403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الحكومة تؤكد التزامها بأعلى المعايير البيئية في تنفيذ الناقل الوطني
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد وزير المياه والري، رائد أبو السعود، التزام الحكومة وقطاع المياه بتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير البيئية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الشفافية والمشاركة المجتمعية تشكلان عنصرًا أساسيًا لنجاح المشروع وتعزيز استدامته، وذلك خلال ورشة لعرض نتائج الإفصاح عن الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع الناقل الوطني.
وجاءت تصريحات أبو السعود بحضور وزير البيئة، أيمن سليمان، والرئيس التنفيذي لشركة الناقل الوطني، لويس باسكوال، وممثلي الجهات المعنية والمجتمعات المحلية، مؤكدًا أهمية ورشة العمل التي عُقدت اليوم الاثنين لعرض نتائج الإفصاح عن الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع الناقل الوطني.
وأشار أبو السعود إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي يُعد من أهم المشاريع الوطنية التي تدعم التوجيهات الملكية السامية لإيجاد حلول مستدامة في قطاع المياه، وتنفيذ استراتيجية قطاع المياه للأعوام 2023–2040، في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، إذ يهدف المشروع إلى توفير كميات مياه إضافية للمملكة، مع التركيز على تحقيق الأمن المائي وتوسيع نطاق التنمية المستدامة.
وأضاف أبو السعود أن عقد هذه الورشة بمشاركة واسعة من الشركاء وأصحاب المصلحة يمثل خطوة هامة نحو فهم الأثر البيئي والاجتماعي المحتمل للمشروع، خصوصًا تأثيراته على البيئة والصحة والمجتمع المحلي. وأكد أن الهدف هو مراقبة تأثيرات المشروع خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، وضمان تطبيق الإدارة الفاعلة والرقابة البيئية بما يتماشى مع التشريعات والمعايير الدولية، مع تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في جميع مراحل المشروع.
وشدد الوزير على أن الشراكة الفاعلة بين قطاع المياه وبقية القطاعات، بالإضافة إلى التعاون مع المجتمعات المحلية، تُعد الركيزة الأساسية لنجاح هذا المشروع الوطني الريادي، مؤكدًا أن هذه الشراكات ستُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأمن المائي الوطني، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمات العامة، وزيادة فعالية الأداء مع تقليل الكلف.
من جهته، بين وزير البيئة، أيمن سليمان، أن مشروع الناقل الوطني يُعد من المشاريع الاستراتيجية الهامة لمواجهة التحديات المائية في الأردن. وأضاف أن دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي للمشروع أُعدّت وفق التشريعات الوطنية وأفضل الممارسات الدولية، مع وضع إجراءات واضحة للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة، وكذلك إعداد خطط للإدارة والمتابعة. وأكد أن حماية البيئة والاعتناء بالبعد الاجتماعي يشكلان ركيزتين أساسيتين لضمان استدامة المشروع وتحقيق الأمن المائي للأجيال القادمة.
وأشار سليمان إلى أن جلسة الإفصاح والتشاور تمثل إيمانًا بأهمية الشفافية وإشراك المجتمع المحلي كشريك حقيقي في صنع القرار، موضحًا أن الاستماع إلى ملاحظات الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني يسهم في تحسين جودة الدراسة ويعزز الثقة العامة في المشروع.
وفي ذات السياق، أشار لويس باسكوال، الرئيس التنفيذي لشركة الناقل الوطني، إلى أهمية المشروع الاستراتيجي لمعالجة تحديات شحّ المياه في الأردن. وأكد ضرورة تنفيذ المشروع بطريقة مستدامة ومسؤولة، مع التزام جميع الأطراف المعنية بتطبيق أعلى المعايير البيئية والاجتماعية، فضلًا عن تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في جميع مراحل المشروع، بما يضمن إدارة الآثار المحتملة بعدالة.
وقدمت مي أبو طربوش، مديرة البيئة والمجتمع والحوكمة في شركة الناقل الوطني، عرضًا موسعًا حول مسؤوليات المشروع في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، مع تسليط الضوء على أهداف المشروع وآليات الإفصاح ومتطلبات الالتزام بالتشريعات البيئية والاجتماعية.
من جانبه، استعرض المدير التنفيذي الفني في المشروع، رمزي الطرزي، التفاصيل المتعلقة بالمشروع، مع التركيز على المسوحات والدراسات الخاصة بتصاميم المشروع، وتحديد مسار سيره، بالإضافة إلى عرض الجداول الزمنية لأعمال البناء.
