دولة الكويت تؤكد التزامها بتطوير منظومتها التشريعية والمؤسسية في سياق رؤية تنموية شاملة

2026-02-25 11:13:14

(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف – 25 – 2 (كونا) -- أكدت دولة الكويت اليوم الأربعاء التزامها بمواصلة تطوير منظومتها التشريعية والمؤسسية بما يعكس التزاما عمليا بتعزيز الحقوق والحريات ويترجم التزاماتها الدولية إلى سياسات وإجراءات ملموسة في سياق رؤية تنموية شاملة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين في الجزء رفيع المستوى من أعمال الدورة 61 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان المنعقد في جنيف لفت فيها الى ان عام 2025 شهد تطورات تشريعية نوعية في دولة الكويت.
وأوضح السفير الهين ان التطورات التشريعية شملت تحديث الأطر القانونية ذات الصلة بحماية المرأة والأسرة خاصة فيما يتعلق بضمان المساواة الجنائية ورفع سن الزواج إلى 18 عاما إلى جانب تعزيز حقوق العمالة ودعم الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير آليات التقاضي بما يعكس توجها إصلاحيا متدرجا يقوم على التطوير المؤسسي المستدام.
كما اعرب في هذا السياق الى تطلع دولة الكويت لمواصلة إسهامها في أعمال المجلس من خلال ترشحها لعضويته للفترة 2027–2029 تأكيدا لالتزامها الثابت بدعم مسار حقوقي دولي أكثر توازنا وفاعلية.
وقال إن الدورة الحالية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان تتزامن مع الذكرى العشرين لتأسيسه في محطة تستدعي قراءة متأنية لمسار العمل الحقوقي متعدد الأطراف.
ولفت الى ان المجلس ساهم على مدى عقدين في ترسيخ معايير مهمة وتعزيز آليات الحماية والمساءلة محذرا في المقابل من أن التجربة أظهرت كذلك تأثر مصداقية المنظومة الدولية كلما غابت المعايير المتوازنة وحضرت الانتقائية والازدواجية ما انعكس على مستوى الثقة في بعض أوجه العمل متعدد الأطراف.
ونبه السفير الهين في هذا السياق من التصاعد الخطير في الانتهاكات التي تمس المدنيين وتقوض الاستقرار الذي تشهده المنطقة مجددا إدانة دولة الكويت للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا لما تمثله من مساس بسيادة الدول وتهديد لأمن شعوبها مؤكدا على ضرورة الالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأبدى بالغ قلق دولة الكويت إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مدينة الفاشر بالسودان وما يتعرض له المدنيون من انتهاكات جسيمة على أيدي قوات الدعم السريع مؤكدة أهمية حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. (النهاية) ا م خ / ر ج

MENAFN25022026000071011013ID1110791268

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2026-02-25 11:13:14