بعد عشرين عامًا على إنشائه، مجلس حقوق الإنسان يواجه ضغوطًا متتالية

2026-02-25 06:05:37

(MENAFN- Swissinfo) بدأت الدورة الأولى لمجلس حقوق الإنسان، أكبر هيئة أممية مكلفة بحماية حقوق الإنسان في العالم، هذا العام يوم الاثنين في جنيف. ومن المنتظر أن تتناول هذه الدورة التوترات الجيوسياسية العالمية، والصعوبات المالية الداخلية. تم نشر هذا المحتوى على 25 فبراير 2026 - 09:00 10دقائق

أعمل من جنيف، وأغطي نشاط الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. أركز على المساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان ودبلوماسية السلام. درست التجارة والاقتصاد في جامعة لوزان قبل أن أتدرب كصحفي وأنضم إلى فريق سويس أنفو في عام 2021.

مقالات أخرى للكاتب
القسم الفر

English en Twenty years after its creation, the Human Rights Council is under pressure طالع المزيدTwenty years after its creation, the Human Rights Council is under pre
Deutsch de Zwanzig Jahre Menschenrechtsrat: Das wichtigste UNO-Gremium steht unter Druck طالع المزيدZwanzig Jahre Menschenrechtsrat: Das wichtigste UNO-Gremium steht unter
Français fr Vingt ans après sa création, le Conseil des droits de l'homme est mis sous pression الأصلي طالع المزيدVingt ans après sa création, le Conseil des droits de l'homme est mis sous pre

فمن 23 فبراير إلى 31 مارس، ستعكف الدول الأعضاء، وعددها 47 دولة عضو، على مناقشة قائمة طويلة من المواضيع المطروحة؛ من التكنولوجيات الجديدة إلى حقوق الطفل، مرورًا بالمناخ. كما ستتطرَّق إلى الأوضاع السائدة في العديد من البلدان التي تسترعي الاهتمام. وعلى رأسها تلك التي توصف بأسوأ الأزمات الإنسانية، مثل السودان، وأوكرانيا، وإيران، والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكما في العام الماضي، من المتوقع أن تجري المناقشات في أجواء صعبة، تطبعها التوترات الجيوسياسية؛ لا سيما الحرب في أوكرانيا وغزة، والرسوم الجمركية الأمريكية. كما لن تغيب الأزمة المالية، وأزمة السيولة، التي تمر بها الأمم المتحدة عن هذه المناقشات.

أزمة السيولة

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في أواخر شهر يناير المنصرم، من خطر“انهيار مالي وشيك” للمنظمة، إذا تأخرت الدول الأعضاء في سداد اشتراكاتها المالية أو سددتها جزئيًا.

وللعلم، لم يُسدد إلى حد الآن سوى 69 بلدًا من أصل 193 بلدًا عضوًا فواتيرها لعام 2026. ولا يوجد ضمن هذه البلدان، لا الولايات المتحدة ولا الصين، وهما أكبر الدول المانحة.

وبسبب نقص السيولة، وتخفيض ميزانيات بعض الدول، اضطرت الأمم المتحدة إلى وضع خطة للإصلاحات والتوفير، شملت المفوضية السامية لحقوق الإنسان. إذ انخفضت ميزانية المفوضية المتوقعة لعام 2026 بنسبة 16% لتصل إلى 624،3 مليون دولار. وفي ظل هذا الوضع، اضطر مجلس حقوق الإنسان إلى تقليص مدة جلسته من ستة أسابيع إلى خمسة أسابيع ونصف.

وفي السياق، صرَّح رئيس المجلس، السفير الإندونيسي سيدهارتو ريزا سوريوديبورو، أمام الصحافة، قائلًا:“ستختبر هذه الدورة قدرة مجلس حقوق الإنسان على العمل تحت الضغط مع بقائه وفيًا لرسالته.”

ففي السنوات الأخيرة، أدّى تزايد عدد القرارات التي يتطلَّب تنفيذها متابعة من المجلس إلى توسيع جدول أعماله، وبالتالي إطالة دوراته ويعكس ذلك تنامي أهمية هذه الهيئة، التي تحتفل بعشرين عامًا على إنشائها، في وقت لا يزال فيه مجلس الأمن مشلولًا.

