خبيرة فرنسية دول الخليج شريك أساسي في جهود إعادة التوازن إلى أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي
-
توترات المنطقة تفرض تحديات جيوسياسية واقتصادية متزايدة على مجموعة الـ"جي 7" لا سيما المتعلقة بأمن الطاقة وسلاسل الإمداد
استمرار التباينات بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية رغم السعي إلى تنسيق المواقف حيال الأزمة
الحرب كشفت عن اعتماد أوروبا المتزايد على واردات الغاز من منطقة الخليج
قالت مديرة (برنامج تركيا والشرق الأوسط) في (المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية) الدكتورة دوروثيه شميت، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتقاسم هدف الحفاظ على استقرار المنطقة وتأمين الملاحة في مضيق (هرمز) ما يجعلها شريكا أساسيا في جهود إعادة التوازن إلى أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي بعد تداعيات الهجوم الامريكي - الاسرائيلي على ايران.
وأكدت شميت في مقابلة أجرتها معها وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن التوترات في منطقة الخليج التي نشأت عن الحرب تفرض تحديات جيوسياسية واقتصادية متزايدة على مجموعة الدول الصناعية السبع (جي 7) بخاصة فيما يتعلق بأمن الطاقة وسلاسل الإمداد.
ورأت أن دول الخليج "شركاء استراتيجيون محتملون لمجموعة السبع بخاصة في مجالات الطاقة والتحول نحو الطاقات النظيفة إلا أن تداعيات الحرب قد تدفع دول الخليج إلى إعطاء الأولوية لمعالجة آثار الحرب المباشرة".
وأضافت أن الحرب كشفت عن "اعتماد أوروبا المتزايد على واردات الغاز من منطقة الخليج" مع استمرار تأمين الملاحة البحرية من جانب الولايات المتحدة ما يحد من قدرة أوروبا على التحكم في مسارات إمدادات الطاقة الخاصة بها.
وأوضحت شميت أن اجتماعات المجموعة الأخيرة في فرنسا عكست استمرار التباينات بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية رغم السعي إلى تنسيق المواقف حيال الأزمة مشيرة إلى أن "هذه الاجتماعات لم تفض سوى إلى حد أدنى من التوافق لاسيما في القضايا الاقتصادية".
ولفتت إلى أن المجموعة حاولت تقديم استجابة عملية عبر توسيع نطاق اجتماعاتها لتشمل وزراء الاقتصاد والطاقة ومحافظي البنوك المركزية بهدف الحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب الأسواق العالمية.
وفيما يتعلق بدور مجموعة السبع في استقرار المنطقة أكدت شميت أن المبادرات الدبلوماسية بخاصة الأوروبية تسعى جاهدة لإعادة فتح قنوات الحوار مع إيران وضمان حرية الملاحة في مضيق (هرمز) رغم استمرار الخلافات داخل المجموعة بشأن سبل إدارة الأزمة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment