البنوك الأجنبية تحتفظ بقاعدة أصول عند 580 مليار درهم

(MENAFN- Al-Bayan) أسهمت متانة القطاع المصرفي الإماراتي في تعزيز قدرة 38 بنكاً أجنبياً تعمل بالدولة على الاحتفاظ بحجم أصولها عند رصيد تراكمي بلغ 580 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وبحصة تتجاوز 10% من إجمالي الأصول المصرفية.

وأوضح تقرير حديث للمصرف المركزي أن الأصول استقرت في مارس الماضي عند الرصيد المحقق نفسه بنهاية 2025، فيما ظل الإجمالي على نمو 7.4% عن الربع الأول من العام الماضي.

كما استقر الرصيد التراكمي لاستثمارات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بنهاية مارس عند قرابة 58 مليار درهم، وتركزت تلك الاستثمارات وفق أنماط الاستثمار في كل من سندات الدين ثم أنشطة السندات المحفوظة.

في المقابل، أوضحت بيانات ((المركزي)) نشاطاً تدريجياً في حركة منح التمويلات والتسهيلات الائتمانية من البنوك الأجنبية لشرائح المستفيدين، ووصل الرصيد التراكمي للتمويلات من جانب تلك البنوك إلى 205 مليارات درهم، مستحوذة على نحو 7.3% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان المصرفي الممنوح بالدولة.

وحققت التمويلات نمواً بنسبة 8.6% على أساس ربع سنوي، حيث منحت البنوك الأجنبية أكثر من 16 مليار درهم في الربع الأول تمويلات جديدة للمستفيدين من قطاعي الأعمال والأفراد، ووازت التمويلات الجديدة قبلها خلال الأشهر الثلاثة من العام الجاري ما يقارب ضعف التمويلات التي منحتها على مدار العام الماضي كاملاً الذي بلغ نحو 8.3 مليارات درهم.

وارتفع الرصيد التراكمي لتمويلات تلك البنوك إلى القطاع الخاص 120 مليار درهم بنمو 3.8% مقارنة برصيدها بنهاية عام 2025، فيما حازت تمويلات قطاع الأعمال من الشركات الصناعية والتجارية والمالية الحصة الكبرى من رصيد تمويلات القطاع، ليصل الرصيد التراكمي لاقتراضها إلى 86 مليار درهم، فيما وصل اقتراض الأفراد إلى إجمالي 34 مليار درهم بنهاية العام، في حين استقر حجم الودائع المصرفية في البنوك الأجنبية عند رصيد تراكمي 363 مليار درهم، وظلت البنوك الأجنبية محتفظة نسبياً بجاذبيتها بالسوق المحلي كونها قناة استثمارية فعالة لودائع المستفيدين، حيث ظلت على نمو 8.6% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، البالغ 334 مليار درهم.

وأوضح توزيع أصحاب الودائع أن الحصة الأغلب كانت لودائع القطاع الخاص، تلتها ودائع غير المقيمين من حيث حجم رصيد الودائع، ثم القطاع الحكومي ثالث أكبر مودع لدى البنوك الأجنبية بنهاية 2025.

MENAFN27052026000110011019ID1111176301

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

البحث