خدمات متضررة

خلال الدورة القادمة، سيتم تقليص الوقت المخصص للمداخلات، وقد تتعطل بعض الخدمات، لا سيَّما الترجمة الفورية. كل هذه الإجراءات التقشفية تثير قلق المنظمات غير الحكومية.

ويقول رافائيل فيانا ديفيد، مسؤول البرامج في منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR) غير الحكومية، ولها مقرَّان في جنيف ونيويورك:“إن تقليص مدة دورة المجلس يعني تقليص قدرة المجتمع المدني على المشاركة في إحدى الهيئات القليلة التابعة للأمم المتحدة، التي تقبل مشاركته وتشجّعها”.

وبشكل خاص، تأسف المنظمات غير الحكومية لإلغاء الإجراءات المختلطة التي أُقِرّت مؤقتًا خلال جائحة كوفيد-19. فقد أتاحت هذه الإجراءات للمنظمات، التي لا تملك إمكانيات السفر إلى جنيف، التواصل عن بُعد مع المجلس. غير أن الدول الأعضاء باتت تعتبر هذا النظام بالغ التكاليف.

خطر على مهام تقصّي الحقائق؟

على صعيد نقص السيولة، فإن أكثر ما يثير القلق أنه حال دون تنفيذ بعض قرارات مجلس حقوق الإنسان الصادرة في العام الماضي.

فمثلًا، تعذًّر الشروع في أعمال لجنة تحقيق مكلفة بتوثيق الانتهاكات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، تشكَّلت بطلب من سلطات البلاد وصادق عليها المجلس في فبراير 2025، بسبب نقص السيولة. وهو وضعٌ تعاني منه أيضًا آلية التحقيق بشأن أفغانستان.

>> عقب اجتماعٍ طارئ عُقد مؤخرًا في جنيف، طالب مجلس حقوق الإنسان بإجراء تحقيق في قمع الاحتجاجات في إيران:

المزيد المزيد جنيف الدولية مجلس حقوق الإنسان يقرّر إجراء تحقيق عاجل في قمع الاحتجاجات في إيران

تم نشر هذا المحتوى على 26 يناير 2026 اجتمع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يوم الجمعة لبحث رد فعله على قمع المظاهرات التي أسفرت عن مقتل الآلاف في إيران.

طالع المزيدمجلس حقوق الإنسان يقرّر إجراء تحقيق عاجل في قمع الاحتجاجات في ا

تاريخيًا، عارضت بعض الأنظمة الاستبدادية آليات تقصّي الحقائق التابعة للمجلس، معتبرةً إياها متعارضة مع مبدأ سيادة الدول. غير أنّ هذه الأنظمة باتت تستند أيضًا، في الآونة الأخيرة، إلى اعتبارات مالية لتبرير تحفظها إزاء إقرار هذه التفويضات أو تجديدها. وتتصدَّر الصين، وروسيا، وكوبا، ومصر قائمة الدول الأكثر انتقادًا لهذه الآليات، التي تقدّر تكلفتها بملايين الدولارات.

وخلال هذه الدورة، سيتعين تجديد عدة تفويضات، منها الخاصة بالبعثات الاستقصائية إلى أوكرانيا، وسوريا، وجنوب السودان، وميانمار. وردًّا على سؤال حول احتمال معارضة المجلس لذلك، أجاب مصدر دبلوماسي بالقول:“رغم أن المبرر المالي أصبح ورقة سهلة الاستعمال بالنسبة إلى الدول التي تعارض آليات التحقيق، فإن التركيبة الحالية للمجلس لا تزال مؤيّدة لتجديدها”.

ومع ذلك، فقد يتغيّر هذا الوضع على المدى المتوسط، إذ تتبدّل عضوية المجلس بانتخاب دول جديدة كل ثلاث سنوات. ورغم انتقاد البعض لتحقيقات هذه الهيئة، إلا أنها تسمح بجمع أدلة يمكن استخدامها في المحاكمات. وهذا ما حصل، مثلًا، خلال محاكمات عدد من“الجلَّادين” التابعين للنظام السوري السابق أمام محاكم أوروبية.

