تقرير أممي: التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلة يبلغ أعلى مستوى له منذ 2017

(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن /PNN- شدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن "هذه التطورات تزيد من ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وتنتهك القانون الدولي وحق الفلسطينيين في تقرير المصير"، مجددا دعوته إلى وقف "فوري" للنشاط الاستيطاني.

بلغ التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة مستوى قياسيا هذا العام منذ بدء مراقبة الأمم المتحدة في 2017، وفق تقرير صادر عن الأمين العام للمنظمة الجمعة.

وقال أنطونيو غوتيريش في الوثيقة المرسلة إلى أعضاء مجلس الأمن "في عام 2025، وصلت مؤشرات توسع الاستيطان إلى أعلى مستوى لها منذ أن بدأت الأمم المتحدة في مراقبة هذه التطورات بشكل منهجي عام 2017".

وأضاف أنه "إجمالا، تم تقديم أو الموافقة على أو فتح مناقصات بشأن قرابة 47390 وحدة سكنية، مقارنة بحوالي 26170 عام 2024. وتمثل هذه الأرقام زيادة واضحة مقارنة بالسنوات السابقة"، مشيرا إلى متوسط حوالي 12,800 وحدة استيطانية سنويا بين عامي 2017 و2022.

وتابع غوتيريش "أدين التوسع المستمر للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي يستمر في تأجيج التوترات، ويمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومترابطة وذات سيادة كاملة".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن "هذه التطورات تزيد من ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وتنتهك القانون الدولي وحق الفلسطينيين في تقرير المصير"، مجددا دعوته إلى وقف "فوري" للنشاط الاستيطاني.

من دون احتساب القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها، يعيش حاليا أكثر من 500 ألف مستوطن في الضفة الغربية في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.

كما ادان أنطونيو غوتيريش في تقريره الزيادة "المقلقة" في عنف المستوطنين، وذكر هجمات تحدث أحيانا "بحضور أو بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية".

وبشكل عام، أعرب المسؤول الأممي عن قلقه إزاء "التصعيد المستمر للعنف والتوترات في الضفة الغربية"، مشيرا تحديدا إلى عمليات قامت بها القوات الإسرائيلية وتسببت في "وقوع العديد من القتلى، من بينهم نساء وأطفال"، فضلا عن نزوح سكان وتدمير منازل وبنى تحتية.

MENAFN13122025000205011050ID1110475030

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

البحث