وفي الختام، جرى حوار موسع بين الحضور حول جوانب المشروع المختلفة، بما في ذلك التنوع الحيوي، والأمور البحرية، والتراث الثقافي والاجتماعي، مع التأكيد على أهمية الشراكة المستدامة مع المجتمعات المحلية في جميع مراحل تنفيذ المشروع.
وجاءت تصريحات أبو السعود بحضور وزير البيئة، أيمن سليمان، والرئيس التنفيذي لشركة الناقل الوطني، لويس باسكوال، وممثلي الجهات المعنية والمجتمعات المحلية، مؤكدًا أهمية ورشة العمل التي عُقدت اليوم الاثنين لعرض نتائج الإفصاح عن الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع الناقل الوطني.
وأشار أبو السعود إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي يُعد من أهم المشاريع الوطنية التي تدعم التوجيهات الملكية السامية لإيجاد حلول مستدامة في قطاع المياه، وتنفيذ استراتيجية قطاع المياه للأعوام 2023–2040، في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، إذ يهدف المشروع إلى توفير كميات مياه إضافية للمملكة، مع التركيز على تحقيق الأمن المائي وتوسيع نطاق التنمية المستدامة.
وأضاف أبو السعود أن عقد هذه الورشة بمشاركة واسعة من الشركاء وأصحاب المصلحة يمثل خطوة هامة نحو فهم الأثر البيئي والاجتماعي المحتمل للمشروع، خصوصًا تأثيراته على البيئة والصحة والمجتمع المحلي. وأكد أن الهدف هو مراقبة تأثيرات المشروع خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، وضمان تطبيق الإدارة الفاعلة والرقابة البيئية بما يتماشى مع التشريعات والمعايير الدولية، مع تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في جميع مراحل المشروع.
وشدد الوزير على أن الشراكة الفاعلة بين قطاع المياه وبقية القطاعات، بالإضافة إلى التعاون مع المجتمعات المحلية، تُعد الركيزة الأساسية لنجاح هذا المشروع الوطني الريادي، مؤكدًا أن هذه الشراكات ستُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأمن المائي الوطني، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمات العامة، وزيادة فعالية الأداء مع تقليل الكلف.
من جهته، بين وزير البيئة، أيمن سليمان، أن مشروع الناقل الوطني يُعد من المشاريع الاستراتيجية الهامة لمواجهة التحديات المائية في الأردن. وأضاف أن دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي للمشروع أُعدّت وفق التشريعات الوطنية وأفضل الممارسات الدولية، مع وضع إجراءات واضحة للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة، وكذلك إعداد خطط للإدارة والمتابعة. وأكد أن حماية البيئة والاعتناء بالبعد الاجتماعي يشكلان ركيزتين أساسيتين لضمان استدامة المشروع وتحقيق الأمن المائي للأجيال القادمة.
وأشار سليمان إلى أن جلسة الإفصاح والتشاور تمثل إيمانًا بأهمية الشفافية وإشراك المجتمع المحلي كشريك حقيقي في صنع القرار، موضحًا أن الاستماع إلى ملاحظات الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني يسهم في تحسين جودة الدراسة ويعزز الثقة العامة في المشروع.
وفي ذات السياق، أشار لويس باسكوال، الرئيس التنفيذي لشركة الناقل الوطني، إلى أهمية المشروع الاستراتيجي لمعالجة تحديات شحّ المياه في الأردن. وأكد ضرورة تنفيذ المشروع بطريقة مستدامة ومسؤولة، مع التزام جميع الأطراف المعنية بتطبيق أعلى المعايير البيئية والاجتماعية، فضلًا عن تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في جميع مراحل المشروع، بما يضمن إدارة الآثار المحتملة بعدالة.
وقدمت مي أبو طربوش، مديرة البيئة والمجتمع والحوكمة في شركة الناقل الوطني، عرضًا موسعًا حول مسؤوليات المشروع في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، مع تسليط الضوء على أهداف المشروع وآليات الإفصاح ومتطلبات الالتزام بالتشريعات البيئية والاجتماعية.
من جانبه، استعرض المدير التنفيذي الفني في المشروع، رمزي الطرزي، التفاصيل المتعلقة بالمشروع، مع التركيز على المسوحات والدراسات الخاصة بتصاميم المشروع، وتحديد مسار سيره، بالإضافة إلى عرض الجداول الزمنية لأعمال البناء.
وفي الختام، جرى حوار موسع بين الحضور حول جوانب المشروع المختلفة، بما في ذلك التنوع الحيوي، والأمور البحرية، والتراث الثقافي والاجتماعي، مع التأكيد على أهمية الشراكة المستدامة مع المجتمعات المحلية في جميع مراحل تنفيذ المشروع.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment