(MENAFN- Al-Bayan) يواجه النادي الأهلي المصري وضعًا معقدًا في ملف أحد لاعبيه الأجانب، بعد قرارات إدارية فرضت حسابات صعبة على إدارة الكرة، ووضعت النادي أمام التزامات مرتبطة بقيد اللاعبين الأجانب ومستحقاتهم التعاقدية.

وتفاقمت الأزمة داخل الأهلي عقب قرار رفع اسم المدافع المغربي أشرف داري من القائمة المحلية، لإتاحة قيد مواطنه يوسف بلعمري المنضم حديثًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، التزامًا بلوائح قيد اللاعبين الأجانب فوق السن.

وانضم أشرف داري إلى الأهلي في أغسطس 2024 قادمًا من ستاد بريست الفرنسي، ضمن خطة تعويض رحيل محمد عبد المنعم إلى نيس، بعقد ممتد حتى صيف 2028، قبل أن تتعقد الأمور بعد خروجه من القائمة المحلية.

وكشف زهير داري، والد اللاعب، في تصريحات تلفزيونية، أن فسخ عقد نجله مع الأهلي يبقى خيارًا مطروحًا، شريطة حصول اللاعب على كامل مستحقاته المتبقية في عقده، والتي تبلغ 2.5 مليون دولار.

وأوضح أن اللاعب لا يمانع فكرة الرحيل على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية، مع تفضيله العودة إلى أوروبا، وتحديدًا الدوري الفرنسي، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم رغبته في خوض تجارب داخل الدوريات العربية.

ووضع هذا الموقف إدارة الأهلي أمام خيارين، يتمثل الأول في تحمل قيمة المستحقات المالية حال فسخ التعاقد، بينما يتمثل الثاني في البحث عن إعارة يتحمل خلالها النادي قيمة راتب اللاعب السنوي، والذي يصل إلى 800 ألف دولار، في ظل تمسكه بالحصول على نفس المقابل المالي.

وعانى أشرف داري، صاحب الـ 26 عامًا، من سلسلة إصابات منذ انضمامه إلى الأهلي، وهو ما أثر على فرص مشاركته، حيث خاض 7 مباريات فقط هذا الموسم بإجمالي 450 دقيقة لعب، بعد تعرضه لإصابات متكررة أبعدته عن المشاركة لفترات طويلة.

وتتحرك إدارة الأهلي حاليًا لدراسة جميع السيناريوهات الممكنة لحسم الملف، في ظل الحاجة لإعادة ترتيب قائمة الفريق بما يتماشى مع لوائح القيد المعمول بها.

MENAFN27012026000110011019ID1110654599