اقتراعات 14 يونيو: هل يتعيّن تشديد شروط الالتحاق بالخدمة المدنية؟

2026-04-12 06:05:00

(MENAFN- Swissinfo) يناقش البرلمان إمكانية تشديد شروط الالتحاق بالخدمة المدنية بهدف تعزيز صفوف القوات المسلحة. ومع ذلك لم تلق هذه الخطوة، المُتّخَذة في سياق الحرب في أوكرانيا، قبولًا من قبل اليسار، الذي يحذّر من احتمال زوال هذه المؤسسة تمامًا. تم نشر هذا المحتوى على 12 أبريل 2026 - 09:00 9دقائق

أقود فريقًا متعدد اللغات مكلف بتغطية قضايا السويسريين.ات في الخارج وتزويدهم.ن بالمعلومات التي يحتاجونها للمشاركة في الحياة السياسية في سويسرا. بعد دراستي للعلوم السياسية في نوشاتيل وبرن، بدأتُ العمل في الصحافة متعددة الوسائط في Télétexte ثم في RTS. أعمل في سويس إنفو منذ عام 2008، حيث شغلت العديد من المناصب الصحفية والإدارية.

مقالات أخرى للكاتب القسم الفر

Deutsch de Abstimmung vom 14. Juni: Soll der Zugang zum Zivildienst eingeschränkt werden? طالع المزيدAbstimmung vom 14. Juni: Soll der Zugang zum Zivildienst eingeschränkt we Français fr Votations du 14 juin: faut-il restreindre l'accès au service civil? الأصلي طالع المزيدVotations du 14 juin: faut-il restreindre l'accès au service c Italiano it Votazioni del 14 giugno: bisogna limitare l'accesso al servizio civile? طالع المزيدVotazioni del 14 giugno: bisogna limitare l'accesso al servizio ci ما هي الخدمة المدنية؟ ومن يمكنه أداؤها؟

في الأصل، تعدّ الخدمة المدنية بديلًا عن الخدمة العسكرية. وللالتحاق بها، يجب توفّر ثلاثة شروط، الأهلية للخدمة العسكرية، ووجود استنكاف ضميري، والاستعداد لأداء فترة خدمة تزيد بمرة ونصف عن مدة الخدمة العسكرية.

ويشارك مجنّدو الخدمة المدنية، ومجنداتها، في مجالات مفيدة للمجتمع. فيمنح العسكريون.ات، مثلًا، تعويضًا عن الدخل المفقود خلال فترة خدمتهم.نّ. وفي العام الماضي، تم تنفيذ 50% من أيام الخدمة المدنية في المجال الاجتماعي، و18% في قطاع التعليم العام، ونحو 15% في الصحة، وأقل من 10% في حماية الطبيعة والبيئة.

محتويات خارجية

وفي عام 2025، سُجّل 7،211 شخصًا في الخدمة المدنية، ويُعدّ هذا الرقم قياسيًا. وقُدِّم ثلث طلبات الالتحاق بعد إتمام فترة التدريب. كما بلغ عدد أيام الخدمة المنجزة قرابة 1،9 مليون يوم، ما يمثّل أعلى مستوى له منذ استحداث الخدمة المدنية في عام 1996.

ومن الضروري هنا التمييز بين الخدمة المدنية، والحماية المدنية. فتتعلّق الحماية المدنية بالأشخاص الذين لا يستطيعون الالتحاق بالخدمة العسكرية، لكن يمكن تكليفهم.نّ بمهام تتعلق بحماية المجتمع.

ما التعديلات المقترحة لقانون الخدمة المدنية؟

يسعى البرلمان إلى خفض عدد المجنّدين.ات في الخدمة المدنية من 7،200 إلى 4 آلاف مجنّد.ة سنويًا، أي بنسبة تزيد عن 40%. ولتحقيق ذلك، قرر تشديد القانونرابط خارجي رابط خارج الفدراليرابط خارجي رابط خارج للخدمةرابط خارجي رابط خارج المدنيةرابط خارجي.

وفي المستقبل، سيتعيّن على جميع المجنّدين.ات في الخدمة المدنية أداء ما لا يقل عن 150 يومًا من الخدمة، بغض النظر عن الفترة المُقضاة في الخدمة العسكرية. كما سيقلّ نطاق الحرية المتاحة لهم.نّ في تنظيم خدمتهم.نّ. وبالإضافة إلى ذلك، سيشمل شرط إكمال الخدمة العسكرية مدة تعادل مرة ونصف المدة العادية للضباط، وضباط الصف.

ومن الإجراءات الستة الهادفة إلى تقليل جاذبية الخدمة المدنية، نجد أيضًا اعتماد نوعٍ من“الدروس التنشيطية” للمجنّدين.ات. وهي التي يتعيّن عليهم.نّ إتمامها سنويًا، اعتبارًا من السنة التالية لبدء الخدمة. ويسعى هذا الهدف إلى تحقيق توازن بين الالتزامات المفروضة على المجندين.ات في الخدمة المدنية، وتلك المفروضة على العسكريين.ات.

ولتفادي إمكانية التهرُّب من التجنيد الإجباري بسهولة، لن يسمح للعسكريين.ات المتمّين.ات لخدمتهم.نّ، بالالتحاق بالخدمة المدنية. كما ينصّ القانون الجديد على حظر التعيينات المُتطلِّبة لدراسة الطب البشري، أو طب الأسنان، أو الطب البيطري. وذلك لجعل الخدمة العسكرية أكثر جاذبية للأطباء من الخدمة المدنية.

