(MENAFN- Al-Bayan) ">أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة مواصلة الإمارة تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، مع تسجيل إجمالي رأس مال الرخص الاقتصادية نمواً بنسبة 15.5 % بنهاية الربع الأول من عام 2026، ليصل إلى نحو 11.497 مليار درهم، في مؤشر يعكس قوة البيئة الاقتصادية واستمرار ثقة مجتمع الأعمال في الإمارة.

وأوضحت نتائج الأداء أن الرخص التجارية تصدرت قائمة الأنشطة من حيث الحصة، مستحوذة على 62.3 % من إجمالي الرخص، بما يعكس حيوية القطاع التجاري واتساع قاعدة الأعمال. وحلت الرخص الصناعية في المرتبة الثانية بنسبة 19.3 %، مدفوعة بنمو الأنشطة الإنتاجية، فيما جاءت الرخص المهنية ثالثاً بنسبة 18.2 %، في دلالة على توسع قطاع الخدمات. وسجلت الرخص الزراعية النسبة الأقل، مع استمرار حضورها ضمن منظومة اقتصادية متكاملة.

وأكدت اقتصادية رأس الخيمة، أن هذا النمو المتوازن يأتي ثمرة جهود متواصلة لتطوير بيئة الأعمال، عبر تقديم تسهيلات نوعية، وتعزيز الخدمات الرقمية، وتسريع إجراءات إصدار الرخص، إلى جانب إطلاق مبادرات تحفيزية تستهدف دعم رواد الأعمال وجذب الاستثمارات، بما يعزز استدامة الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات.

وأوضحت الدائرة، على صعيد التوزيع الجغرافي، تَصدُر منطقة النخيل قائمة المناطق الأكثر جذباً لتأسيس المشاريع الجديدة خلال الفترة ذاتها، مستفيدة من موقعها الحيوي وتكامل بنيتها التحتية، تلتها جزيرة الحمراء ثم منطقة القصيدات، ما يعكس اتساع رقعة النشاط الاقتصادي وتنوع الفرص الاستثمارية في الإمارة.

ويؤكد هذا الأداء الإيجابي استمرار الزخم الاقتصادي في رأس الخيمة، مدعوماً برؤية تنموية تركز على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار، واستقطاب مشاريع نوعية تسهم في ترسيخ مكانة الإمارة على المستويين الإقليمي والدولي.

MENAFN28042026000110011019ID1111041843