(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في عالم اليوم، تواجه المجتمعات تحديات صحية واقتصادية وبيئية متزايدة، تتطلب حلولًا عملية وفعالة. ومن المعروف أن السياسات والأساليب التقليدية لمواجهة بعض هذه التحديات لم تعد تحقق النتائج المرجوة، ما دفع العديد من الدول إلى التفكير خارج الصندوق وتبنّي سياسات جديدة تعتمد على الابتكار وتوظيف البدائل، بدلًا من الحلول المثالية أو الكاملة. للأسف، وعلى الرغم من فعالية هذه السياسة المبتكرة والمثبتة في العديد من المجالات، لا سيما في مجال الصحة العامة، إلا أنها لم تُطبَّق بعد بشكل واسع.
يُعدّ التدخين من بين أبرز الأمثلة على ذلك؛ فهو لا يزال يشكّل تحديًا صحيًا واقتصاديًا في العديد من الدول، فيما لا تزال السياسة التقليدية لمكافحته تتمحور حول الإقلاع التام، الذي أثبت محدوديته في خفض نسب التدخين أو الحد من تأثيراته على مدار سنوات طويلة، الأمر المترافق مع استمرار وجود الملايين من المدخنين حول العالم.
وفي هذا السياق، تبرز سياسة الحد من المخاطر كنهج عملي وواقعي لا يسعى إلى القضاء الفوري والتام على المخاطر، بل إلى تقليل المخاطر أولًا بطريقة مدروسة ومستدامة.
وتنطوي سياسة الحد من المخاطر على بدائل تساعد في تقليص التبعات الصحية والاقتصادية المرتبطة بالتدخين، دون انتظار الحل المثالي الذي قد يكون بعيد المنال. وقد أظهرت العديد من التجارب الدولية أن تطبيق هذه السياسة يؤدي إلى انخفاض ملموس في مخاطر التدخين وتحسين الصحة العامة تدريجيًا.
وفي مثال بارز على ذلك، فإن دولة السويد، التي طبّقت سياسة الحد من المخاطر، نجحت في تقليل معدلات التدخين بشكل ملحوظ من خلال تشجيع استخدام بدائل أقل خطورة مثل ((السنوس))، الذي يُعدّ منتجًا فمويًا خاليًا من الدخان، حتى باتت، بحسب معايير منظمة الصحة العالمية، الدولة الأولى عالميًا التي استطاعت أن تصبح خالية من التدخين، محققة الريادة في تخفيض نسبة المدخنين إلى أقل من 5%.
وكذلك، فقد برهن النموذجان الياباني والبريطاني على جدوى هذه السياسة المبتكرة، إثر تبنّي أنظمة توصيل النيكوتين البديلة التي تُقصي عملية الحرق المعتمدة في المنتجات التقليدية، محققَين نتائج إيجابية قياسية من حيث تخفيض استهلاك السجائر. في المقابل، لا يزال ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان وأمراض أخرى مرتبطة بالتدخين يتواصل في دول اختارت نهجًا أكثر تشددًا مثل إسبانيا.
واللافت في سياسة الحد من المخاطر أنها لا تقتصر على مجال الصحة فحسب؛ فعلى سبيل المثال، تواجه دول العالم تحديات كبيرة مع ارتفاع أسعار الوقود والضغط على البنية التحتية، ما يجعل الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والبدائل النظيفة، ضرورة ملحّة لتقليل المخاطر الاقتصادية والبيئية، ويفتح المجال أمام فرص استثمارية في حلول أكثر استدامة.
وفي البيئة والزراعة، يمكن استخدام أساليب الحد من المخاطر من خلال اعتماد تقنيات صديقة للبيئة مثل المركبات الكهربائية أو الأسمدة العضوية، مما يقلل المخاطر على الإنسان والطبيعة. هذه الحلول، إلى جانب كونها عملية وقابلة للتطبيق على نطاق واسع، تعزز الاستدامة وتفتح المجال أمام تطوير مجتمعات أكثر توازنًا وصحة.
إن قوة هذا النهج المبتكر تكمن في المرونة؛ فهو لا يفرض على الجميع الوصول إلى الكمال، بل يوفر بدائل عملية قابلة للتطبيق وفعالة، وتحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، فضلًا عن كونها مثبتة علميًا في تقليل المخاطر والآثار السلبية، سواء كانت صحية أو اقتصادية أو بيئية. في المقابل، يركز النهج التقليدي غالبًا على المنع الكامل أملًا في الوصول إلى حل جذري والقضاء التام على التحديات، وهو ما لا يُعدّ منطقيًا في كثير من الأحيان.
إن أية تحديات كبرى تتطلب نهجًا جديدًا في التفكير والعمل، وتُعدّ سياسة الحد من المخاطر فرصة لإعادة النظر في الطريقة التي يتم من خلالها التعامل مع المخاطر، من الصحة والطاقة إلى البيئة، كما تمنح المجتمعات أدوات واقعية للعيش بأسلوب أكثر توازنًا ووعيًا ومنطقية، بما يحقق الاستدامة.

MENAFN28012026000208011052ID1110661582