محتويات خارجية لماذا سيُصوّت على هذا التعديل؟

في منتصف يناير، طالب تحالفٌ متكوّن من أحزاب وجمعيات مدنية، بتنظيم استفتاء بعد جمعه 57 ألف توقيع ضدّ تشديد شروط الالتحاق بالخدمة المدنية. وقد أقرّه البرلمان الفدرالي بغرفتيه، في سبتمبر 2025. ويحظى الاستفتاء، الحامل لعنوان“أنقذوا الخدمة المدنية”، بدعمٍ من الحزب الاشتراكي، وحزب الخضر، والحزب الإنجيلي السويسري.

ما هي حجج المؤيّدين لتشديد شروط الالتحاق بالخدمة المدنية؟

تتفق الحكومة الفدرالية مع أغلبية واضحة من أعضاء البرلمان، على أنّ ارتفاع عدد الملتحقين.ات بالخدمة المدنية يمثّل مشكلة. وذلك عندما يتعلّق الأمر بالعسكريين.ات المُتمّين.ات لفترة التدريب، وكذلك المتخصصين.ات، وإطارات الجيش خاصةً.

وأفاد تقرير من وزارة الدفاع، صدر في عام 2024، ترك حوالي 11 ألف مجند.ة القوات المسلحة كل عام، قبل إنهاء فترة خدمتهم.نّ الإلزامية. في حين سُجّلت زيادة في أعداد المنتقلين.ات إلى الخدمة المدنية. لكن يبقى عدد المغادرين.ات لأسباب طبية ثابتًا.

وخلال المناقشات البرلمانية، صرّح عضو الحكومة الفدرالية، غي بارميلان، بأنّ الخدمة المدنية“أصبحت ظاهرة جماعية إشكالية، على عكس هدفها الأوّلي”. وذكّر بوجوب أن تظلّ الخدمة المدنية حلًا“ذا طابع استثنائي” لمن يعاني من الاستنكاف الضميري.

وتهدف الإجراءات المقترحة إلى الحد من هذا النزيف، والحفاظ على أعداد المجنّدين.ات المطلوبة. وذلك في سياق جيوسياسي متوتر تطبعه الحرب بين روسيا وأوكرانيا، المستعرة منذ أربع سنوات، على أبواب أوروبا.

وما هي حجج المعارضين؟

يعتقد الداعون إلى الاستفاء، والداعيات، أنّ الخدمة المدنية تؤدي دورًا حيويًا في المجتمع. إذ يؤدّي المسجلون.ات فيها خدمتهم.نّ في المجالات التي تعاني من نقصٍ حاد في اليد العاملة. ويحذرون.ن من عدم إمكان تعويض تلك الخدمات في حال انخفاض عدد المجنّدين.ات بنسبة 40%.

وعلى عكس مؤيدي التعديل ومؤيداته، لا يعتبر المعارضون والمعارضات الجيشَ سيستفيد من هذه الإجراءات المشددة. وذلك لإمكان حصول الجنود غير الراغبين.ات في أداء الخدمة العسكرية، على إعفاء من الخدمة لدواعٍ طبية دائمًا.

وبالإضافة إلى ذلك، لا يعاني الجيش من نقص في الجنود، بحسب وجهة نظرهم.نّ. فطبقًا للقانون، يجب أن يضم الجيش 100 ألف عسكري.ة في صفوفه، مع حد أقصاه 140 ألف جندي وجندية. لكن تتجاوز الأعداد الحالية هذا الحد بنسبة 5%.

وأخيرًا، يحذّر أصحاب المبادرة، وصاحباتها، من وجود“خطة تقسيمية”. ويُخشى أن يؤدي تشديد شروط الالتحاق إلى“إفراغ الخدمة المدنية من جوهرها”، وإلغائها نهائيًا في نهاية المطاف.

ما هي الخطوات التالية؟

فمهما كانت النتيجة، من المؤكد ألّا يكون هذا الاقتراع الأخير في هذا السياق. واستنادًا إلى اقتراح تمّت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، تعمل الحكومة حاليًا على إعادة تفعيل مبدأ الاستنكاف الضميري، المُلغى في عام 2009. وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى إنشاء يوم إعلامي إلزامي، يتعلق بالخدمة العسكرية للنساء. وفي يونيو 2025، وافق مجلس النواب على لائحةٍ تدعو إلى دمج الحماية المدنية والخدمة المدنية، في هيئةٍ جديدة تُسمى“الحماية من الكوارث”.

وفي حال تأييد مجلس الشيوخ لهذا المشروع، فمن المرجح عودة اليسار مجددًا إلى استعمال سلاح الاستفتاء ضد ما يصفه بتفكيك الخدمة المدنية.

المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي ما رأيك في اعتماد الخدمة المدنية للجميع بدلًا من الخدمة العسكرية؟

ما رأيك في اعتماد الخدمة المدنية للجميع بدل الخدمة العسكرية؟

شارك في الح 17 أكتوبر 2025 24 إعجاب 31 تعليق عرض الم

تحرير: بولين تروبان

ترجمة: موسى آشرشور

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلّي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد

MENAFN12042026000210011054ID1110971792

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2026-04-12 06:05:00