الأفعال تشكل جرائم جسيمة تمس أمن الدولة وتخضع لأشد العقوبات المقررة قانوناً ماضون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه تمهيداً لإحالة المتهمين إلى القضاء

قالت النيابة العامة إنها باشرت التحقيق في قضيتين منفصلتين تتعلقان بجرائم التخابر والإضرار بأمن الدولة، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه التحريات من معلومات جدية كشفت عن تورط عدد من الأشخاص في التواصل والتنسيق مع تنظيمات إرهابية ضمن مخططات تمس سيادة البلاد وأمنها.

وأضافت النيابة في بيان لها أن «فريق التحقيق باشر أعماله بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تم استصدار الأذونات القانونية اللازمة لضبط وإحضار المتهمين وتفتيش مقارهم، إذ أسفرت الإجراءات عن ضبط أدوات وأجهزة مرتبطة بالنشاط محل الجريمة».

كما أهابت النيابة العامة، بأمر النائب العام المستشار سعد الصفران، لجعل التحقيق سريا في هاتين القضيتين وبمنع نشر أو إذاعة أو تداول أي أخبار أو بيانات أو معلومات تتعلق بهما بأي وسيلة كانت.

وبينت أن ذلك يأتي إعمالا لنص المادة (75) فقرة (2) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم (3) لسنة 2012.
ولفتت النيابة العامة إلى أنها ستقوم بإحاطة الرأي العام ووسائل الإعلام بما تسفر عنه التحقيقات فور الانتهاء منها وفقا لما يقتضيه القانون.

وأفادت بأنه في إطار الإشراف المباشر على سير التحقيقات اطلع كل من النائب العام المستشار سعد الصفران والمحامي العام المستشار مشعل الغنام، على مجريات التحقيق، حيث استمعا إلى عرض مفصل من رئيس فريق التحقيق رئيس النيابة طلال العبدالرزاق بمشاركة 11 عضوا من أعضاء النيابة العامة بشأن مجريات التحقيق وخطة العمل والإجراءات المتخذة واطلعا على ما تم إنجازه.
وذكرت أن النائب العام أحيط بمستجدات التحقيقات من قبل فريق التحقيق المختص، حيث باشرت النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة استكمالا لها.

وأكدت النيابة العامة أن هذه الأفعال تشكل جرائم جسيمة تمس أمن الدولة وتخضع لأشد العقوبات المقررة قانونا، وأنها ماضية في اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه تمهيدا لإحالة المتهمين إلى القضاء.

MENAFN22032026000130011022ID1110892549