنّ سويسرا، بإنهاء تمويل الوقود الأحفوري خارج حدودها، تنتهك تعهّدها المقطوع خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP26).

وبحسب تلك المنظّمات، حتى عام 2023، كانت“سيرف” قد قدّمت دعمًا مبدئيًا أو كاملًا لعشر محطات كهرباء تعمل بالغاز خارج البلاد حتّى عام 2023. وتقدّر الجهات نفسها إمكانيّة توليد هذه المشاريع قرابة 20 مليون طنّ من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا، ما يعادل نحو نصف انبعاثات سويسرا السنوية، وتطالب بوقفها.

وتؤكد“سيرف” التزامها بقواعد منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD)، التي تسمح بدعم صادرات محطات الغاز في ظروفٍ معيّنة، مثل استبدال الفحم. وفي هذا السياق، يقول سيمون دينوث، نائب الرئيس الأول للعلاقات العامة والحكومية، لموقع سويس إنفو (Swissinfo)، إنّ هذه المنشآت“غالبًا ما تظل ضرورية لإنتاج الطاقة، وتحقيق التقدّم الاقتصادي ولا سيما في الدول النامية، والاقتصادات الناشئة”.

وتقول الوكالة إنّها توف href=""> ر تغطية تأمينية بقيمة 713 مليون فرنك سويسري لثلاث محطات. كما وافقت مبدئيًا على دعم ثلاث محطّات إضافية بقيمة 440 مليون فرنك سويسري في كلّ من فيتنام، وتركمانستان، وبولندا، والسعودية، وساحل العاج، والسنغال. وتؤكد إطلاق هذه المشاريع ما يقارب 20 مليون طنّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

كما تُصرّ على عدم دعمها مشاريع الفحم أو النفط أو الخُثّ، وهو وقود عضوي يتكوّن من بقايا نباتية متحلّلة، وعملها على توسيع نطاق التمويل الأخضر بما ينسجم مع الطلب المتزايد.

أكثر من 145 ألف توقيع

في أبريل، قدّمت جهاتٌ مناصرة للمناخ أكثر من 145 ألف توقيع دعمًا لمبادرة شعبيةرابط خارجي تدعو إلى إنشاء“مركز مالي سويسري مستدام، ومواكب للمستقبل”. وتضمّ الجهات الداعمة لـرابط خارجي “مبادرة المركز المالي”رابط خارجي شخصيات سياسية من توجّهات مختلفة، إلى جانب شخصيات من القطاع المالي، والمجتمع المدني.

وتؤكّد هذه الجهات فشل الإجراءات الطوعية في الحدّ من الأضرار البيئية المرتبطة بالاستثمارات المالية، وإسهام المؤسّسات المتمركزة في سويسرا في إلحاق أضرار بيئية جسيمة خارج البلاد. وهذا عبر تمويل إزالة الغابات المطيرة، والتوسّع في استخراج النفط، وتعدين الفحم على سبيل المثال. وفي حال تبنّيها وإقرارها، ستعمل المبادرة على توسيع الالتزامات المتعلقة بالمناخ، والتنوّع البيولوجي لتشمل سلاسل القيمة بأكملها. أي مختلف مراحل النشاط الاقتصادي، من الإنتاج حتى الاستهلاك، بما في ذلك الانبعاثات غير المباشرة.

وفي حال الموافقة عليها، سيُحظر تمويل احتياطيات الوقود الأحفوري الجديدة أو تأمينها، أو توسيع الاحتياطيات القائمة. كما ستُنشأ هيئة رقابية جديدة لمتابعة الامتثال، وفرض العقوبات.

وترىرابط خارجي جمعية المصارف السويسرية معالجة المقترح قضية حقيقية، لكنه“مضلِّل”. وتعتبر أنه قد يحقّق أثرًا بيئيًا محدودًا مقابل تعريض الجهات المستثمرة، والوظائف، ومكانة سويسرا المالية لمخاطر متزايدة.

كما تؤكدرابط خارجي الجمعية تقديم المصارف السويسرية بالفعل“إسهامًا جوهريًا في بناء يدعو إلى إنشاء مركز مالي سويسري أكثر استدامةً، ومواكبة للمستقبل”. وتنشأ آثار المناخ، والتنوّع البيولوجي في الاقتصاد الحقيقي أساسًا، لا في القطاع المالي ذاته. وتضيف:“يمكن للقطاع المالي دعم قرارات الشركات، والأفراد عبر توفير التمويل، لكنه لا يستطيع فرض تلك القرارات”.

تحرير: غابي بولار وفيرونيكا دي فوري

ترجمة: جيلان ندا

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد

MENAFN04062026000210011054ID1111209580

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2026-06-04 03:08:46