وخلال‭ ‬الكلمة‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬بصفته‭ ‬رئيسًا‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬لشهر‭ ‬أبريل‭ ‬الجاري‭ ‬أشاد،‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬بمحكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية،‭ ‬وقضاتها،‭ ‬وقلمها،‭ ‬لما‭ ‬يبذلونه‭ ‬من‭ ‬تفانٍ‭ ‬وخدمة‭ ‬للمجتمع‭ ‬الدولي‭. ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬إحياء‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬التاريخية‭ ‬يشكل‭ ‬فرصة‭ ‬مهمة‭ ‬لتجديد‭ ‬تأكيد‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬للمحكمة،‭ ‬والدور‭ ‬الراسخ‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬أحد‭ ‬المقاصد‭ ‬الأساسية‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬التسوية‭ ‬السلمية‭ ‬للمنازعات‭ ‬بين‭ ‬الدول،‭ ‬وصون‭ ‬المبادئ‭ ‬الأساسية‭ ‬لميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إنشاء‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬عام‭ ‬1945‭ ‬شكّل‭ ‬محطة‭ ‬مفصلية‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬المؤسسات‭ ‬القانونية‭ ‬الدولية،‭ ‬وتتويجًا‭ ‬لعقود‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لإرساء‭ ‬هيئة‭ ‬قضائية‭ ‬دولية‭ ‬دائمة‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬بالوسائل‭ ‬السلمية‭. ‬كما‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬أُنشئت،‭ ‬بموجب‭ ‬المادة‭ ‬92‭ ‬من‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬بوصفها‭ ‬الجهاز‭ ‬القضائي‭ ‬الرئيسي‭ ‬للمنظمة،‭ ‬وأنها‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مقاصد‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬التسوية‭ ‬السلمية‭ ‬للمنازعات‭ ‬بالوسائل‭ ‬القضائية،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ما‭ ‬نصت‭ ‬عليه‭ ‬المادة‭ ‬33‭ ‬من‭ ‬الميثاق،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أعاد‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬تأكيده‭ ‬في‭ ‬قراره‭ ‬رقم‭ ‬2788‭ (‬2025‭) ‬المعتمد‭ ‬بالإجماع‭.‬

وأكد‭ ‬المندوب‭ ‬الدائم‭ ‬أن‭ ‬الاجتهاد‭ ‬القضائي‭ ‬المُقدم‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية،‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬أعمالها‭ ‬في‭ ‬1946،‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التسوية‭ ‬السلمية‭ ‬للنزاعات‭ ‬بين‭ ‬الدول،‭ ‬وفي‭ ‬احتواء‭ ‬الأزمات‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتفاقم‭ ‬عبر‭ ‬إمكانية‭ ‬رفع‭ ‬القضايا‭ ‬بموجب‭ ‬مبدأ‭ ‬موافقة‭ ‬الدولة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬انتخاب‭ ‬قضاة‭ ‬المحكمة‭ ‬بشكلٍ‭ ‬متسق‭ ‬بين‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬ومجلس‭ ‬الأمن‭ ‬تعكس‭ ‬المسؤولية‭ ‬الجماعية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬لضمان‭ ‬أن‭ ‬تتكون‭ ‬المحكمة‭ ‬من‭ ‬فقهاء‭ ‬رفيعي‭ ‬المكانة،‭ ‬يمثلون‭ ‬الأشكال‭ ‬الرئيسية‭ ‬للحضارة‭ ‬والأنظمة‭ ‬القانونية‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وأشار‭ ‬المندوب‭ ‬الدائم‭ ‬إلى‭ ‬تزايد‭ ‬عدد‭ ‬القضايا‭ ‬المطروحة‭ ‬على‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬واعتمادها‭ ‬على‭ ‬التسوية‭ ‬القضائية‭ ‬كوسيلة‭ ‬لحل‭ ‬المنازعات‭ ‬سلمياً‭ ‬ووفق‭ ‬القانون‭ ‬الدولي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬ثقة‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬المحكمة،‭ ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬الإيجابية‭ ‬لبرنامج‭ ‬الزمالة‭ ‬القضائية‭ ‬الذي‭ ‬أنشأته‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1999،‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬أجيال‭ ‬من‭ ‬المحامين‭ ‬الموهوبين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬العام

MENAFN18042026000055011008ID1111000320