تغريم طبيب مخ وأعصاب 200 دينار بسبب تشخيص خاطئ
وحيث قضت المحكمة الصغرى الجنائية بتغريمه مبلغ مائتي دينار عما أُسند إليه، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة لتعويض المجني عليها مدنيا، وهو ما أيدته المحكمة الكبرى الجنائية بهيئة استئنافية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليها كانت تعاني من آلام وعلى إثر ذلك توجهت إلى مستشفى خاص حيث يعمل المتهم كاستشاري مخ وأعصاب، وأبلغها بأن لديها شدًا في الرقبة، مغفلًا طلب الأشعة المقطعية وأشعة الرنين المغناطيسي لتشخيص حالتها بشكل سليم، ونتيجة التشخيص الخاطئ استمر الألم مع المجني عليها حتى توجهت بعد ستة أسابيع الى مقابلة دكتور آخر قام بعمل الفحوصات اللازمة، ومن خلالها اكتشف وجود ورم في المخ، وانتهت رحلة علاجها إلى السفر للخارج والعلاج بسبب خطأ المتهم في تأخر تشخيص حالة المجني عليها التشخيص السليم نتيجة عدم قيامه بالفحوصات اللازمة، ما أدى إلى تفاقم حالتها.
وقالت محكمة التمييز في حيثيات حكمها إنها اطمأنت إلى تقرير اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولي مهنة الطب البشري، واستندت إلى ما انتهى إليه من ثبوت الخطأ في حق الطاعن، وطرحت في حدود سلطتها التقديرية ما تساند إليه من نفي التقرير المقدم منه الصادر من طبيب، فإن ما يثيره الطاعن في تعويل الحكم على تقرير اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية والتفاتها عن التقرير المقدم منه تدليلًا على نفي الخطأ عنه ومسؤوليته عن الواقعة، ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل، ولا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment