(MENAFN- Al-Bayan) رسخت الإمارات مكانتها نموذجاً للازدهار والاستقرار المالي والاقتصادي والتنموي، في عصر يتسم بالتوترات الجيوسياسية، وتغير المناخ، وعدم الاستقرار المالي العالمي.

حيث لا تكتفي بالصمود أمام الصدمات العالمية، وإنما تحولها إلى فرص، وترجع مرونتها لخيارات سياسية مدروسة، وتخطيط طويل الأجل، ورؤية اقتصادية طموحة جعلت من الدولة ضمن أكثر الاقتصادات تنوعاً واستعداداً للمستقبل في العالم.

وتحت عنوان المرونة الاقتصادية لدولة الإمارات نموذج للاستقرار في عالم مضطرب، كتب الدكتور فلوريان ماير، رئيس قسم المحاسبة والاقتصاد والمالية (دبي).

وأستاذ مشارك في جامعة هيريوت وات دبي، مقالاً في ((إيكونمي ميدل إيست)) عن عوامل قوة النموذج الاقتصادي لدولة الإمارات واستقرارها.

واستعرض المقال القوة الاقتصادية للإمارات بدعم التزامها بخطط التنويع الاقتصادي، فبينما لا تزال العديد من الاقتصادات مرتبطة بصناعات تقليدية، اتخذت الإمارات خياراً مختلفاً، وعلى مدار العقدين الماضيين، قلّصت الدولة اعتمادها على المحروقات بشكل مطرد.

حيث تسهم القطاعات غير النفطية بنحو 77 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2025.

وقد أسهم نمو قطاعات السياحة والطيران والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والعقارات في حماية الاقتصاد من تقلبات أسعار النفط، وخلق نموذجاً أكثر توازناً.

وقال الدكتور فلوريان ماير: أسهمت المبادرات في تسريع هذا التحول، إذ عزز إدخال الملكية الأجنبية الكاملة في قطاعات عديدة، وبرامج الإقامة طويلة الأجل مثل التأشيرة الذهبية.

وتوسيع المناطق الحرة، جاذبية الإمارات للمستثمرين ورواد الأعمال العالميين بشكل كبير، ما جعلها مركزاً جاذباً للمواهب والاستثمارات العالمية.

وأسهمت هذه المبادرات في تنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة الدولة كمركز أعمال عالمي يتمتع بقدرة تنافسية طويلة الأجل.

متانة مالية

وأضاف أن المقومات المالية للإمارات تعد من بين الأقوى عالمياً، ما يمنح الحكومة مرونة مالية واسعة لدعم الاقتصاد خلال فترات الركود.

وتعزز هذه القوة المالية ثقة المستثمرين، وتتيح تنفيذ مشاريع التنمية طويلة الأجل، وتضمن استمرار تدفق رؤوس الأموال حتى في أوقات الاضطرابات.

ويضيف القطاع المالي طبقة أخرى من المرونة، حيث تتمتع البنوك الإماراتية برؤوس أموال قوية تفوق المعايير الدولية، مدعومة باحتياطيات سيولة متينة.

وقد أظهرت الجهات التنظيمية حكمة في إدارة المخاطر، خاصة في قطاعي العقارات ونمو الائتمان. وخلال فترات الأزمات، اتخذ البنك المركزي إجراءات حاسمة لدعم السيولة والحفاظ على الثقة.

وكان لهذا الاستقرار دور أساسي في الحفاظ على ثقة المستثمرين ومنع حدوث اضطرابات هيكلية.

مركز مالي

ووفق مقال ((إيكونمي ميدل إيست))، تلعب صناديق الثروة السيادية في الإمارات التي تعد من بين الأكبر والأكثر تطوراً في العالم، دوراً محورياً في تعزيز المرونة الاقتصادية، وتدير كيانات مثل جهاز أبوظبي للاستثمار.

وشركة مبادلة للاستثمار، ومؤسسة دبي للاستثمار، وتمثل مجتمعة أصولاً تقارب تريليوني دولار.

