السكنية عدم امتلاك أحد الزوجين لعقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية شرط لتسجيل الطلبات على المساكن

2026-04-11 08:02:49

(MENAFN- Al-Anbaa)

يجب ألا يتعدى راتب صاحب الطلب 1500 دينار شهرياً ويجوز للحالات الخاصة ممن تجاوزه وبحد أقصى 2000 دينار التقدم يطلب دراسة حالة

أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية عبداللطيف المشاري القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2026 القاضي بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية، والذي نشر في جريدة «الكويت اليوم» بعددها رقم 1786 بتاريخ 12 أبريل 2026. والذي جاء فيه:
بعد الاطلاع على القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له، وعلى لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 وتعديلاتها، وبناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة باجتماعه رقم (10/2025 - 2026) المنعقد بتاريخ 28 /1/ 2026 تقرر:
يستبدل بنص المادة (95) من لائحة الرعاية السكنية النص التالي:
يشترط لتسجيل الطلبات على المساكن أو الحصول عليها أو الاستمرار فيها ما يلي:
1- ألا يكون أحد الزوجين مالكاً لعقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية، أو ثمن له عقار بمبلغ يمكنه من توفير هذه الرعاية، وتطبق في الحالتين الضوابط والمعايير المقررة في القانون واللائحة.
2- ألا يكون قد سبق للأسرة الحصول على الرعاية السكنية من قبل الدولة أو سبق تأجيرها أحد المساكن وتم إخلاؤه إدارياً واسترداده بسبب مخالفته النظم والقواعد المقررة.
3- ألا يكون رب الأسرة أو زوجته حاصلاً على مسكن أو بدل نقدي من أي جهة.
4- أن تكون الأسرة مقيمة إقامة دائمة ومستمرة بدولة الكويت. وذلك وفقا للمادة (2) من اللائحة.
5- ألا يكون لدى صاحب الطلب سجل تجاري ساري ويستثنى من ذلك تراخيص المشروعات متناهية الصغر وذات الطبيعة الخاصة والأعمال الحرة.
6- ألا يتعدى راتب صاحب الطلب 1500 د.ك شهرياً، ويجوز للحالات الخاصة ممن تجاوزه وبحد أقصى 2000 د.ك شهرياً، التقدم يطلب دراسة حالة في حال وجود أعباء صحية أو تعليمية، وفي حال الدراسة وتم رفض الطلب فلا يجوز تقديم طلب آخر إلا بعد مرور سنة ميلادية من تاريخ الرفض.

MENAFN11042026000130011022ID1110970878

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2026-04-11 08:02:49