(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق، المهندس خليل عمرو، أن دور الوزارة يتركز على مراقبة دورة الإنتاج الزراعي حتى وصوله إلى السوق المركزي، مشيرًا إلى أن مسؤولية مراقبة الأسعار تقع على عاتق جهات حكومية أخرى.
وأوضح عمرو، في تصريحات لـ"برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" ، أن وزارة الزراعة تعمل على ضمان توفر الكميات في السوق المحلية وتحقيق معادلة تسعير عادلة.
وبيّن أن حاجة المملكة اليومية من البندورة تتراوح بين 415 و420 طنًا، في حين تم رصد كميات تصل إلى 450 طنًا في الأسواق المركزية خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي دفع الوزارة إلى فتح باب التصدير بشكل مقيد، بحيث لا تتجاوز نسبة التصدير 30% من حمولة البرادات، بهدف الحفاظ على توازن السوق.
وأشار إلى أن الأردن بنى أسواقًا تصديرية للبندورة على مدار سنوات طويلة، محذرًا من أن استمرار وقف التصدير قد يؤدي إلى خسارة هذه الأسواق لصالح منافسين إقليميين.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار البندورة سابقًا، أوضح عمرو أن ذلك كان نتيجة نقص الكميات، بسبب إحجام بعض المزارعين عن زراعة هذا المحصول إثر تعرضهم لخسائر متكررة في المواسم الماضية.
وانتقد عمرو ممارسات بعض تجار التجزئة، مشيرًا إلى أنهم لا يعكسون الأسعار الحقيقية ولا يلتزمون بهامش ربح منطقي للمنتجات على المستهلكين، ويعتمدون على ترسيخ فكرة ارتفاع السعر للحفاظ على مستويات سعرية مرتفعة لفترات طويلة.
وأضاف أن سعر البندورة في السوق المركزي يتراوح حاليًا بين 25 و40 قرشًا، إلا أن هذا الانخفاض لا ينعكس على أسعار البيع للمواطنين، مؤكدًا وجود فجوة كبيرة بين أسعار الجملة والتجزئة.
وأكد أن الهوامش الربحية المرتفعة لا تعود بالنفع على المزارعين، بل يستفيد منها تجار التجزئة، ما يستدعي معالجة هذا الخلل لضمان عدالة الأسعار بين جميع الأطراف.

MENAFN15042026000208011052ID1110984481