وتوفر هذه الاحتياطيات حماية قوية ضد الصدمات الخارجية، وتتيح الإنفاق المعاكس للدورة الاقتصادية خلال فترات الركود.

كما أنشأت الدولة نظاماً مالياً متكاملاً يُضاهي أهم المراكز المالية العالمية. أصبح مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي مركز جذب للبنوك الدولية وصناديق التحوط ومديري الأصول والمكاتب العائلية، لما يوفره من وضوح في الأنظمة وكفاءة ضريبية وقاعدة متنامي من الكفاءات. وقد تسارع هذا التطور بشكل ملحوظ في 2025. ويعزز هذا التكتل السيولة.

ويرفع مستوى التطور المالي، ويقوي دور دولة الإمارات العربية المتحدة كوسيط مالي إقليمي وعالمي، كما يدعم الاقتصاد بشكل عام، من العقارات إلى الخدمات المهنية.

مرونة مؤسسية

وأضاف أن عمليات صنع القرار في الإمارات تتميز بالكفاءة والمرونة، وهما صفتان أثبتتا أهميتهما البالغة خلال الأزمات.

فخلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، نفذت دولة الإمارات أحد أكثر برامج الاستقرار شمولاً في المنطقة.

حيث ضخت مليارات الدولارات لدعم السيولة، وعززت الأنظمة المصرفية، وحافظت على زخم مشاريع البنية التحتية الكبرى في وقت اضطرت فيه العديد من الاقتصادات إلى تقليص استثماراتها.

واختبرت جائحة ((كوفيد 19)) قدرة العالم على الصمود، إلا أن الإمارات برزت كواحد من أسرع الاقتصادات تعافياً.

وقد أسهمت الإجراءات السريعة في الصحة العامة، إلى جانب تقديم دعم اقتصادي للأسر والشركات بقيمة تزيد على 100 مليار درهم، في إعادة فتح الاقتصاد وانتعاشه بسرعة.

وبحلول 2022، عادت الدولة إلى النمو القوي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.7 % في المتوسط ​​خلال السنوات اللاحقة.

وأضاف الدكتور فلوريان ماير، أن هذه الاستجابات للأزمات تُبرز قدرة الإمارات على التكيف مع المخاطر الناشئة من خلال مؤسساتها القوية، وتخطيطها المتقدم، واستثمارها المستمر في تعزيز قدرتها على الصمود، ويبرز نمط ثابت في جميع الأزمات.

جاهزية للمستقبل

وما يميز الإمارات هو نظرتها الاستشرافية والرؤية المستقبلية، فهي لا تنتظر قدوم المستقبل، بل يستشرف صانعو السياسات التوجهات العالمية بدلاً من مجرد التفاعل معها.

مما يضع الدولة في طليعة التحولات الناشئة. وترسخ الاستثمارات في الابتكار، خاصة التحول الرقمي والتصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي، أسس الازدهار المستقبلي. وتطمح الإمارات إلى أن تصبح رائدة عالمياً في الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في القطاع العام والاقتصاد ككل.

ويدعم هذا الطموح شركات استثمارية حكومية متخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مثل MGX وG42، والتي تمتلك موارد مالية ضخمة لدعم هذه الرؤية.

وأضاف الدكتور فلوريان ماير، أن المرونة الاقتصادية والمالية لدولة الإمارات هي ثمرة تخطيط محكم ورؤية استشرافية.

فمن خلال التنويع الاستراتيجي، والاحتياطيات المالية القوية، والسياسات الرشيدة، والمؤسسات ذات المستوى العالمي، استطاعت الدولة بناء اقتصاد قادر على الصمود أمام الصدمات مع الاستفادة من الفرص الجديدة.

%77

حصة القطاعات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي 2025

البنوك الإماراتية تتمتع برؤوس أموال قوية تفوق المعايير الدولية

MENAFN17042026000110011019ID1110998264