سنة من الانسحاب الأمريكي

فور عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، طالب ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان، بعدما كانت واشنطن تتمتع داخله بنفوذٍ كبير.

وتؤكد عدة مصادر دبلوماسية أن الوفود الأمريكية قد غادرت بالفعل قاعة الاجتماعات، رغم أنها“لا تزال حاضرة خلف الكواليس” بشأن بعض المسائل.

ويقول مصدرٌ أن“انسحاب الولايات المتحدة ينطوي على بُعد أيديولوجي قوي انعكس على مجلس حقوق الإنسان”. كما يرى المصدر ذاته أنه بات من الصعب إحراز تقدّمٍ في القضايا المتعلقة بموضوعات الجنسانية، والمناخ. وعلَّق:“إن تبني القوة العظمى الأولى في العالم موقفًا رجعيًّا بشأن هذه القضايا قد فك عقدة وفود أخرى تشاطرها الرأي”.

مطالبة بالاستقالة

أعلن جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، أنه سينتهز فرصة خطابه يوم الاثنين أمام مجلس حقوق الإنسان للمطالبة باستقالة فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويعيب رئيس الدبلوماسية الفرنسية على هذه الخبيرة المستقلة التي عيّنها المجلس، والمعروفة بمواقفها الحازمة إزاء الحكومة الإسرائيلية، إدلائها بـ”تصريحات مغالية” جديرة بتصريحات“ناشطة سياسية”. ولقد انضمت دول أخرى، منها ألمانيا، إلى دعوته.

>> فرانشيسكا ألبانيزي، خبيرة مستقلة في الأمم المتحدة، وسبَّاقة إلى الحديث عن إبادة جماعية في غزة. تقريرنا يشرح من يبتُّ في الإبادة الجماعية، وعلى أي أساس:

المزيد المزيد جنيف الدولية متى يمكن اعتبار“الإبادة الجماعية” إبادة جماعية فعلًا؟

تم نشر هذا المحتوى على 19 سبتمبر 2025 هل نشهد إبادة جماعية في غزة؟ بينما يقرّ المزيد والمزيد من الخبراء في القانون الدولي هذه الحقيقة، فإن هذه القضية لا تزال تسبب انقساما بين الدول. فمن يحقّ له إصدار حكم كهذا؟ وعلى أيّ أساس؟ وما عواقبه؟ مقال توضيحي..

طالع المزيدمتى يمكن اعتبار“الإبادة الجماعية” إبادة جماعية ف

وفي السياق نفسه، أشار رئيس مجلس حقوق الإنسان إلى أنه تلقى من بعثة دبلوماسية في جنيف، لم يحددها، شكوى ضد الخبيرة الإيطالية. وأضاف أن الشكوى أحيلت إلى لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، وهي هيئة متكوّنة من ستة خبراء مستقلين، وخبيرات مستقلات، لتتحقق من مدى احترام مدوّنة السلوك.

يجدر الذكر أنه تم رفض شكوى مماثلة في العام الماضي. وسارع أعضاء اللجنة إلى التنديد بما وصفوه“هجمات مغرضة مبنية على معلومات مضللة”.

ولا يُستبعد أن يثير هذا الموضوع نقاشات حادة داخل المجلس، في الوقت الذي تندد فيه العديد من دول الجنوب العالمي بازدواجية الخطاب التي يمارسها الغرب بشأن الحرب في غزة. فهي تعتبر أن الغرب لم يُدن بقوة كافية قصف المدنيين في غزة مقارنةً بالقصف الذي ترتكبه روسيا في أوكرانيا.

تحرير: فيرجيني مانجان

ترجمة: موسى أشرشور

مراجعة: ريم حسونة

المزيد المزيد جنيف الدولية جنيف الدولية

جنيف الدولية عالَمٌ في حدّ ذاتها. نأخذك عبر نشرتنا الإخبارية، في رحلة تغطّي مختلفَ جوانب هذه المدينة السويسرية العالمية.

طالع المزيدجنيف ال

MENAFN25022026000210011054ID1110787414

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2026-02-25 06:05:37