403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
النفط العراقية: قد نتخذ إجراءات قانونية إذا عرقلت أربيل صادرات النفط عبر خط أنابيب كركوك-جيهان
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
حذّرت وزارة النفط العراقية، الثلاثاء، من أن عرقلة تصدير النفط عبر أنبوب كركوك–جيهان تمثل مخاطرة كبرى بمصالح العراق الاقتصادية وتضر بسمعته الدولية.
وأكدت الوزارة، في بيان، أنها تواصل جهودها لإعادة تشغيل الأنبوب رغم المعرقلات، متوقعة إنجاز ذلك خلال الأيام المقبلة لتصدير نفط كركوك بشكل مباشر.
وأوضحت أنها طلبت استخدام الأنبوب الرابط بين محطتي "سارلوا" في كركوك و"فيشخابور" باتجاه ميناء جيهان بصورة مؤقتة، لتصدير نحو 250 ألف برميل يوميًا، ترتفع إلى قرابة 450 ألف برميل يوميًا مع إضافة إنتاج حقول إقليم كردستان، بما يسهم في التخفيف من تداعيات الأزمة الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز.
وبيّنت أن خط الأنابيب العراقي–التركي يُعد منشأة اتحادية تخضع لإدارة الحكومة الاتحادية، التي تمتلك الصلاحية القانونية لتشغيله وتصدير النفط عبره، مشيرة إلى وجود انفتاح من الجانب التركي بهذا الشأن، ضمن خطة استراتيجية لإنشاء أنبوب موازٍ مستقبلاً.
وانتقدت الوزارة بيان وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، واصفة إياه بأنه ذو طابع سياسي ولا يعكس رؤية مهنية أو قانونية، داعية حكومة الإقليم إلى التراجع عن موقفها الرافض لاستئناف التصدير، ومؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية في حال استمرار الرفض.
وأكدت الوزارة، في بيان، أنها تواصل جهودها لإعادة تشغيل الأنبوب رغم المعرقلات، متوقعة إنجاز ذلك خلال الأيام المقبلة لتصدير نفط كركوك بشكل مباشر.
وأوضحت أنها طلبت استخدام الأنبوب الرابط بين محطتي "سارلوا" في كركوك و"فيشخابور" باتجاه ميناء جيهان بصورة مؤقتة، لتصدير نحو 250 ألف برميل يوميًا، ترتفع إلى قرابة 450 ألف برميل يوميًا مع إضافة إنتاج حقول إقليم كردستان، بما يسهم في التخفيف من تداعيات الأزمة الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز.
وبيّنت أن خط الأنابيب العراقي–التركي يُعد منشأة اتحادية تخضع لإدارة الحكومة الاتحادية، التي تمتلك الصلاحية القانونية لتشغيله وتصدير النفط عبره، مشيرة إلى وجود انفتاح من الجانب التركي بهذا الشأن، ضمن خطة استراتيجية لإنشاء أنبوب موازٍ مستقبلاً.
وانتقدت الوزارة بيان وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، واصفة إياه بأنه ذو طابع سياسي ولا يعكس رؤية مهنية أو قانونية، داعية حكومة الإقليم إلى التراجع عن موقفها الرافض لاستئناف التصدير، ومؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية في حال استمرار الرفض.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment