أكد نوري المالكي في مقابلة مع وكالة فرانس برس الاثنين تمسّكه بالعودة الى رئاسة الوزراء في العراق رغم معارضة الولايات المتحدة لذلك، مع سعيه لطمأنتها حيال ما تطلبه من بغداد، خصوصا ضبط الفصائل المسلحة الموالية لإيران.

وترأس المالكي الحكومة بين العامين 2006 و2014، لولايتين تخللتهما محطات أساسية في التاريخ الحديث للبلاد. وشهدت علاقاته بواشنطن فتورا خلال ولايته الثانية، بينما تعززت مع طهران.

وبعدما حافظ السياسي المخضرم البالغ 75 عاما على دور في الظل لسنوات، عاد لصدارة المشهد في يناير مع ترشيحه لرئاسة الحكومة من جانب تحالف "الإطار التنسيقي"، الكتلة الأكبر في البرلمان والمؤلف من أحزاب شيعية مقرّبة من طهران.

الا أن هذه الخطوة لقيت معارضة أميركية حادة، لا سيّما من الرئيس دونالد ترامب الذي هدّد بقطع المساعدات عن العراق اذا عاد المالكي للإمساك بالسلطة التنفيذية في بغداد.

وقال المالكي لفرانس برس "لا نية عندي للانسحاب أبدا، لأن لي احترامي للدولة التي أنتمي إليها ولسيادتها وإرادتها، وليس من حق أحد أن يقول لا تنتخبوا فلانا وانتخبوا فلانا".

وأضاف في المقابلة الأولى مع وسيلة إعلام أجنبية منذ إعلان ترشيحه، والتي أجريت في مكتبه بالمنطقة الخضراء في بغداد، أن الإطار التنسيقي "اتفق على هذا الترشيح. لذلك احتراما للموقع، لا أنسحب، وقلتها في تصريحات كثيرة، إنه لا انسحاب وإلى النهاية".

وأكد المالكي لفرانس برس الاثنين أن الإطار هو "الذي يستطيع أن يغيّر الترشيح، ولكن بنفس الآلية التي اتخذ بها قرار التكليف... أنا أحترم إرادة الإطار لأني أعتبر الإطار مؤسسة مهمة جدا".

وفي السياق ذاته، أكد المالكي تمسكه بحصر السلاح في يد الدولة، الأمر الذي تطالب به الولايات المتحدة أيضا.

MENAFN23022026000110011019ID1110778460