(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تواصل لجنة التربية والتعليم النيابية، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026.
ويحضر الاجتماع رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ في كانون الثاني مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، وذلك استكمالًا لجهود هيكلة وتحديث قطاع التعليم في المملكة، ضمن التزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والمبادرات المرتبطة بهما، والتي تتضمن إنشاء وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية خلفًا قانونيًا لوزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي.
ويعكس مشروع القانون نتائج جهود علمية خلال الفترة الماضية، تخلّلها تقييم شامل ومنهجي لأوضاع قطاع التعليم وفق أفضل الممارسات، وبمشاركة العديد من الخبراء والأكاديميين والمختصين.
وجاء مشروع القانون نتيجة الحاجة إلى توحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لجميع المراحل التعليمية، بما يدعم مسار التعليم وتطويره، ويشكّل بناءً هيكليًا جديدًا لنظام التربية والتعليم.
ويستهدف مشروع القانون رفع جودة التعليم بجميع مراحله وفقًا للمعايير الوطنية والدولية، وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته، ضمن أولويات ومعايير ومرتكزات أساسية تعزّز البحث العلمي والابتكار، وتضمن الاستدامة في التطوير والتحديث، إلى جانب الاستمرار في ضمان حق التعليم المجاني في المراحل الأساسية.
كما يستهدف مشروع القانون تطوير مهارات الخريجين، بما يعزّز تنافسيتهم في سوق العمل من خلال المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتنمية، وكذلك تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية.
ومن أبرز مزايا المنظومة الجديدة لقطاع التعليم والتعديلات التشريعية، تأسيس مجلس وطني يُعنى بإقرار السياسات الوطنية لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس الوزراء، وتولّي وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الجديدة مسؤولية صنع السياسات لجميع المراحل التعليمية، بما في ذلك مرحلة تعليم الطفولة المبكرة، والتعليم الأساسي والثانوي، والتعليم العالي، والتعليم والتدريب المهني والتقني.

MENAFN17022026000208011052ID1110749437