(MENAFN) نفت الإدارة الأميركية بشدة تقريرًا إخباريًا زعم وجود شرط مالي ضخم للانضمام إلى مجلس السلام الرئاسي، واصفة المعلومات بأنها مغلوطة.

وكانت بلومبرغ قد نشرت تقريرًا استند إلى مسودة ميثاق مزعومة، أشار إلى مطالبة إدارة ترامب الدول الراغبة بالبقاء في المجلس بتسديد مبلغ مليار دولار.

وأوضح التقرير أن ترامب سيتسلم قيادة المجلس في مرحلته الأولى، مع تحديد فترة عضوية مدتها ثلاث سنوات كحد أقصى منذ نفاذ الميثاق، قابلة للتمديد بموافقة رئاسية.

غير أن البيت الأبيض سارع إلى دحض هذه الادعاءات، مؤكدًا عدم وجود أي حد أدنى لرسوم الانضمام إلى المجلس.

وجاء في البيان الرسمي: "يمنح هذا ببساطة عضوية دائمة للدول الشريكة التي تبدي التزاما راسخا بالسلام والأمن والازدهار".

ولم تتمكن وكالة رويترز من التأكد بشكل مستقل من دقة المعلومات الواردة في تقرير بلومبرغ.

وحين استفسرت رويترز من وزارة الخارجية الأميركية، أحالتها الأخيرة إلى تصريحات سابقة نشرها ترامب ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف عبر منصات التواصل الاجتماعي حول المجلس، والتي خلت من أي إشارة لهذا المبلغ المالي.

MENAFN18012026000045017169ID1110615667